رئیس پیشین بانک مرکزی بیان کرد

سیاست‌های اقتصادی همیشه اثرگذارند اما نتیجه به کیفیت سیاست‌ها بستگی دارد

رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت تلفیق مباحث نظری و راهکارهای عملی، خواستار ارائه نسخه‌های کاربردی برای اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد.

کد خبر : ۲۰۳۵۳

چهارشنبه - 27 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی در نشست «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران» به بررسی مسائل نظام پولی و بانکی کشور پرداخت و بر لزوم تقویت مباحث نظری و ارائه راهکارهای عملی برای سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد.

مظاهری با اشاره به تجربه اجرایی و پژوهشی خود اظهار داشت: بحث‌های مطرح‌شده در این نشست باید در دو سطح دنبال شود. نخست، بحث‌های کاملا نظری و علمی است. این مباحث باید در پژوهشکده‌ها تقویت شوند تا سطح دانش اقتصادی دانشجویان و اساتید ارتقا یابد. سطح دوم هم ارائه نسخه‌های عملی برای دولت است. این نشست‌ها باید خروجی مشخصی داشته باشند، مانند نسخه‌ای که پزشک برای بیمار تجویز می‌کند. دولت امروز با چالش‌های بانکی، پولی و تورم مواجه است و نیاز به راهکارهای عملی دارد.

مظاهری با تحلیل سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تحمیلی گفت: در دوره جنگ، سیاست‌های اقتصادی به‌ ناچار متمرکز و مدیریت‌شده بود. پس از جنگ، در دوران هاشمی و خاتمی، باید سیاست‌های اقتصادی را بررسی کنیم تا ببینیم چگونه عمل کرده‌اند. اینکه گفته می‌شود سیاست‌های اقتصادی کار نمی‌کنند، درست نیست. سیاست‌های اقتصادی همیشه اثر می‌گذارند اما اگر نتیجه منفی است، به دلیل انتخاب سیاست‌های نادرست است. سیاست اقتصادی بی‌رحم است و حتما اثر خود را نشان می‌دهد.

وی در مورد نرخ بهره با اشاره به تجربه هدف‌گذاری نرخ بهره ۱۱ درصدی در دوره‌های گذشته گفت: نرخ بهره باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. در تورم ۴۰ درصدی، وام قرض‌الحسنه عملا بی‌معنی است.

مظاهری پیشنهاد کرد که تفاوت میان قرض‌الحسنه و وام بدون ربا به‌ وضوح تعریف شود و ارزش واقعی پول در قرض‌الحسنه با توجه به تورم جبران گردد.

وی افزود: این موضوع بر اساس آیه قرآن و دستورات شرعی است. اگر ۱۰۰ هزار تومان قرض داده‌ شده به دلیل تورم به ۶۰ هزار تومان کاهش یابد، باید جبران شود.

رئیس پیشین بانک مرکزی از تلاش‌های خود برای پیشبرد این ایده خبر داد و گفت: این پیشنهاد به دلایل مصلحتی متوقف شده بود اما از بهمن‌ماه امسال با اذن دفتر رهبری دوباره پیگیری می‌شود. حتی سود سپرده‌های بانکی از نظر شرعی مشمول خمس نمی‌شود که این موضوع در مسائل مالی نیز تایید شده است.