اما و اگرهای مصوبه دولت برای جبران خسارات قطعی برق و گاز

کمبود انرژی، به تولید و صنعت ضرر جدی وارد کرده و دولت مصوبه‌ای درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز تصویب کرده است. فعالان اقتصادی آن را ناکافی دانسته و می‌گویند باید مسیر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار شود.

کد خبر : ۱۹۱۳۸

چهارشنبه - 13 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ناترازی انرژی در سال 1403 به اوج خود رسید؛ با تابستانِ بی‌برق و زمستانِ بی برق و گاز و آلوده؛ ابرچالشی که تبعات آن بخش‌های مختلف جامعه، صنعت و تولید را درگیر کرد و باعث کاهش بهره‌وری و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شد.

بر اساس گزارش دوره شصت و پنجم شامخ کل اقتصاد که در اسفندماه 1403 منتشر شد، به‌دلیل ناترازی ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کمبود مواد اولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده است، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می‌کنند. بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) تداوم قطعی برق کارخانه‌ها در بهار و تابستان و کمبود گاز در زمستان مخل مزمن فعالیت صنعتی بوده و منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده است.

بحران انرژی چند سالی است که شروع‌ شده و به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه روند کنونی، تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. کنشگران این عرصه معتقدند اگر فکری برای زیرساخت‌های فرسوده و فرآیند یخ‌زده سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم و سوءمدیریت داخلی در این حوزه نشود، سال 1404 و سال‌های بعد دیگر عملاً برقی برای تمام طول روز نخواهیم داشت. رفع ناترازی انرژی در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را دربر گیرد.

شورای عالی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که میزان ناترازی در حوزه گاز طبیعی با افت تولید میادین مشترک پارس جنوبی تا افق 1406 تشدید خواهد شد. میزان میانگین متوسط سالانه کسری گاز طبیعی از 73 میلیون مترمکعب در روز در سال 1402 تا 373 میلیون مترمکعب در روز در سال 1406 افزایش خواهد یافت.

انرژی‌های تجدیدپذیر در رأس توجه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران دراین‌باره می‌گوید: میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود 35 الی 36 درصد است، اگر راندمان نیروگاه‌ها تا 25 درصد بالا رود، تولید برق 15 الی 17 هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. نیروگاه‌هایی در کشور با راندمان بسیار پایینی فعال هستند که باید از مدار خارج شوند اما متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. البته نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود 42 درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.

نجفی معتقد است: مشکل نیروگاه‌های فعال در ایران عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی است. با سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و افزایش راندمان تولید از حدود 35 درصدی به 40 تا 42 درصد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. اگر بتوانیم راندمان تولید را 25 درصد افزایش دهیم، حداقل 15 هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.

به گفته نجفی، امروز نزدیک به 22 هزار مگاوات ناترازی داریم؛ در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید 20 هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال 1405 می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.

هشدارهایی که به آن‌ها توجه نمی‌شود

متاسفانه هشدارها درباره ناترازی برق از سال 1388 شروع‌شده بود؛ هشدارهایی که به آن توجه نمی‌کرند. آن زمان عنوان شد که هزینه ناترازی انرژی در ایران 17 میلیارد دلار است. دو سال بعد در سال 1390 عنوان شد که در ایران 18 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که 95 درصد آن نیاز به بهینه‌سازی دارد و اگر وضعیت به این شکل پیش رود، 25 سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود.

حالا در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بر اساس گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» که در کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه شده، در تابستان سال 1403 حدود 17500 مگاوات و در شهریور تا 19 هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. یعنی برای جبران ناترازی باید 25 هزار مگاوات ظرفیت اضافه شود. از طرفی افزایش تولید کمتر از نرخ رشد مصرف است.

از طرفی در بخش حرارتی، افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل عدم توسعه‌نیافتگی نیروگاه‌های حرارتی حذف منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باعث شده است که از برنامه ششم توسعه، بخش حرارتی متوقف شود. از طرفی نیروگاه برق‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی تصویب‌شده ولی این‌ها هم عملکرد ضعیفی دارند.

در کنار افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته می‌شود که باید به سهم تجدیدپذیرها توجه شود. در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود اما با نبود گاز، می‌بینیم رویکرد سیاست‌گذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده و وزیر نیرو به تولید 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تاکید دارد. در برنامه هفتم پیشرفت هم ظرفیت خوبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.

راه‌حل کوتاه‌مدت برای بحران بزرگ

اما آنچه مشخص است اینکه ناترازی انرژی به صنعت و تولید آسیب جدی زده و دولت مجبور شده مصوبه‌ای را در هشتم اسفندماه درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی تصویب کند. اما فعالان اقتصادی آن را اقدامی حداقلی و ناکافی می‌دانند؛ چراکه نه‌تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند، بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران می‌گوید: در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمایت مؤثر از تولید؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

به‌گفته معماری، مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء مدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است، چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تاکید می‌کند: بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد. حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست؛ بخش خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است.

بودجه جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز صنایع، شفاف نیست

ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: در این ماده تأکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. بنابراین ماده 25 قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.

ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس به عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود

زائری با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از اجزا این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه می‌دهد: با پیگیری‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجام شده است، در کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای باز شده تا دلایل عدم اجرای ماده 25 بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شده تا در این جلسات حاضر شود. قرار شده است تا شرکت توانیر ظرف یک ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی را آسیب‌شناسی کرده و به کمیسیون اصل 90 گزارش دهد. ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به این موضوع ورود کرده است. از طرفی شورای رقابت هم، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین بار ثبت شده است.

به‌گفته رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در سال 1403 با پیگیری‌های بخش خصوصی برای اولین بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره 14 با سرفصل زیرساخت‌های انرژی و طرح‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به 36 همت تعریف شد. نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده 25 است.

زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بنگاه‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، می‌گوید: همه ما می‌دانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.