رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست خبری:

خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی کلید رونق تولید است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از صدور بیش از ۵۰۰ بخشنامه در سال و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد: سرمایه‌های سرگردان ۱۵۰ میلیارد دلاری مردم می‌تواند به موتور محرک تولید بدل شود،؛ البته اگر دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار رود و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر گردد.

کد خبر : ۲۰۰۸۳

يکشنبه - 24 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: سرمایه‌های سرگردان مردم، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار در بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز، می‌تواند موتور محرک تولید باشد، به شرطی که دولت از رقابت با بخش خصوصی خارج شود و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر گردد.

وی صدور بیش از ۵۰۰ بخشنامه در سال ۱۴۰۲ را عامل رانت و بی‌ثباتی اقتصادی دانست.

کشانی با اشاره به حجم عظیم نقدینگی گفت: حدود ۱۰ هزار همت نقدینگی و ۷ هزار همت طلا و ارز در دست مردم است که معادل ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شود. این سرمایه از هر سرمایه‌گذاری خارجی ارزشمندتر است و اگر به سمت تولید هدایت شود، تحول ایجاد می‌کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد به دلیل نبود اعتماد به سیاست‌های اقتصادی و رقابت نابرابر با دولت افزایش یافته است.

وی راهکار نخست را خروج کامل دولت و نهادهای شبه‌دولتی از رقابت با بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: در هر بازاری که دولت وارد شود، بخش خصوصی شکست می‌خورد. برای مثال در تولید برق، دولت اجازه فعالیت به بخش خصوصی نمی‌دهد و این مانع تولید است.

کشانی با اشاره به تجربه عراق گفت: حتی نهادهای غیرحاکمیتی مانند شهرداری‌ها در رقابت با بخش خصوصی وارد شده‌اند و این روند باید متوقف شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صنایع کوچک و متوسط را پیشنهاد کرد و افزود: شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد از خوراک ارزان دولتی بهره‌مندند و باید خودشان مدیریت شوند اما صنایع کوچک و متوسط باید آزادانه عمل کنند تا رونق گیرند.

کشانی با انتقاد از غیرقابل‌پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت را مکلف کرده تغییرات در مقررات، مانند افزایش قیمت برق یا ممنوعیت کالاها را شش‌ماه زودتر اعلام کند اما این قانون اجرا نمی‌شود.

وی افزود: برای مثال در آبان اعلام می‌شود که قیمت برق از اردیبهشت افزایش یافته که این بی‌ثباتی روان فعالان اقتصادی را مختل می‌کند. این ماده یا باید اجرا شود یا حذف گردد.

وی صدور بیش از ۵۰۰ بخشنامه در سال ۱۴۰۲ را فاجعه‌بار خواند و اظهار داشت: این تعداد بخشنامه که بیش از یک مورد در روز است، امکان مطالعه و اجرا ندارد و هر کدام بستری برای رانت ایجاد می‌کند.

کشانی تاکید کرد: این حجم از بخشنامه‌ها تجارت خارجی را فلج کرده و اعتماد به سیاست‌گذاری را از بین برده است.

وی در پیشنهادی دیگر گفت: بخش خصوصی به بانک مرکزی و سیستم بانکی اعتماد ندارد اما به شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه یا پالایشگاه‌ها اعتماد دارد. باید به این شرکت‌ها اجازه داده شود که ارز و طلای مردم را جذب کنند و به‌ عنوان تضمین‌کننده عمل کنند.

کشانی همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی شد و افزود: تا زمانی که دولت در رقابت با بخش خصوصی باشد، بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر شود و اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی بماند، سرمایه‌های مردم به جای تولید در بازارهای غیرمولد حبس خواهد شد.