در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام شد

رئیس بنیاد گندمکاران: هزینه‌ها سر به فلک کشیده، نرخ خرید تضمینی را قبول نداریم

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت مصوب ۲۰،۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم با تورم موجود در کشور و افزایش هزینه‌های تولید همخوانی ندارد، از افزایش سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در ۶ ماه گذشته، کشاورزان به ‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نهاده‌ها و دستمزدهای کارگری، افزایش هزینه‌ تا ۳۸ درصد را تجربه کردند.

کد خبر : ۱۹۴۲۱

دوشنبه - 18 فروردين 1404

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به بررسی وضعیت کشت و خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت.

وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته گفت: در بخش گندم آبی، سطح زیر کشت به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته، افزایش داشته‌ایم. در بخش دیم نیز با توجه به شرایط بهتری که ایجاد شده، سطح زیر کشت به ۴.۵ میلیون هکتار نزدیک شده است.

هاشمی در ادامه درباره آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم و چالش‌های پیش‌ رو اظهار داشت: خرید تضمینی در استان‌های جنوب شرقی و شمال شرقی کشور آغاز شده است. این در حالی بوده که با توجه به شرایط خشک‌سالی و کمبود بارندگی‌های بهاری و زمستانی، بسیاری از مزارع، به ‌ویژه در استان‌های گرمسیر، دچار آسیب‌های جدی شده‌اند.

پیش‌بینی‌های نگران‌کننده درباره واردات گندم

وی پیش‌بینی کرد در صورتی که دو عامل مهم، شامل اصلاح قیمت خرید تضمینی و بارندگی‌های مناسب در ماه‌های آینده اتفاق نیفتد، ممکن است کشور مجبور به واردات ۴ میلیون تن گندم شود که این موضوع تهدیدی جدی برای خودکفایی کشور در تولید گندم به شمار می‌آید.

انتقاد از قیمت خرید تضمینی گندم و نیاز به اصلاح آن

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت مصوب ۲۰،۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم به هیچ عنوان با تورم موجود در کشور و افزایش هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. در مدت شش ماه گذشته، کشاورزان به ‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نهاده‌ها و دستمزدهای کارگری، افزایش هزینه‌ حداقل ۳۷ تا ۳۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که قیمت گندم فقط ۱۷ درصد افزایش داشته است. درخواستی که از دولت داریم این است که قیمت خرید تضمینی گندم حداقل به ۲۴ هزار تومان افزایش یابد تا کشاورزان متضرر نشوند.

هاشمی همچنین به مشکلات دیرکرد در پرداخت وجه گندم‌های تحویلی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، کشاورزان برای دریافت وجه گندم‌های خود چهار تا پنج ماه معطل ماندند. طبق قانون، باید پرداخت وجه گندم حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل انجام شود اما متاسفانه این قانون رعایت نشد. امیدواریم که امسال وضعیت پرداخت‌ها بهبود یابد و کشاورزان بدون تاخیر پول خود را دریافت کنند.

انتقاد از مخالفت‌های دولتی در تعیین قیمت‌ها

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد مسوولان دولتی در تعیین قیمت‌ها و حمایت از کشاورزان افزود: مسوولان دولتی همیشه در جلسات شورای قیمت‌گذاری گندم مخالف افزایش قیمت بودند و از این بابت کشاورزان آسیب زیادی دیدند. بحث‌های اقتصادی و تورم در قیمت گندم باید جدی گرفته شود تا کشاورزان بتوانند با تولید گندم به حداقل سود دست یابند.

چالش‌های سند ملی الگوی کشت و عدم اجرایی شدن آن

هاشمی در مورد سند ملی الگوی کشت نیز گفت: این سند که چند سال پیش رونمایی شد، در عمل اجرایی نشده است. کشاورزان بر اساس تجربیات و شرایط بازار، خودشان اقدام به تعیین الگوی کشت می‌کنند اما باید توجه داشت که بدون تامین الزامات و بودجه لازم، این سند نمی‌تواند راهگشا باشد.

وی همچنین تاکید کرد که برای موفقیت در تولید گندم و حفظ خودکفایی کشور، نیاز به تصمیم‌گیری‌های جدی و اصلاحات در قیمت خرید تضمینی و حمایت‌های دولتی از کشاورزان است.