محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی

شفاف‌سازی آمارها از پشت پرده جنگ تعرفه‌ای و اهداف ترامپ

دونالد ترامپ در بازگشت به کاخ سفید، یک‌بار دیگر پرچم جنگ تجاری را برافراشته است؛ این بار با وعده افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی. سیاستی که با وجود حامیانش دفاع از تولید آمریکاست اما تجربه دوره نخست ریاست‌ جمهوری‌اش نشان می‌دهد نه فقط صادرات چین را متوقف نکرد، بلکه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی و مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرد.

کد خبر : ۲۰۲۱۷

سه‌شنبه - 26 فروردين 1404

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورها به یکی از مباحث داغ و بحث‌برانگیز در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است. در این راستا، ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده با توجه به رویکردهای خاص و تفاوت‌های عمده‌اش با رویکردهای پیشین، به ویژه در زمینه تجارت بین‌الملل، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، پس از ورود دوباره ترامپ به چرخه ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰، وی مشابه دوره اول خود در سال ۲۰۱۶، مجددا به راه‌اندازی جنگ تعرفه‌ای علیه کشورهای دیگر اقدام کرد اما این بار به وضوح می‌توان گفت که این جنگ تعرفه‌ای با شدت و شتاب بیشتری نسبت به دوره قبل دنبال شد.

یکی از ویژگی‌های بارز این دور از جنگ تعرفه‌ای، تمرکز ویژه بر چین، به عنوان بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی ایالات متحده بود. رقابتی که همانطور که در نمودار زیر پیداست، عملا در حوزه تولیدات صنعتی، چین در آن گوی سبقت را از آمریکا و همچنین کشورهای صنعتی اروپایی ربوده و سهم خود را در صادرات تولیدات صنعتی ساخت‌محور و کارخانه‌ای به شدت افزایش داده و عملا بازار آمریکا و اروپایی‌ها را نسبت به قبل کوچکتر کرده است.

این رشد صنعتی چین، خودش را در افزایش تولید ناخالص داخلی خود و سبقت گرفتن از آمریکا بر حسب شاخص تولید ناخالص داخلی اسمی مبتنی بر برابری قدرت خرید، به وضوح قابل نمایش است.

به همین دلیل، وابستگی جهان به صادرات چین ۱۹ درصد و حدود ۲.۷ برابر وابستگی جهان به صادرات آمریکا شده است.

چین که در سال‌های اخیر به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی شناخته شده است، با چالش‌هایی از سوی ترامپ مواجه گشته و به صورت خاص، هدف اصلی سیاست‌های تجاری تهاجمی وی قرار گرفت. در واقع، ترامپ بدون هیچ‌گونه مهلت یا معافیت زمانی، تعرفه‌ها را علیه صادرات چین به ایالات متحده به شکل مداوم و حتی روزافزونی افزایش داد.

لازم به ذکر است که جنگ تعرفه‌ای اول ترامپ از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۰ علیه چین باعث کاهش سهم چین از سبد وارداتی آمریکا از بیش از ۲۱ درصد به حدود ۱۳ درصد شد که در نمودار زیر مشخص است.

این در حالی است که آمریکا هیچگاه نتوانست رشد صادرات چین را متوقف کند و چین بلافاصله توانست بازارهای جدیدی را برای محصولات خود بیابد.

همچنین وابستگی چین به صادرات به آمریکا به شدت کاهش یافت، به حدی که در سال ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از صادرات چین به ایالات متحده بود و در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۲.۸ درصد از صادرات چین به ایالات متحده رسید که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی شدید دولت چین برای توسعه سبد صادراتی خود با رویکرد تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کالاهای چینی برای کاهش ریسک ناشی از جنگ‌های تعرفه‌ای بوده است.

دیدگاه اقتصادی ترامپ از گذشته تا‌کنون

پیشینه سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ نمایانگر یک رویکرد خاص و منحصر به فرد است که بر اساس تجربه‌های شخصی، تجارب تجاری و همچنین دیدگاه‌های سیاسی وی شکل گرفته است. او به عنوان یک تاجر و سرمایه‌دار، پیش از ورود به دنیای سیاست، همواره بر اهمیت منافع اقتصادی و ارتقا قدرت تولید درخود آمریکا تاکید داشته و این رویکرد در سیاست‌های اقتصادی‌اش به وضوح قابل مشاهده است.

وی حتی ۳۸ سال قبل در سال ۱۹۸۷ در تبلیغی تمام صفحه در نیویورک تایمز و چندین روزنامه دیگر، ساختار تجارت جهانی شکایت می‌کند و اینکه کشورهایی مثل ژاپن با این وضعیف از اقتصاد آمریکا سواستفاده می‌کنند.

این رویکرد به معنای تمرکز بر منافع ملی و اقتصادی ایالات متحده و کاهش وابستگی به کشورها و نهادهای بین‌المللی بود. ترامپ به شدت به این نکته تاکید می‌کرد که ایالات متحده باید از توافق‌های تجاری نامطلوب خارج شود و به سمت توافق‌ها و سیاست‌هایی برود که منافع اقتصادی و صنعتی داخلی را در اولویت قرار دهد.

تجربه‌ ترامپ به عنوان یک تاجر و سازنده املاک و مستغلات، وی را به رویکردهای خاصی هدایت کرده بود. وی بر این باور بود که تجارت باید به دست افرادی باشد که توانایی بالایی در مذاکره و گرفتن منافع اقتصادی دارند و در نتیجه به شدت به دنبال کاهش مالیات‌ها، deregulation (کاهش مقررات) و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود. این تفکر به او اجازه می‌داد تا سیاست‌هایی را اجرا کند که به طور مستقیم به منافع اقتصادی و تجارت داخلی اشاره داشت.

از این‌رو یکی از بارزترین ویژگی‌های سیاست‌های اقتصادی ترامپ، استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای حفاظت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری بود.

تصحیح یک گزاره غلط

فرض اینکه وقتی آمریکا روی کالاها تعرفه‌گذاری کند، واردات آمریکا کم می‌شود، پس دلار کمتری در دست خارجی‌ها خواهد بود و دلار باید تقویت شود، درست نیست؛ چراکه مجموع صادرات و واردات آمریکا در ۲۰۲۴ برابر ۷.۳ تریلیون دلار بوده ولی مجموع معاملات فرامرزی برای خرید و فروش اوراق بهادار آمریکا توسط خارجی‌ها و اوراق بهادار خارجی توسط شهروندان آمریکایی برابر ۱۷۷ تریلیون دلار بود. بنابراین آنچه در عرضه جهانی دلار اتفاق می‌افتد وابسته به جریان سرمایه‌گذاری است و اثر تعرفه‌ها و تاثیر آن بر تجارت کالا روی دلار محدود خواهد بود.

چه کشورهایی مخاطب جنگ تعرفه‌ای ترامپ هستند

عمده تعرفه‌گذاری آمریکا در گام اول در سال ۲۰۲۵ همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، بر کشورهایی اعمال شده که قدرت بالایی در تولیدات ساخت‌محور صنعتی و کارخانه‌ای دارند. از چین، کره، ژاپن تا ویتنام، تایوان و هند.

چراکه همانطور که پیشتر اشاره شد ترامپ به دنبال محدودسازی واردات کالاهای کارخانه‌ای و صنعتی به آمریکا برای رونق بخشی به تولیدات صنعتی و ساخت‌محور در خود آمریکا است و از این‌رو هزینه صادرات کشورهای تولیدکننده صنعتی را با ابزار تعرفه‌ای به شدت برای آنها بالا برده است. همچنین کشورهایی که بیشترین مازاد تراز تجاری را با آمریکا دارند نیز در تشکیل بانک اهداف حمله تعرفه‌ای ترامپ نقش اساسی دارند، چراکه ترامپ معتقد است این کشورها آمریکا را به واردکننده کالاهای صنعتی و ساخت‌محور کارخانه‌ای تبدیل کرده و انگیزه ادامه مسیر توسعه صنعتی را در آمریکا شدیدا کاهش داده‌اند. نقشه زیر نقشه تراز تجاری آمریکا با کشورهای جهان را نشان می‌دهد.

کانون این جنگ تعرفه‌ای به دلایل گفته شده چین بوده که به صورت روزافزون با سیاست افزایش تعرفه ترامپ مواجه شده است و البته به صورت متقابل هم همانطور که در نمودار زیر پیداست، به آمریکا پاسخ داده و تعرفه‌های واردات کالاهای آمریکایی به جغرافیای چین را شدیدا بالا برده است.

اهداف ترامپ از جنگ تعرفه‌ای

پایدارسازی بدهی دولت آمریکا: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به شدت بالا و در حال حاضر به بیش از ۱۲۳ درصد رسیده است. این میزان بدهی بسیار بالا نه فقط ناپایداری‌های موجود در بدهی‌های دولتی آمریکا را به چالش می‌کشد، بلکه همچنین ریسک نرخ بهره و امکان بروز سقوط مالی در این کشور را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، دونالد ترامپ به دنبال آن است که با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌گذاری، فشارهایی را به فدرال رزرو وارد کند تا این بانک مرکزی را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد.

کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش ارزش اوراق بدهی آمریکا منجر شود و به این ترتیب، دولت قادر خواهد بود اوراق جدیدی را با قیمت بالاتر و هزینه بهره پایین‌تر منتشر کند. این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا بدهی‌های قبلی خود را تسویه کرده و به پایداری نسبت به بدهی‌های عمومی برسد.

در واقع، بزرگی ریسک‌های مربوط به بدهی‌های آمریکا به قدری است که فقط در سال ۲۰۲۵، دولت این کشور باید حدود ۹ تریلیون دلار از بدهی‌های قبلی خود را تسویه کند.

همچنین دولت آمریکا مجبور است در سه سال آینده ۱۴.۵ تریلیون دلار بدهی شامل ۶ تریلیون دلار اوراق خزانه کوتاه مدت و اوراق کوپن‌دار بلند مدت را تامین مالی مجدد کند و دولت ترامپ مجبور خواهد بود حتی به هزینه رکود اقتصادی، نرخ بهره را از ۴ درصد فعلی پایین بیاورد. از این‌رو گفته می‌شود بخشی از سیاست تعرفه‌ای فعلی ترامپ هم با هدف رکود و کاهش نرخ بهره در آمریکاست.

افزایش درآمدهای دولت آمریکا و نسبت درآمدهای تعرفه‌ای به تولید ناخالص داخلی: دولت دونالد ترامپ به دنبال افزایش درآمد از تعرفه‌ها به حدی است که این درآمد به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد که معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خواهد بود. این هدف نه فقط نشان‌دهنده شدت و گستردگی سیاست‌های تجاری ترامپ است، بلکه همچنین به چالش‌های مهمی در زمینه‌های اقتصادی و بین‌المللی اشاره دارد.

برای درک بهتر این سیاست، لازم است بررسی کنیم که درآمد تعرفه‌ای در تاریخ ایالات متحده چگونه تغییر کرده است. از سال ۱۸۷۰ به بعد، درآمد تعرفه‌ای هیچگاه بیشتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نبوده است. در دوره رهبری ویلیام مک‌کینلی (از ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۱) که به عنوان یکی از حامیان سیاست‌های تعرفه‌ای قوی شناخته می‌شد، نسبت تعرفه به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از این رقم (۲.۴ درصد) بوده است. این واقعیت نشان‌دهنده انحراف شدید وضعیت فعلی از روند تاریخی است و نشان می‌دهد که ترامپ به شدت در حال تلاش است تا به سطوح بالاتری از درآمد تعرفه‌ای دست یابد.

ترامپ در این راه به دنبال استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای تامین مالی برنامه‌های اقتصادی و کاهش کسری بودجه است. درآمدهای ۷۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند به عنوان منبعی برای تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. هرچند همانطور که گفته شد این رویکرد می‌تواند منجر به تنش‌های تجاری بیشتر با کشورهای دیگر شود و ریسک‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

نسبت ۲.۴ درصد تعرفه به تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی وضعیت غیرعادی به حساب می‌آید و عموما در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته مشاهده می‌شود. این در حالی است که کشورهای پیشرفته معمولا به سیاست‌های تجارت آزاد و شراکت‌های اقتصادی توجه دارند.

کاهش کسری تراز تجاری آمریکا

ایالات متحده با کسری تراز تجاری بیش از یک تریلیون دلار در حوزه کالا و در مجموع کسری حدود ۹۰۰ میلیارد دلار در ترکیب کالا و خدمات روبه‌رو است.

این کسری نه فقط نمایانگر چالش‌های اقتصادی است، بلکه به همراه خود ریسک‌های زیادی را برای اقتصاد این کشور به دنبال دارد. برای جبران این کسری، آمریکا ناچار است که از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی و خلق دلار بیشتر استفاده کند. این دو راهکار نیز هرکدام ریسک‌های مشخصی را به همراه دارند از جمله:

افزایش بدهی عمومی: انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی کسری تراز تجاری می‌تواند منجر به افزایش مستمر بدهی عمومی شود که در نهایت می‌تواند مشکلاتی را در زمینه اعتبار و توان مالی دولت ایجاد کند.

نرخ بهره: افزایش بدهی عمومی ممکن است به افزایش نرخ بهره منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بدهی بیشتر تقاضا می‌کنند و به این ترتیب هزینه‌های تامین مالی برای دولت و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد.

اعتماد بازار: افزایش متوالی بدهی ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی ایالات متحده در پرداخت بدهی‌ها را کاهش دهد و خطر کاهش اعتبار ایالات متحده و در نهایت فروپاشی مالی را به همراه آورد.

کاهش ارزش دلار: انتشار بیش از حد دلار می‌تواند به کاهش ارزش ارز ملی منجر شود که این امر خود می‌تواند به افزایش هزینه واردات و تشدید کسری تراز تجاری دامن بزند.

از این‌رو ترامپ با استفاده از جنگ تعرفه‌ای، به دنبال کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای آمریکایی است تا کسری تراز تجاری را جبران کند. وی معتقد است که با افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی، می‌تواند از ورود محصولات خارجی جلوگیری کند و در عین حال از تولید داخلی حمایت کند. این سیاست تلاش می‌کند تا به تولیدکنندگان آمریکایی فرصتی برای رقابت بهتر در بازارهای داخلی و خارجی بدهد و در نهایت به کاهش کسری تجاری کمک کند.

ایجاد انگیزه برای بازگشت شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آمریکایی و غیرآمریکایی برای تولید در جغرافیای آمریکا

یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف جنگ تعرفه‌ای افزایش انگیزه برای شرکت‌های تولیدکننده به منظور تولید در داخل جغرافیای ایالات متحده و پرهزینه کردن تولیدات خارج از آمریکا برای صادارت به این کشور بوده است. این رویکرد به ویژه در زمینه تولیدات ساخت‌محور صنعتی و کارخانه‌ای دارای اهمیت بالایی است.

زیربنای این استراتژی، ایجاد شرایطی است که به تولیدکنندگان این انگیزه را بدهد تا فعالیت‌های خود را به داخل آمریکا منتقل کنند. افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی، هزینه‌های اضافی بر واردات تحمیل می‌کند و به این ترتیب قیمت محصولات خارجی را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا محصولات خود را با رقابتی بیشتر در بازار عرضه کنند و مشتریان را به خرید از تولیدکنندگان محلی تشویق نمایند.

از سوی دیگر، سیاست‌های تعرفه‌ای به معنای پرهزینه کردن تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای که در بیرون از مرزهای ایالات متحده ساخته می‌شوند، است. این بدان معناست که هر شرکتی که بخواهد محصولات تولید شده در خارج از کشور را به ایالات متحده وارد کند، با تعرفه‌های بالا و هزینه‌های اضافی مواجه خواهد شد. این استراتژی می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را تغییر دهد و شرکت‌ها را به تفکر در مورد انتقال فعالیت‌های تولیدی خود به داخل کشور سوق دهد.

همانطور که پیش‌تر اشاره شد این جنگ تعرفه‌ای به ویژه بر روی صنایع ساخت‌محور تاثیرات قابل توجهی دارد، زیرا این صنایع به شدت به هزینه‌های تولید وابسته‌اند. افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این بخش‌ها باشد و به شرکت‌ها این امکان را بدهد که در محیطی با مزیت‌های رقابتی بهتر فعالیت کنند. به این ترتیب، رونق تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار کمک کند.

به طور کلی، جنگ تعرفه‌ای به دنبال تحول در پرتفوی تولیدات ایالات متحده و تشویق شرکت‌ها به استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. با ایجاد موانع برای تولیدات خارجی و تسهیل شرایط برای تولیدات داخلی، هدف این سیاست‌ها، افزایش کیفیت و تنوع کالاهای تولید شده در آمریکا و همچنین ارتقا رقابت‌پذیری بازار داخلی است. هرچند این سیاست ریسک‌های متعدد و جدی را به دنبال دارد که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت اما باید قضاوت را به زمان واگذار کرد که آیا قدرت ریسک‌های احتمالی بیشتر خواهد بود یا فرصت‌های جنگ تعرفه‌ای برای آمریکا؟