عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر تصریح کرد

رشد سرمایه‌گذاری در تولید در گرو کوچک‌سازی دولت و شکستن مقاومت بانک‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قصد داریم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شکل موثر انجام شود راهی جز کوچک‌سازی دولت نداریم. دولت باید صرفا نقش نظارتی داشته باشد و از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شود؛ تا زمانی که بخش خصوصی تقویت نشود و دولت، کار را به مردم واگذار نکند، تغییر اساسی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.

کد خبر : ۱۹۶۳۱

چهارشنبه - 20 فروردين 1404

علی‌رضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در جلساتی که روز یک‌شنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، موضوع سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. آنچه ما به عنوان خلا و آسیب در این زمینه مشاهده می‌کردیم، این بود که با وجود تاکید رهبر انقلاب و تایید مسؤولان نظام، تحقق این اهداف هر ساله در عمل با موانعی مواجه است.

وی افزود: یکی از پیشنهادات در جلسه مذکور این بود که نهادی برای نظارت بر میزان تحقق شعار سال در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود. این نهاد بتواند بررسی کند که هر دستگاه چقدر در راستای تحقق شعار سال حرکت کرده و در پایان سال گزارشی به مجلس ارائه دهد. با این حال، این پیشنهاد فعلا در حد طرح اولیه و درحال بررسی باقی مانده است.

سرمایه‌گذاری در تولید متولی مشخصی در کشور ندارد

زندیان گفت: نبود نهاد مشخص برای نظارت یکی از آسیب‌هایی است که در نظام اداری کشور با آن مواجهیم. باید مشخص شود که سهم هر دستگاه از تحقق شعار سال چقدر بوده و مجلس به عنوان نهاد نظارتی گزارش‌های لازم را دریافت کند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیگر مربوط به زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال، به‌ ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تولید است. اگر ما قصد داریم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شکل موثر انجام شود (نه صد درصد، ولی حداقل بالای ۵۰ درصد) راهی جز کوچک‌سازی دولت نداریم. دولت باید صرفا نقش نظارتی داشته باشد و از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شود.

وی تصریح کرد: در مجلس یازدهم، اصلاح ساختار بانک مرکزی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، این قانون به اجرا درآمد. بنابراین دولت مکلف است که آن را اجرا کند اما اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری در کشور رونق بیشتری بگیرد، نباید فقط به تصویب قانون اکتفا نکنیم. ما قانون داریم؛ مثلا ماده ۵ برنامه هفتم که به مردمی‌سازی اقتصاد اشاره دارد. این ماده به مشارکت مردم در بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) تاکید می‌کند. پیش از این نیز اصل ۴۴ قانون اساسی مبنای خصوصی‌سازی بوده است.

زندیان یادآور شد: دولت باید با اراده کامل این دو قانون را اجرا کند. تا زمانی که بخش خصوصی تقویت نشود و دولت، کار را به مردم واگذار نکند، تغییر اساسی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های سرمایه‌گذاری در تولید، تقویت بخش خصوصی است.

دولت موظف است هر سه ماه گزارش خصوصی‌سازی‌ها را به مجلس ارائه دهد

وی در پاسخ به این سوال که «آیا دولت برای این کار پیش‌قدم شده یا خیر؟» تاکید کرد: ما دولت را مکلف کرده‌ایم که هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد، به‌ ویژه در خصوص ماده ۵ که مربوط به خصوصی‌سازی است. باید ببینیم دولت چقدر آیین‌نامه تدوین کرده و وزارت‌خانه‌های اقتصادی مثل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و کشاورزی تا چه اندازه در این زمینه ورود کرده‌اند.

زندیان گفت: در هفته آینده گزارشی در این خصوص قرار است به مجلس ارائه شود. زمان ابلاغ گزارش گذشته و ما منتظریم تا ببینیم چه پیشرفتی حاصل شده است.

نبود ثبات اقتصادی، عدم اعتماد به آینده و نبود زیرساخت‌های مناسب از موانع سرمایه‌گذاری

وی عنوان کرد: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری، نبود شاخص‌هایی مانند ثبات اقتصادی، اعتماد به آینده و زیرساخت‌های مناسب است. البته بخش‌هایی از این مشکل ناشی از عوامل بین‌المللی، مانند نوسانات ارز و تورم است اما باید توجه داشت که ما در داخل کشور از منابع و ظرفیت‌های عظیمی برخوردار هستیم. اگر دولت بتواند تا این زمینه‌ها را فراهم کند، حتی با وجود تحریم‌ها، ظرفیت درونی اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب است. ما نمی‌گوییم که صد درصد اما حرکت در این مسیر ممکن است.

به گفته وی سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در مرحله اول، خواهان حمایت دولت است؛ یعنی دولت باید اطمینان لازم را بدهد و بازار فروش محصولات را نیز در داخل فراهم کند.

بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذار نقش اساسی دارند

زندیان گفت: در صورتی که بازار داخلی به موقع و باکیفیت تامین شود، مردم به سراغ کالای خارجی نخواهند رفت. در کنار آن، مجوز‌های کسب‌و‌کار باید سریع، صریح و شفاف صادر شوند. برخی از استعلام‌ها برای واحد‌های تولیدی تا شش‌ماه زمان می‌برد و همین امر سرمایه‌گذار را دل‌سرد می‌کند. از سوی دیگر، بانک‌ها باید نقش ریل‌گذاری را ایفا کنند. سرمایه‌گذار بدون حمایت مالی بانک‌ها نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ را اجرا کند. بنابراین، تسهیلات ارزان‌قیمت، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد، از مهم‌ترین وظایف دولت خواهد بود.

عضو کمیسیون اصل نود تاکید کرد: ضرورت دارد تا نهادی برای نظارت بر تحقق شعار سال ایجاد شود و دولت نیز مکلف شود که گزارش‌های آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد. در حال حاضر، این موضوع در مرحله بحث و پیشنهاد بوده و قرار است در جلسه بعدی کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظر خود را اعلام کند.

وی تاکید کرد: اراده و دغدغه لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری در کشور در مجلس به وجود آمده است. مخصوصا در سال جاری، نظارت دقیق باید صورت گیرد و کمیسیون اقتصادی مجلس به‌ صورت جدی پیگیر اجرای این موارد از سوی دولت خواهد بود.

زندیان گفت: اگر دولت خلا قانونی احساس کند، در قالب لایحه یا طرح آن را تبدیل به قانون خواهیم کرد. اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، مجلس آماده است تا کمک کند و اگر کوتاهی باشد، از ابزار نظارتی خود مثل کمیسیون اصل ۹۰ استفاده خواهد کرد.