رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر تصریح کرد

امضاهای طلایی و شرکت‌های دولتی سد بزرگ رشد شرکت‌های خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تسلط دولت بر اقتصاد را مانع تامین مالی بخش خصوصی دانست و گفت: وجود امضای طلایی و حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و خصولتی که بر اقتصاد کشور حاکم هستند، مانع بزرگی برای رقابت‌پذیری بخش خصوصی است.

کد خبر : ۱۹۴۷۶

جمعه - 29 فروردين 1404

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اظهار داشت: شعار سال بر سرمایه‌گذاری برای تولید تاکید دارد اما ظرفیت‌های تامین مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران به دلیل تسلط دولت بر حوزه‌های اقتصادی محدود شده است. دولت نه‌ فقط در اجرا، بلکه در نظارت و کنترل نیز حضور پررنگی دارد که این امر مانع از تحقق رونق و اشتغال مورد انتظار می‌شود.

گزدرازی راهکار را در تقویت نقش نظارتی دولت و کاهش دخالت در اجرا دانست و گفت: اگر دولت بتواند امنیت و اطمینان لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کند، بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی‌های خود قادر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.  ایجاد این امنیت، به‌ ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، می‌تواند مشکلات را حل‌وفصل کند و زمینه تولید برای تامین نیازهای داخلی و ارزآوری از طریق صادرات را فراهم سازد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در خصوص رقابت بین بخش دولتی و خصوصی بیان کرد: وجود امضای طلایی و حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و خصولتی که بر اقتصاد کشور حاکم هستند، مانع بزرگی برای رقابت‌پذیری بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پتروشیمی در استان بوشهر گفت: این واحدها عمدتا وابسته به دولت یا خصولتی هستند و از امتیازاتی برخوردارند که بخش خصوصی را در رقابت ناتوان می‌سازد. این وضعیت انگیزه فعالیت اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده و مانع توسعه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های واگذاری به بخش خصوصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، اظهار کرد: این واگذاری‌ها در عمل با انحرافات زیادی همراه بوده و نه‌ فقط بهره‌ای برای مردم نداشته، بلکه چالش‌های مالی و اقتصادی متعددی برای دولت ایجاد کرده است. برای موفقیت اقتصادی، باید امور کاملا به بخش خصوصی سپرده شود، زیرا این بخش با محاسبات دقیق خود تصمیماتی می‌گیرد که نتایج مثبت مالی و اقتصادی به دنبال دارد، در حالی که تداوم حضور دولت در اقتصاد، تبعات منفی و کوتاه‌مدتی برای کشور به همراه خواهد آورد.

گزدرازی همچنین پیشنهاد داد: دولت باید با وضع قوانین شفاف و اعطای اختیار کامل به بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی فراهم کند. اقتصاد پویا در دنیا بر پایه بخش خصوصی استوار است، زیرا این بخش با دقت بیشتری هزینه‌ها و منافع را محاسبه می‌کند و می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.