در گفت‌و‌گو با اقتصادمعاصر اعلام شد

پیچ‌وخم رانت و فساد در اتاق بازرگانی؛ از فساد مالی تا انزوای بخش خصوصی

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ضمن انتقاد از عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت: این نهاد باید گزارش‌های دقیق درآمد و هزینه را منتشر کند، همچنین ضعف نظارتی شورای ناظر و کلی‌گویی مصوبات از چالش‌های اصلی اتاق بازرگانی است.

کد خبر : ۲۰۲۲۰

سه‌شنبه - 26 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصادمعاصر؛ اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهاد اصلی نماینده بخش خصوصی، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است. این نهاد با در اختیار داشتن منابع مالی قابل‌توجه، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های تجاری و صنعتی ایفا می‌کند اما در سال‌های اخیر، پرسش‌های جدی درباره شفافیت عملکرد و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی اتاق مطرح شده است.

منابع درآمدی اتاق بازرگانی شامل موارد متنوعی مانند، «سه در هزار» مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی و «چهار در هزار» سود پس از کسر مالیات شرکت‌ها است. همچنین درآمد‌های حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات تخصصی، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و حق عضویت اعضا از دیگر منابع تامین مالی این نهاد محسوب می‌شوند.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد درآمد‌های اتاق بازرگانی روند صعودی چشمگیری داشته است. از ۲۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۸۳ میلیارد در سال ۱۳۹۸، ۴۶۹ میلیارد در سال ۱۳۹۹ و سرانجام به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این رشد تقریبا ۳.۵ برابری درآمد در فاصله تنها پنج سال، اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد این منابع را دوچندان می‌کند.

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که صورت‌های مالی اتاق در سه سال گذشته منتشر نشده است، این عدم شفافیت در شرایطی است که طبق قانون اتاق بازرگانی موظف به پاسخگویی به اعضا و جامعه تجاری کشور است و این پرسش که درآمد‌های کلان دقیقا در چه مسیری هزینه می‌شوند، از طرف بسیاری از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.

آیا منابع مالی به‌راستی در خدمت توسعه فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی قرار می‌گیرد؟ یا بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های غیرضروری و پروژه‌های کم‌بازده شده است؟

اتاق بازرگانی در چالش میان منابع کلان و عملکرد ضعیف

سید حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی اعلام کرد: به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهاد نماینده بخش خصوصی، باوجود برخورداری از منابع مالی قابل‌توجه، در ایفای نقش کلیدی خود در اقتصاد ملی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نهاد نه‌تنها نتوانسته از ظرفیت مالی خود به‌صورت بهینه استفاده کند، بلکه در انجام برخی از ماموریت‌های محوری مانند توسعه صادرات، روابط بین‌الملل و مشارکت در فرایند خصوصی‌سازی نیز با کاستی‌های عمده مواجه است.

تمرکز بر ساختمان‌سازی در اتاق بازرگانی به‌جای ماموریت‌های محوری

به گفته حسینی بخش عمده‌ای از درآمد‌های اتاق بازرگانی از طریق دریافت سهم «سه در هزار» و «چهار در هزار» از شرکت‌ها تامین می‌شود، باوجود حجم بالای این درآمدها، سیاست‌گذاری مالی اتاق به سمت هزینه‌کرد در پروژه‌های ساختمانی متمایل شده است. این در حالی است که بسیاری از ماموریت‌های اصلی این نهاد از جمله حمایت از تشکل‌های اقتصادی، ارائه آموزش‌های تخصصی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی به‌صورت کامل محقق نشده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی اتاق در بانک‌ها راکد مانده و در مسیر توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط یا بهبود فضای تجاری هزینه نشده است، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی از ضعف حمایت‌های اتاق از بخش خصوصی واقعی گلایه دارند.

چالش نظارتی و عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی

حسینی یکی از انتقادات جدی به اتاق بازرگانی را عدم شفافیت در انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های دقیق از هزینه‌کرد منابع عنوان و اعلام داشت: نهاد‌های عمومی موظف به انتشار گزارش‌های مالی خود هستند اما اتاق بازرگانی تاکنون از ارائه اطلاعات شفاف درباره درآمد‌ها و مصارف خود خودداری کرده است که این مسئله، ابهامات زیادی درباره نحوه مدیریت منابع مالی این نهاد ایجاد کرده است.

وی افزود: همچنین سازوکار نظارتی بر عملکرد اتاق ضعیف است، شورای نظارت اتاق که باید بر عملکرد مالی و اجرایی این نهاد نظارت کند به‌صورت جدی وارد عمل نشده و مصوبات آن اغلب کلی و فاقد ضمانت اجرایی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: از سوی دیگر اتاق بازرگانی به‌شدت با نظارت نهاد‌های مستقل مانند دیوان محاسبات یا سازمان‌های دولتی مخالفت می‌کند و ترجیح می‌دهد نظارت را به‌صورت درونی انجام دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نهاد‌های مشابه موظف به پاسخگویی به مراجع ناظر مستقل هستند.

به گفته حسینی در سال‌های اخیر، شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی موازی با اتاق بازرگانی، جایگاه این نهاد را در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کم‌رنگ کرده است.

وی گفت: برخی از این تشکل‌ها با ارتباط مستقیم با نهاد‌های حاکمیتی، حتی نقش پررنگ‌تری از اتاق در سیاست‌گذاری‌های تجاری و صنعتی ایفا می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که اتاق نتوانسته به‌عنوان تنها نهاد قانونی نماینده بخش خصوصی، اعتماد کامل سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را جلب کند.

پشت پرده نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در جهت‌دهی به سیاست‌های اتاق

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق برخی از تصمیم‌گیری‌های اتاق را ناشی از خط‌دهی برخی از افراد دانست و عنوان کرد: بعضا تحلیل‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، سهم قابل‌توجهی در تعیین سیاست‌های اتاق بازرگانی دارند که این موضوع باعث شده تا اولویت‌های این نهاد بیش از آنکه معطوف به منافع عمومی و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط باشد، در خدمت منافع گروه‌های خاص قرار گیرد.

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه در مواردی مانند سیاست‌گذاری‌های بانکی یا تصمیم‌گیری درباره تسهیلات مالی، نمایندگان شرکت‌های بزرگ در هیئت‌های اتاق نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

اتاق بازرگانی نیاز به اصلاحات ساختاری دارد

حسینی  ضمن اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این نهاد برای بازگرداندن اعتمادبخش خصوصی و ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. افزایش شفافیت مالی، تقویت نظارت مستقل، بازتعریف ماموریت‌ها و کاهش وابستگی به شرکت‌های بزرگ از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد این نهاد کمک کند. در غیر این صورت به‌تدریج شاهد تضعیف بیشتر جایگاه اتاق و انتقال نقش‌های آن به نهاد‌های موازی خواهیم بود.

به گزارش اقتصاد معاصر، در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند از چرخه سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و انحصاری خارج و به نهادی پاسخگو، شفاف و اثرگذار در خدمت تمامی بخش‌های اقتصادی تبدیل شود؟ آیا مجلس شورای اسلامی به موضوع شفافیت این نهاد ورود و قوانین آن را اصلاح خواهد کرد؟ پاسخ به این سوالات تعیین‌کننده آینده نقش اتاق در اقتصاد ایران خواهد بود.