فاز نهایی تعرفه‌گذاری پلکانی باید توسط وزارت نفت و نیرو اجرایی شود

یک نماینده مجلس گفت: اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز و برق، نه‌تنها عدالت را در بهره‌مندی از یارانه انرژی برقرار می‌کند، بلکه در کاهش مصرف بی‌رویه و جلوگیری از اتلاف منابع نیز مؤثر است.

کد خبر : ۱۹۸۶۰

جمعه - 22 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز و برق خانگی در سال جدید گفت: در برنامه هفتم توسعه، یکی از نکات مهم، هدفمندسازی یارانه‌هاست؛ به‌خصوص در حوزه انرژی که یارانه‌های پنهان سهم زیادی از منابع کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تعرفه‌گذاری پلکانی گاز و برق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف را به سمت الگوهای منطقی هدایت کند و از اتلاف منابع جلوگیری نماید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الگوی مصرف موجود انرژی در خانوارها افزود: در حال حاضر، بخش زیادی از یارانه انرژی به جیب پرمصرف‌ها می‌رود؛ افرادی که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، اما همچنان از یارانه عمومی برخوردارند. این بی‌عدالتی باید پایان یابد. تعرفه‌گذاری پلکانی دقیقاً در راستای همین هدف طراحی شده؛ یعنی کسانی که مصرف کمتری دارند، یارانه بیشتری بگیرند و کسانی که مصرف غیرمنطقی دارند، سهم بیشتری از هزینه واقعی را پرداخت کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری، پیش‌بینی شده که افزایش پلکانی هزینه مصرف آب و انرژی اجرایی شود و منابع حاصل از این افزایش، صرف تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ضروری در حوزه آب و انرژی شود. این نگاه توسعه‌محور به جای آنکه منابع را بی‌هدف به مصرف برساند، به‌دنبال آن است که درآمد حاصل از مدیریت مصرف، در خدمت توسعه پایدار قرار بگیرد.

ابراهیمی همچنین به تأثیر تعرفه‌گذاری پلکانی بر بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این سیاست تنها به حوزه خانوار محدود نمی‌شود؛ بلکه در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نیز باید متناسب با الگوی مصرف و بازدهی، تعرفه‌ها تعیین شود. نمی‌توان از بخش‌هایی که کارآمد و کم‌مصرف هستند، به اندازه‌ی بخش‌های پرمصرف مالیات انرژی گرفت. اجرای صحیح این سیاست مستلزم شفافیت در داده‌ها، نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که اجرای پلکانی به نفع آن‌هاست؛ چون مصرف منطقی تشویق می‌شود و پرمصرف‌ها که فشار بیشتری به منابع ملی وارد می‌کنند، مشمول هزینه‌های بیشتری خواهند شد. ما در مجلس حامی این سیاست هستیم و از دولت می‌خواهیم آن را با دقت، عدالت و شفافیت اجرا کند تا هم در مصرف صرفه‌جویی شود، هم منابع یارانه‌ای هدفمند شود و هم زیرساخت‌های فرسوده انرژی در کشور نوسازی شود. این اقدام، یک گام ضروری برای اصلاح اقتصادی و حرکت به سوی مصرف پایدار است.