ریزش اوراق قرضه پرریسک آمریکا با تصمیم تعرفه‌ای ترامپ

در پی اعلام تعرفه‌های گسترده از سوی رئیس جمهور آمریکا بازار اوراق قرضه پرریسک آمریکا با شدیدترین ریزش خود از زمان همه‌گیری کرونا مواجه شد؛ رخدادی که زنگ خطر رکود اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران به صدا درآورده و نگرانی‌ها درباره توان بازپرداخت بدهی شرکت‌های ضعیف‌تر را به‌ شدت افزایش داده است.

کد خبر : ۱۹۳۸۴

يکشنبه - 17 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ یورش تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از آن با عنوان «روز آزادی» یاد شده، بزرگ‌ترین ریزش بازار اوراق قرضه پرریسک آمریکا را از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ رقم زده است؛ اتفاقی که از نگرانی روزافزون سرمایه‌گذاران نسبت به کندی رشد اقتصادی و پیامدهای آن برای شرکت‌های آمریکایی حکایت دارد.

طبق داده‌های موسسه ICE BofA، اختلاف بازدهی اوراق بدهی شرکت‌هایی با رتبه اعتباری پایین در مقایسه با اوراق خزانه‌داری آمریکا که معیاری برای سنجش ریسک نکول به‌ شمار می‌رود، طی چند روز اخیر یک واحد درصد افزایش یافته و به ۴.۴۵ درصد رسیده است. این بیشترین افزایش از زمان شروع قرنطینه‌های کرونایی در سال ۲۰۲۰ بود.

این فروش گسترده اوراق که از چهارشنبه و هم‌زمان با اعلام تعرفه‌های جدید آغاز شد، به‌ خوبی نشان می‌دهد که فعالان بازار نسبت به آینده اقتصادی کشور نگران‌اند. آن‌ها بیم آن دارند که اعمال این تعرفه‌ها، رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را افزایش دهد و در نتیجه، شرکت‌های ضعیف‌تر نتوانند از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برآیند.

برایان لویت، استراتژیست بازار در شرکت اینوسکو معتقد است که بازار اعتباری مانند قناری در معدن زغال‌سنگ است؛ به این معنا که اولین نشانه‌های خطر در آن ظاهر می‌شود.

وی می‌گوید اگر اقتصاد در مسیر رکود قرار گیرد، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد و همین مساله باعث می‌شود شکاف‌های اعتباری به‌ سرعت گسترش پیدا کند.

بانک جی‌پی مورگان نیز روز جمعه پیش‌بینی خود را درباره اقتصاد آمریکا به‌ طور چشمگیری کاهش داد. بر اساس برآورد جدید، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳ درصد کاهش مواجه خواهد شد، در حالی که پیش‌تر رشد ۱.۳ درصدی برای آن پیش‌بینی می‌شد. این بانک همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد در ماه مارس به ۵.۳ درصد افزایش یابد.

بیشترین فشار در این میان، متوجه شرکت‌هایی شده که در زمینه کالاهای خانگی، خرده‌فروشی و قطعات خودرو فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در بازار بدهی با رتبه پایین، بیش از دیگران آسیب دیده‌اند.

شدیدترین ضربه‌ها به بخش‌های ضعیف‌تر بازار اوراق با بازده بالا وارد شده است، به‌ طوری‌ که فاصله بازدهی اوراق با رتبه سه C و پایین‌تر، برای نخستین‌بار در هشت‌ماه گذشته از مرز ۱۰ درصد عبور کرده است.

اریک وینوگراد، اقتصاددان ارشد شرکت AllianceBernstein وضعیت این دسته از اوراق را چنین توصیف می‌کند: «اوراقی که در پایین‌ترین رده اعتباری قرار دارند، بدترین عملکرد را داشته‌اند.»

تورستن اسلوک، اقتصاددان ارشد شرکت Apollo هم بر این باور است که شرکت‌هایی با رتبه اعتباری پایین، از بنیان مالی ضعیف‌تری برخوردارند و احتمالا درآمد کمتری کسب خواهند کرد. به همین دلیل، در پرداخت بهره بدهی‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند.

وی در ادامه می‌گوید: «این شرکت‌ها تقریبا هیچ ضربه‌گیری در برابر شوک‌های اقتصادی ندارند. اگر اقتصاد دچار افت شود، طبیعی است که چنین شرکت‌هایی بیشترین آسیب را ببینند.»

به گفته تحلیلگران، خرده‌فروشان و خودروسازانی که زنجیره تامین آن‌ها به واردات متکی است، بیشتر در معرض فشار قرار گرفته‌اند. شرکت‌های حوزه انرژی نیز در همین دسته قرار دارند.

برنت اولسون و تیم وینستون، مدیران پرتفوی در شرکت Janus Henderson به اوراق قرضه‌ای اشاره می‌کنند که اخیرا از سوی فروشگاه آنلاین Wayfair منتشر شده است. این شرکت به‌ شدت به چین و ویتنام برای تامین محصولاتش وابسته است. بازده این اوراق که سررسید آن سال ۲۰۳۰ بوده، در چند روز اخیر از حدود ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. Wayfair از اظهار نظر در این‌باره خودداری کرد.

برخی سرمایه‌گذاران نیز از شرکت‌های Michael’s و Staples نام برده‌اند. اوراق بدهی این دو شرکت که اعتبار پایینی دارند، از روز چهارشنبه تاکنون تحت فشار بازار قرار گرفته‌اند. تحلیلگران جی‌پی مورگان برآورد می‌کنند حدود ۶۰ درصد از کالاهای فروشگاه Michael’s از چین یا سایر کشورهای جنوب شرق آسیا تامین می‌شود که حالا با تعرفه‌های سنگین روبه‌رو هستند.

یکی از مدیران پرتفوی، اوراق قرضه سال ۲۰۲۹ فروشگاه Saks را «اوراقی بزرگ، نقدشونده و در وضعیت استرس بازار» توصیف کرده و آن را نماینده‌ای مناسب برای سنجش نقاط ضعف بازار دانسته است. بازده این اوراق طی دو روز از کمتر از ۱۷ درصد به بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت.

جان مک‌کلین، مدیر پرتفوی اعتباری در شرکت Brandywine Global Investment Management می‌گوید: «آنچه این هفته از دولت دریافت کردیم، فراتر از بدترین سناریوهایی بود که پیش‌بینی می‌کردیم. اکنون با فضایی همراه با ابهام و تشدید تنش‌ها روبه‌رو هستیم که باعث شده بازارها به بازتعریف ریسک بپردازند.»