کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی، شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید

یک مقام مسئول کاهش تصدی‌گری دولت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت بخش خصوصی را کلید تحقق سرمایه‌گذاری در تولید دانست و گفت بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است.

کد خبر : ۱۹۱۸۵

جمعه - 15 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصادق مهرجو، مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، درباره چالش‌ها و موانع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، در گفتگو با این خبرگزاری گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است.

به گفته وی، حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل شرکت‌های دولتی و خصولتی است. در این راستا، آزادسازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در نظام اقتصادی کشور و محدود شدن نقش دولت به سیاست‌گذاری و نه مجری اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهرجو تأکید کرد که اگر اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی سوق داده شود، به ویژه اگر بخش‌هایی از شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت در بورس عرضه شوند و امکان جذب سرمایه‌های مردمی فراهم شود، می‌توان بخش‌هایی را که امکان مشارکت مردم در آن وجود دارد، واگذار کرد. به عنوان مثال، در بخش انتقال و توزیع گاز، شرکت‌های خصوصی کوچک می‌توانند نقشی فعال ایفا کنند.

وی معتقد است که شرکت گاز نباید به عنوان یک شرکت دولتی، تسلط کاملی بر همه بخش‌ها به ویژه انتقال و توزیع داشته باشد، چرا که شرکت‌های خصوصی قادر به ارائه خدمات بهینه‌تری هستند.

مهرجو همچنین برای نمونه توضیح داد که می‌توان پخش بنزین با کیفیت، واردات و تولید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد تا فرآیند توزیع و بهبود کیفیت این محصولات بهینه شود.

او معتقد است که فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی و دولتی که عمدتاً هم به صورت غیربهینه در حال فعالیت هستند و سپردن برخی امور به بخش خصوصی، می‌تواند کشور را به سمت تحقق شعار سال نزدیک‌تر کند.

وی همچنین به مسأله قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اشاره کرده و گفت: این شیوه، مانع از سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، به ویژه در تولید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، خواهد شد.

مهرجو با بیان اینکه کشور ما در کنار مصرف کنندگان عمده برق مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای گرم همجوار مثل پاکستان، عراق و کشورهایی که در حال توسعه هستند قرار دارد گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در تولید انرژی، به ویژه از طریق منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی آن هم با توجه به وجود بیش از ۳۰۰ روز آفتاب مستقیم در سال، اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، بخش‌های خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها استقبال بیشتری خواهند کرد و می‌توانیم از این موهبت استفاده بیشتری کنیم.

این مدیر و کارشناس صنعت نفت در نهایت با ابراز تأسف از اینکه دولت، رقیب بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تأکید کرد برای تحقق شعار سال، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت باید رقابت خود را با بخش خصوصی کاهش دهد و به سمت آزادسازی واقعی اقتصاد حرکت کند، البته نه به شکل شعاری بلکه به صورت واقعی و عملی./مهر