اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ریزش ارز، نمایشی گذرا از مشکلات عمیق؛ رفع ناپایداری‌ داخلی اقتصاد اولویت باشد

ریزش هیجانی بهای ارز پس از روز اول مذاکرات هرچند در نگاه اول می‌تواند پیام مثبتی به بازار ارائه دهد، اما ثبات اقتصادی واقعی در گام اول با تثبیت ارزی، تعدیل قیمت کالا‌ها و اصلاح چالش‌های داخلی ساختار اقتصاد کشور نظیر تورم، ناترازی بانک‌ها، چسبندگی قیمت‌ها و وجود نیرو‌های دخالت‌گر در بازار محقق می‌شود.

کد خبر : ۲۰۱۳۵

سه‌شنبه - 26 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و برگزاری نخستین جلسه در عمان، انتظارات تورمی در بازار تا حد زیادی فروکش کرد. همین اتفاق به کاهش چشمگیر نرخ ارز، سکه و طلا در کشورمان منجر شد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار که پیش‌تر تا مرز ۱۰۵ هزار تومان پیش رفته بود، به کمتر از ۸۵ هزار تومان در روز پس از مذاکرات، بازگشت.

در حالی که قیمت جهانی اونس به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی تغییری نداشت، قیمت طلا در داخل کشور به شدت کاهش یافت. هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۸ میلیون تومان به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در بازار سکه نیز شاهد افت سنگینی بودیم و سکه تمام حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر شد.

قطعا همه این کاهش قیمت‌ها مطلوب همه مردم کشور و مسوولان است اما به این موضوع هم باید توجه داشت که مهم‌تر از ریزش قیمت‌ها، پایداری قیمت‌های کاهش‌یافته است.

در حالی که برخی مسئولان و نهاد‌های اقتصادی از پیشرفت‌های مذاکرات به‌شدت خوشبین هستند باید تأکید کرد که این خوش‌بینی مفرط می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست و اقدامات پیش‌پاافتاده شود، در فضای کنونی که کاهش قیمت ارز و طلا به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود اقتصادی معرفی می‌شود، نگاه اصلی باید بر ثبات اقتصادی و بهبود واقعی شرایط مردم متمرکز شود.

ریزش بهای ارز، نمایشی گذرا از مشکلات عمیق؛ هزینه زندگی مردم باید کم شود

با وجود اینکه کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال به‌عنوان یک پدیده مطلوب مطرح است، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این کاهش به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اساسی اقتصادی را برطرف کند. در حالی که مردم بیشتر به قیمت کالا‌های اساسی و کاهش هزینه‌های زندگی اهمیت می‌دهند، تمرکز صرف بر کاهش قیمت ارز ممکن است تنها به عنوان یک نمای ظاهری و لحظه‌ای مطرح شود.

کاهش‌ بهای ارز، باوجود جذابیت اولیه می‌تواند به سرعت معکوس شود، به‌خصوص در صورتی که رویدادی منفی در روند مذاکرات رخ دهد.

تاثیر مذاکرات با سرنوشت نامعلوم بر اقتصاد

مذاکرات جاری نباید با عدم قطعیت‌های اقتصادی مواجه باشد، به هر حال با توجه به پیشینه‌ای که ما از پیمان‌شکنی‌های غرب و خصوصا آمریکا و ترامپ داریم، باید در این مذاکرات بستری فراهم شود که هر گونه تغییر جزئی در روند مذاکرات فورا به بازگشت روند‌های نزولی و نوسانات شدید اقتصادی منجر نشود. این اتفاق، دیدگاه برخی از مسئولان و تحلیلگران را در خصوص این موضوع تغییر خواهد داد و به آسانی امکان بازگشت به شرایط نامطلوب وجود دارد.

مذاکره‌کنندگان دقت کنند که لازم است از قرار گرفتن اقتصاد در دام چرخ‌های بی‌ثباتی جلوگیری کرده و سیاست‌هایی اتخاذ شود که مبتنی بر اصول و منطق اقتصادی محکم باشند.

ضرورت تثبیت اقتصادی و اصلاح ساختار‌های داخلی

کاهش قیمت ارز، هرچند در نگاه اول می‌تواند پیام مثبتی برای بازار ارائه دهد، اما ثبات اقتصادی واقعی تنها با تثبیت ارزی و تعدیل قیمت کالا‌های اساسی حاصل می‌شود. ساختار اقتصاد کشور با چالش‌های زیادی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات شدید قیمت‌ها، چسبندگی قیمت‌ها و وجود نیرو‌های دخالت‌گر در بازار اشاره کرد.

ضرورت دارد متولیان به دور از اثرپذیری صرف از وعده‌های بلندپروازی و سخنان خوش‌بینانه، بر اصلاح ساختار‌ها و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه تمرکز کنند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که وعده‌های مطرح شده، به‌خصوص آنچه که در خصوص توافقاتی مانند برجام مطرح شده بود، نتوانسته‌اند به نتایج واقعی منجر شوند.

منشا واقعی مشکلات؛ عوامل داخلی فراتر از تحریم‌ها

برخی دیدگاه‌ها معتقدند که بخشی از مشکلات اقتصادی داخلی ناشی از تحریم‌های خارجی نیست و ریشه در کم‌کاری داخلی و به نوعی خودتحریمی دارد؛ کاهش قیمت‌ ارز پس از یک جلسه مذاکره و آن هم در شرایطی که تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند، نشان می‌دهد که این ریزش قیمت‌ها بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد، به دلیل شکسته حباب قیمتی ارز و کاهش رفتارهای هیجانی است.

بخشی از مشکلات اصلی اقتصاد ما از ساختار اقتصادی داخلی ناشی می‌شود. وجود مافیا، تورم‌های روانی و سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی نشان از ضعف‌های بنیادین در مدیریت اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل، تاکید بر اصلاح ساختار‌های داخلی و بهبود عملکرد بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مواجهه با خوش‌بینی مفرط در مذاکرات و تمرکز بر کاهش قیمت ارز به عنوان تنها شاخص موفقیت، یک هشدار جدی وجود دارد؛ اقتصاد باید بر منطق و ثبات بنا نهاده شود. کاهش‌های ناپایدار در قیمت ارز، اگرچه ممکن است موقتا نمایانگر بهبود باشد، اما بدون برنامه‌های اقتصادی جامع و اصلاح ساختاری نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های واقعی مردم باشند. در نتیجه، مسئولان و کارشناسان اقتصادی باید بر تدوین راهکار‌هایی تاکید کنند که علاوه بر تثبیت نرخ ارز، به بهبود قیمت کالا‌های اساسی، حمایت از نخبگان اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار، کاهش ناعدالاتی اقتصادی و رنگین‌شدن سفره مردم منجر شود تا در نهایت خروجی مثبت و پایداری برای نظام جمهوری اسلامی و مردم حاصل شود.