اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

آسیب‌ معاملات با اشخاص مرتبط در شرکت‌های بورسی

معاملات با اشخاص وابسته، در ظاهر ابزاری برای تسهیل عملیات درون‌سازمانی و بهره‌برداری از مزایای زنجیره ارزش هستند اما در عمل می‌توانند به بستری برای سوءاستفاده‌های مدیریتی، کلاهبرداری مالی و تضییع حقوق سهامداران، به‌ ویژه سهامداران خرد تبدیل شوند.

کد خبر : ۲۰۰۲۲

يکشنبه - 24 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی‌ از ویژگی‌های معمول در تجارت و عملیات روزمره شرکت‌های بورسی، روابط‌ با اشخاص وابسته‌ است. این شرکت‌ها اغلب‌ بخش‌های جداگانه‌ای از فعالیت‌های زنجیره ارزش (value chain) خود را از طریق‌ شرکت‌های تابعه‌، سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا شرکت‌های مرتبط‌ انجام می‌دهند و در ادامه با اهداف سرمایه‌گذاری یا دلایل دیگر تجاری سهام شرکت‌های ثالث را به‌ دست‌ می‌آورند.

در یک معامله یا عملیات مالی، اگر یکی از طرفین‌ به‌ صورت مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ توانایی‌ کنترل طرف مقابل‌ یا تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی‌ و اجرایی‌ آن طرف را داشته‌ باشد، به‌ عنوان شخص‌ وابسته‌ در نظر گرفته‌ می‌شود و همچنین در صورتی‌ که‌ طرفین‌ تحت‌ تاثیر یا کنترل مشترک قرار گرفته‌ باشند نیز، اشخاص وابسته‌ نامیده می‌شوند. به‌ عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه‌ وجوهی‌ بین‌ طرفین‌ رد و بدل شده باشد یا خیر، معامله‌ با اشخاص وابسته‌ حتما انتقال منافع‌ یا تعهدات بین‌ اشخاص وابسته‌ است‌. مهم‌ترین اشخاص وابسته در رابطه با شرکت‌های بورسی شامل شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه‌ آنها، تعاونی‌ها و صندوق‌هایی‌ که‌ در جهت‌ حمایت‌ از کارکنان تاسیس‌ می‌شوند، صاحبان و سهامداران اصلی شرکت‌ها و اعضای درجه یک خانواده‌شان هستند.

مطابق با آخرین رخدادهای ذی‌ربط در بازار سرمایه ایران، مهم‌ترین معاملات با اشخاص مرتبط، خرید و فروش (انتقال مالکیت) املاک و اموال شخصی‌، خدمات دریافت‌ شده یا ارائه‌ شده (مانند خدمات حسابداری، مدیریت‌، مهندسی‌ و حقوقی‌)، استفاده از اموال و تجهیزات شرکت به‌ واسطه اجاره یا...، وام‌گیری و اعطای تسهیلات، حفظ‌ موجودی حساب بانکی‌ به‌ عنوان سپرده تضمینی‌، معاملات فی‌مابین‌ شرکت‌ تابعه‌ و شرکت‌ مادر، تخصیص‌ هزینه‌های مشترک بین‌ شرکت‌ تابعه‌ و شرکت‌ مادر و ثبت‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌ تلفیقی‌ است.

معاملات با اشخاص‌ وابسته‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ ایجاد مشکلات نمایندگی‌ و انگیزه‌های فرصت‌طلبانه‌ برای مدیران، کلاهبرداری از شرکت‌، کسب‌ منافع‌ شخصی‌ از طریق‌ سوءاستفاده از پست سازمانی، ارائه‌ صورت‌های مالی‌ نادرست‌ و گمراه‌کننده (حساب آرایی) به‌ منظور حفظ‌ موفقیت‌ یا تضمین‌ بقای شرکت‌ می‌شود.

در چنین شرایطی، مدیران سعی‌ می‌کنند مزایای حداکثری از هر معامله‌ را برای خود کسب‌ کنند. یکی‌ از نمودهای این فرصت‌طلبی‌، انتخاب نامطلوب است‌؛ وضعیتی‌ که‌ در آن مدیران اطلاعاتی‌ را در اختیار دارند که‌ طرف مقابل‌ ندارد (سرمایه‌گذاران خرد یا طرف قرارداد) و این‌ امر سبب‌ ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی‌ می‌شود. علاوه بر این‌، همه‌ روابط‌ اشخاص وابسته‌ چندان آشکار نیست‌ و احتمال انجام معاملات با قصد کلاهبرداری وجود دارد.

یکی از این روش‌های کلاهبرداری، بلوکه‌ کردن دارایی‌ها از طریق‌ معاملات با شرکت‌های وابسته‌، رشوه و معاملات نامنظم‌ بین‌ مدیران شرکت‌ و اشخاص وابسته‌ در نظر گرفته می‌شود‌. متاسفانه در بعضی اوقات ساختارهای کسب‌وکار و سیاست‌های عملیاتی‌، عمدا برای پنهان کردن منافع‌ مرتبط‌ با معاملات اشخاص وابسته‌ طراحی‌ شده‌اند، بدین ترتیب‌ امکان دستیابی‌ به‌ منافع‌ نامعلوم برای یک‌ یا چند شخص‌ وابسته‌ قطعا پدید خواهد آمد.

در این راستا نقش نهادهای ناظر کشور مانند سازمان‌ بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس‌ در تدوین‌ و اعمال چارچوب‌‎هايی به‌ منظور شفاف‌سازی و مدیریت‌ این‌ معاملات به‌ شدت حائز اهمیت است. این‌ چارچوب‌ها شامل‌ شناسایی‌ ماهیت‌ و نوع رابطه‌ اشخاص وابسته‌، افشای جزئیات معاملات شامل‌ مبالغ آن‌ها‌، سیاست‌های قیمت‌گذاری و شرایط‌ قراردادها و تایید معاملات توسط‌ سهامداران یا نهادهای مستقل (در موارد خاص)‌ است‌. طبق یافته‌های به دست آمده مقررات مقام ناظر بر این‌ معاملات در کشورهايی‌ مانند ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، هنگ‌کنگ‌ و سنگاپور نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت‌ تعارض منافع‌ و کاهش‌ ریسک‌های ناشی‌ از این‌ نوع معاملات است.

‌شناسایی معاملات با اشخاص وابسته گامی‌ ضروری ولی‌ ناکافی‌ برای دستیابی‌ به‌ شفافیت‌ کامل‌ است‌. براساس بررسی‌های به عمل‌ آمده افشاء این معاملات به‌ عنوان ابزار اصلی‌ انتقال اطلاعات مالی‌ به‌ ذی‌نفعان، در استانداردهای حسابداری ایران به‌ طور کامل‌ مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ و صرفا تمرکز بر شناسایی‌ اشخاص و معاملات نمی‌تواند به‌ رفع‌ تعارض منافع‌ یا جلوگیری از سوءاستفاده‌های مدیریتی‌ منجر شود. در این میان، مقررات مقام ناظر در برخی‌ کشورها به‌ نحو قابل‌ توجهی‌ بر افشاي مدیریت‌ شده توسط‌ خود شرکت‌ متکی‌ است که‌ این‌ وابستگی‌ ممکن‌ است‌ امکان سوءاستفاده یا پنهان‌سازی اطلاعات را فراهم‌ آورد. در این مساله نکته قابل توجهی که وجود دارد، توجه به پیامدهای افشای بیش‌ از حد معاملات با اشخاص وابسته است‌، چون افشای جزئیات محرمانه‌ ممکن‌ است‌ به‌ موقعیت‌ رقابتی‌ شرکت‌ آسیب‌ رسانده یا استفاده نادرست‌ از اطلاعات را در پی‌ داشته‌ باشد.

تعمیم‌ افراطی‌ این‌گونه‌ مقررات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ممکن‌ است‌ انگیزه‌هايی برای عدم رعایت‌ آن‌ها در بازار ایجاد کند و ریسک‌های فزاینده‌ای را به‌ دنبال داشته‌ باشد. به‌ عبارت دیگر، اگر مقررات به‌ گونه‌ای وضع‌ شوند که‌ شرکت‌ها نتوانند به‌ طور موثر از مزایای تعاملات درون گروهی‌ بهره‌برداری کنند، محتمل‌ است‌ و مدیران را به‌ اتخاذ تصمیمات غیرشفاف و گاهی‌ حتی‌ فرار از مقررات سوق دهد. این‌ رفتارها می‌تواند شامل‌ گزارش‌دهی‌ نادرست‌، پنهان‌سازی اطلاعات یا تصمیمات استراتژیک‌ اشتباهی‌ باشد که‌ در نهایت‌ منافع‌ سهامداران را به‌ خطر می‌اندازد. به‌ طور کلی‌ اگر ریسک‌های قانونی‌ و نظارتی‌ به‌ صورت غیرضروری افزایش‌ یابد، می‌تواند باعث‌ شود که‌ بازار به‌ سمت‌ انحراف از مقررات سوق پیدا کند که‌ منجر به‌ کاهش‌ شفافیت‌ و افزایش‌ ریسک‌ در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک خواهد شد.

مقررات مربوط به‌ معاملات با اشخاص وابسته‌ باید به‌ گونه‌ای تدوین‌ شود که‌ ضمن‌ مدیریت‌ تعارض منافع‌ به‌ نحو موثر و عادلانه‌، تاثیرات منفی‌ آن‌ها بر بازار و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها را به کمترین‌ میزان ممکن‌ برساند. هدف از این‌ تنظیم‌گری باید ایجاد تعادل میان محافظت‌ از منافع‌ سهامداران و‌ امکان بهره‌برداری بهینه‌ از منابع‌ درون‌گروهی‌ باشد تا هم‌ منافع‌ فردی و هم‌ کارایی‌ کلی‌ بازار حفظ‌ شود.

در پایان پیشنهاد می‌شود استانداردهاي حسابداري با تأکید بر شناسایی‌، ارزیابی‌ و اِفشاي جامع‌ معاملات با اشخاص وابسته‌ مورد بازنگري واقع شوند. تقویت‌ قدرت نظارتی نهادهای مستقل‌، افزایش‌ شفافیت‌ و مسؤولیت‌پذیری مدیران و طراحی‌ مقرراتی‌ که‌ ضمن‌ کاهش‌ ریسک‌ مانع‌ تعاملات مفید اقتصادی نشود، از جمله‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ می‌تواند اعتماد سهامداران و کارایی‌ بازارهای مالی‌ را افزایش‌ دهد. همچنین‌ حمایت‌ ویژه از سهامداران خرد از طریق‌ افشای شفاف اطلاعات و ایجاد سازوکارهای نظارتی‌ و حمایتی‌ باید در اولویت‌ قرار گیرد.