چرا و چگونه بخشی از بازنشستگان کشوری از متناسب سازی سال ۱۴۰۳ محروم شدند؟

وحید محمدزاده بازنشسته کشوری در یادداشتی نوشت:چرا و چگونه حدود ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری از متناسب سازی سال ۱۴۰۳ محروم ماندند .

کد خبر : ۲۰۲۹۵

سه‌شنبه - 26 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مستند قانونی فعلی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای ۹۰٪ حقوق و‌فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز بر اساس جز ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و‌ بر اساس مدل ۴۰- ۳۰- ۳۰ و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران باید انجام شود که با توجه به آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۳ ساختار ۴۰ درصدی سال اول برای بازنشستگان کشوری مشمول قانون موصوف اعمال گردید که البته حدود ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری به دلایل زیر از متناسب سازی مناسب با بازنشستگان هم سطح خود مانند مهر ماه ۱۳۹۹ باز ماندند :

الف : تفاوت حقوقی قوانین متناسب سازی برنامه ششم‌ و هفتم توسعه

مستند قوانین‌متناسب سازی در برنامه ششم‌ توسعه و برنامه هفتم پیشرفت از نظر شکلی  و‌ماهوی متفاوت است.

در ماده ۳۰ برنامه ششم‌ توسعه استاندارد و روش انجام متناسب سازی توسط مجلس با وضوح و دقت تعریف نشده بود و به دولت تکلیف گردیده بود که متناسب سازی بازنشستگان و‌مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انحام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی  قرار دهد و اجرا نماید.

البته دولت های مستقر از این خلا و نامشخص بودن  ساختار و روش متناسب سازی توسط مجلس بهره برداری کردند و تا مهر سال ۹۹ از تنظیم قواعد و ظرایف مناسب جهت این امر احتراز نمودند و فقط در لوایح و سپس قوانین بودجه سنواتی ارقام ناچیزی را برای این امر منظور و از طریق اصلاح امتیاز جداول  مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به زعم خود متناسب سازی را اجرا می نمودند

لکن با تنظیم قاعده و‌روش مناسب متناسب سازی در مهر سال ۹۹ و تصویب آن در هیات وزیران‌ بر مبنای ۹۰ ٪ میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلین هم طبقه مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با سنوات خدمت ؛ این ساختار بنحو مطلوب طراحی و اجرا گردید که موجب رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد بازنشستگان کشوری و لشکری در آن مقطع زمانی فراهم شد.

در سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه نمود که متاسفانه در مفاد ان متناسب سازی حقوق بازنشستگان به بوته فراموشی سپرده شده بود که با پیگیری فعالان صنفی شناخته شده کشور در مجلس شورای اسلامی و‌مساعدت و‌همراهی مجلس و تایید شورای نگهبان قانون متناسب سازی در ماده ۲۸  قانون برنامه هفتم پیشرفت با شفافیت و وضوح کافی تعریف و به دولت ابلاغ گردید.

شایان ذکر است در قانون جدید متناسب سازی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت استانداردها و روش ها و بازه زمانی اجرا بر خلاف برنامه ششم‌ توسعه با شفافیت تعیین و به دولت ابلاغ شد که عبارت است از :

متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه و همطراز بر مبنای ۹۰٪ حقوق و‌فوق العاده های مشمول کسور

تعیین بازه زمانی ۳ ساله برای اجرای قانون با توجه به محدودیت منابع مالی کشور برای اجرای دفعتی و یکباره متناسب سازی

تعیین مدل اجرای دقیق برای متناسب سازی با مدل ۴۰ - ۳۰‌- ۳۰ که با پیش بینی منابع و مصارف در قانون بودجه کل کشور بایستی توسط صندوق های بازنشستگی برای مشمولین متناسب سازی اعمال شود

از طرفی تفاوت دیدگاه حقوقی در تصویب‌نامه اول مهر ۹۹ هیات وزیران که مستند به ماده ۳۰ برنامه ششم‌ تدوین و‌تصویب شده بود و ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ؛ ذکر عبارت حقوق شاغلان هم‌طبقه مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در مصوبه هیات وزیران و شاغلان مشابه و‌همطراز در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که به دلیل موخر بودن قانون برنامه هفتم قاعدتا ساختار امتیازی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کان لم یکن می گردد و طبیعتا ۹۰ درصد تجمیع امتیازات اجزا حقوق ثابت مندرج در مواد ۶۵ ( حق شغل) و ۶۶ ( حق شاغل) از جمله فوق العاده مدیریت و امتیازات فوق العاده های مستمر مشمول کسور ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یا اقلام حقوق و‌فوق العاده های مستمر مشمول کسور دستگاه‌های دارای آیین نامه استخدامی خاص یا سایر فوق العاده های مصوب مشمول کسوری که قانونگذار مجوز برقراری آن را به دولت ابلاغ نموده است بایستی در تعیین امتیازات متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشابه و همطراز توسط دولت و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری محاسبه و مبنای تعیین ارقام ریالی متناسب سازی واقع شود و تا هنگامی که قانون متناسب سازی فعلی برقرار است این رویه باید توسط دولت و صندوق های بازنشستگی اجرا شود.

ب : ایین نامه اجرایی متناسب سازی

این آیین نامه ابتدا در اواخر دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد لیکن به دلیل‌ برخی مغایرت های مصوبه با مر قانون که توسط رئیس مجلس به دولت بر اساس نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت ابلاغ گردید؛ آیین نامه اجرایی در سال ۱۴۰۳ در دو مرحله اصلاح شد و ممکن است در سال جاری و سال های آتی نیز این ساختار برای رفع نواقص و‌کاستی های اجرایی مجددا بازنگری و اصلاح شود.

شایان ذکر است حدود ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری در مرحله اول اجرای ۴۰ درصدی یا از متناسب سازی محروم شدند و حکمی برای آنها صادر نگردید یا ارقام حکم متناسب سازی ناچیزی دریافت نمودند که این معضل با توجه به مفاد قانون جدید متناسب سازی در موارد زیر رخ داده است :

برای کارکنان شاغل برخی دستگاه های اجرایی با مجوز مجلس فوق العاده های خاصی برقرار شده است که مشمول کسور نیست و بایستی با همراهی و‌مجوز مجلس به فوق العاده مشمول کسور تبدیل شود تا در محاسبه متناسب سازی ۹۰ درصدی قابل اعمال باشد . البته تعداد این دستگاه‌ها در قوه مجریه یا سایر قوا بسیار محدود است و همه شمول نیست.

پایین بودن ساختار نظام پرداخت حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان در اغلب دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر دستگاه های اجرایی دارای آیین نامه خاص نظیر اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌هاو موسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم و ... که از متناسب سازی مرحله اول محروم ماندند و هیچ حکم متناسب سازی دریافت نکردند یا ارقام متناسب سازی بسیار ناچیزی شامل آنها شد که در واقع عملا از متناسب سازی هم سطح با مهر سال ۹۹ محروم شدند.
دولت هم در ایین‌نامه اجرایی مصوب نمود در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیون تومان به صورت ماهانه به عنوان‌کمک معیشت به این قبیل اقشار  بازنشسته پرداخت شود که تکلیف تداوم این عنوان پرداختی با همان رقم یا افزایش آن هنوز توسط هیات وزیران مشخص نشده است و با توجه به اختلاف حقوق بازنشستگان کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که از نظر مدارک تحصیلی ، سنوات خدمت و‌بعضا مشاغل هم ردیف با بازنشستگان مشمول متناسب سازی هم سطح هستند ؛ دولت چهاردهم در زمان اجرای مرحله دوم و سوم و‌تداوم آن در طول برنامه هفتم باید برای رفع این مشکل و‌ معضل که حدود یک سوم بازنشستگان کشوری را در بر گرفته است با مشورت صاحب نظران متخصص سریعا تدابیر لازم را با یکی از دو روش پیشنهادی زیر یا سایر روش های مطلوب مطالعه و معمول نماید تا اختلاف حقوق بازنشستگان هم سطح و همطراز در صندوق بازنشستگی کشوری در طول اجرای برنامه هفتم با توجه به‌ بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که‌ بر ايجاد نظام اداری صحیح و‌رفع هر گونه تبعیض و‌نابرابری متمرکز است رو به تزاید نرود :

۲/۱ - استفاده از ظرفیت جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای برقراری فوق العاده خاص که مشمول کسور است برای شاغلان این قبیل دستگاه های اجرایی در محدوده ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ امتیاز

۲/۲ - بازنگری و اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری برای برقراری عدالت در نظام پرداخت کلیه کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و تسری آن به کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ این قانون و لغو و‌کان لم یکن نمودن هر گونه نظام پرداخت خارج از ضوابط  و قواعد اصلاحیه فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که ان شاءالله با تدوین لایحه مناسب توسط دولت و تصویب مجلس شورای اسلامي این امر از ابتدای سال ۱۴۰۶ عملیاتی شود.

انتظار می رود دولت چهاردهم  و علی الخصوص سازمان اداری و استخدامی کشور که متولی برنامه ریزی صحیح نظام اداری کشور و تنظیم قواعد نظام پرداخت کارکنان دولت بشمار می اید در سال ۱۴۰۴ که در ابتدای ان‌بسر می بریم پروژه جامع مطالعاتی - تحقیقاتی بازنگری و اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر تدوین لایحه اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری را با همکاری اساتید طراز اول دانشگاهها و صاحب نظران عالم حوزه مدیریت سرمایه انسانی به ویژه در زیر سیستم نظام  حقوق و‌دستمزد و نظام های انگیزشی کارکنان را اغاز و تا پایان سالجاری به نتیجه برساند و نتایج این پروژه جامع را با تهیه و تدوین اصلاحیه مورد نظر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به مجلس ارائه نماید.