اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

تجربه برزیل در سرمایه‌گذاری برای تولید؛ تزریق ۱۹۵ میلیارد دلار از مسیر بانک توسعه

برزیل با تاسیس بانک توسعه و طراحی مشارکت عمومی - خصوصی زمینه سرمایه‌‌گذاری در تولید و زیرساخت را فراهم کرد و در مجموع از مسیر این بانک ۱۹۵ میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری شد.

کد خبر : ۱۹۴۳۹

يکشنبه - 07 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، رهبر انقلاب امسال را سال سرمایه‌‌گذاری برای تولید نامگذاری کردند و به همین بهانه تجربه سایر کشورها در این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این گزارش به بررسی یکی از برنامه‌های تجربه شده در کشور برزیل می‌پردازیم.

از مهم‌ترین اقدامات دولت برزیل برای توسعه سرمایه‌گذاری، تاسیس بانک توسعه بود. ساختار طراحی شده برای سرمایه‌گذاری بانک توسعه، ساختار مشارکت عمومی - خصوصی بوده است. در این راستا روش تأمین مالی که این بانک برای پروژه‌های سرمایه گذاری تعریف کرده برمبنای نوع تعهدی است که برای بانک ایجاد می‌شود و برای بخش‌های مختلف روش‌های متفاوتی تدارک دیده شده است، اما برای همه بخش‌ها در قرارداد‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی، دارایی و عواید حاصل از پروژه به‌عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات از طرف خصوصی قرارداد‌ها پذیرفته می‌شود.

با این ضمانت، بانک اقدام به پرداخت تسهیلات بلندمدت دوره ساخت، پرداخت تسهیلات بلاعوض (برای انتقال منابع بودجه‌های در نظر گرفته شده توسط دولت به طرف خصوصی در قالب کمک و نظارت بر اجرای طرح متناسب با کمک‌های دریافتی) و پذیرفته نویسی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی می‌کند. بانک توسعه برزیل اصلی‌ترین نهاد تأمین منابع مالی بلندمدت برای توسعه پروژه‌های زیرساختی است.

سه نهاد نظارتی شورای ملی حسابرسی، شورای ملی پول، دیوان عالی محاسبات، بانک نظارت دارند و کمیسیون عالی ارز و اوراق بهادار، بانک مرکزی برزیل و مجمع اجرایی حفاظت اقتصادی نیز نهاد‌های تنظیم‌گر این بانک هستند.

مصارف منابع مالی برحسب طبقه بندی این بانک در چهار حوزه کشاورزی، صنعت، زیرساخت و تجارت است که تا سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۸ درصد تسهیلات و خدمات مالی ارائه شده در حوزه زیرساخت بوده است و این بانک حدود ۱۹۵ میلیارد دلار به پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی ارائه خدمات مالی داشته است.

بانک توسعه برزیل یک مؤسسه کاملا دولتی است که منابع مالی خود را عمدتاً از بودجه دولت و استقراض از نهاد‌های مالی بین المللی دریافت می کند. ساختار حاکمیت شرکتی این بانک بدین‌صورت است که این بانک ذیل شورای مالی کشور برزیل که شورایی متشکل از وزارت دارایی و کمیسیون‌های مجلس این کشور مدیریت می‌شود. تعدادی از اعضای شورای مالی، هیاتی تحت عنوان هیات مشاوران برای تعیین ساختار اجرایی و مسئولان ارشد بانک تشکیل می‌دهند.

کمیته‌های متعددی در ساختار اجرایی این بانک حضور دارند. در فرایند انتخاب پروژه برای ارائه خدمات مالی توسط این بانک، قبل از بررسی ابعاد مختلف پروژه، ابتدا وضعیت مالی و ریسک اعتباری شرکت متقاضی دریافت خدمات مالی و تسهیلات بررسی می‌شود. پس از احراز صلاحیت مالی توسط کمیته مربوطه، صلاحیت فنی و اجرایی آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد سپس به بررسی ابعاد مختلف پروژه پرداخته می‌شود. بانک در این مرحله خود در جایگاه یک کارشناس و متخصص به ارائه خدمات مشاوره طراحی فنی و طراحی مدل تأمین مالی و بازارسازی نیز می‌پردازد. پس از طی این مرحله بانک قرارداد ارائه خدمات مالی را با شرکت متقاضی منعقد می‌کند.

در طول دوران قرارداد، بانک ناظر فنی و مالی پروژه است و تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود. سه نهاد نظارتی شورای ملی حسابرسی، شورای ملی پول، دیوان عالی محاسبات، بر عملکرد این بانک نظارت دارند و کمیسیون عالی ارز و اوراق بهادار بانک مرکزی برزیل و مجمع اجرایی حفاظت اقتصادی نیز نهاد‌های تنظیم گر این بانک هستند. این بانک از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (با عاملیت بانک‌های توسعه‌ای) عملیات تأمین مالی خود را انجام می‌دهد و درمجموع تا سال ۲۰۱۸ حدود ۶۱ درصد از عملیات تأمین مالی خود را به طور مستقیم انجام داده است.

انجام عملیات تأمین مالی برای هر پروژه شامل مجموعه فعالیت‌های اجرایی و نظارتی برای انتخاب پروژه، نظارت مالی بر پروژه و نظارت فنی بر آن تا مرحله بهره برداری است. کشور برزیل هم‌اکنون پیشروترین و نخستین کشور در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها در بین کشور‌های جهان است؛ لذا با توجه به موفقیت‌های حاصل شده در افزایش مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌ها و مشابهت‌های سطح توسعه یافتگی و چالش‌های اقتصادی با کشور ایران، تجربیات کشور برزیل در سیاست گذاری برای ارتقای جایگاه مشارکت بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی حاوی نکات مهمی به منظور حل چالش‌های پیش روی کشور ایران در این حوزه است که اهم موارد آن عبارت است از:

* تعیین دامنه شمول مشارکت عمومی ـ خصوصی و تمایز آن با واگذاری،

* تعیین دامنه شمول طرف عمومی و طرف خصوصی،

* تعیین ساختار اجرایی توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و بازنگری منظم آن،

* تعیین کارویژه برای بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل،

* تعیین الزامات عمومی و اختصاصی قرارداد‌های مشارکتی،

* ایجاد فرایند‌های شفاف و زمان مند تعریف، مطالعه، ارجاع کار و نظارت بر پروژه ها،

*تصریح روش پرداخت تعهدات دولت در قرارداد‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی،

* ارائه ضمانت‌های دولتی برای خرید محصول، حداقل تقاضا و، ...

* تعیین وضعیت مالکیت دارایی‌های ایجاد شده ذیل قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی،

* به کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی زیرساخت،

* پایش و گزارشدهی منظم تعهدات ایجاد شده ذیل قرارداد‌ها به صورت تجمیعی در هر سال.

به گزارش اقتصاد معاصر، براساس بند چ تبصره ۳ ماده قانون برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه ای و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.

باوجود نزدیک شدن به دوره اتمام سال اول برنامه هفتم توسعه، هنوز خبری از تصویب اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی نیست. به نظر می رسد تاسیس بانک جمهوری اسلامی ایران می تواند پاسخی عملی به شعار سرمایه گذاری برای تولید باشد.