چالش‌ خصوصی‌سازی صنعت خودرو؛ از بازار انحصاری تا نرخ‌‌های تکلیفی

برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به آنکه روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو آغاز شده، تداوم کنترل حاکمیت بر قیمت‌گذاری، این فرایند را با چالش مواجه کرده است؛ در عین حال نگرانی‌هایی نظیر تشدید انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش نظارت عمومی، همچنان مطرح است، از این‌رو، کارشناسان بر حفظ نقش نظارتی شورای رقابت برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کننده تاکید دارند.

کد خبر : ۲۰۵۸۳

چهارشنبه - 03 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ خصوصی‌سازی در صنعت خودرو وارد مرحله‌ای شده که کارآمدی یا ناکارآمدی آن بیش از هر زمان دیگر به سازوکار قیمت‌گذاری گره خورده است. اگرچه مالکیت بخشی از شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی منتقل شده اما همچنان سیاست‌گذاری قیمتی، در اختیار نهادهای حاکمیتی باقی مانده است.

در این میان، انتقادها به عملکرد شورای رقابت افزایش یافته است؛ نهادی که انتظار می‌رفت با تنظیم‌گری صحیح، فضای رقابتی را در بازار خودرو تقویت کند، اکنون خود به مانعی در مسیر توسعه صنعت بدل شده است. کندی فرآیند قیمت‌گذاری و عدم انطباق آن با هزینه‌های واقعی تولید، منجر به افزایش زیان و تضعیف توان عملیاتی خودروسازان شده است.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران، راهکار خروج از این وضعیت، واگذاری اجرای فرمول قیمت‌گذاری به هیات‌ مدیره شرکت‌ها است. به این معنا که فرمول همچنان پابرجا باشد اما اجرا بر مبنای صورت‌های مالی به‌روز هر شرکت و متناسب با واقعیت‌های درونی آن صورت گیرد. این پیشنهاد می‌تواند چابکی مدیریتی، شفافیت و انعطاف در قیمت‌گذاری را به صنعت بازگرداند.

با این حال، نگرانی‌هایی نظیر تشدید انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش نظارت عمومی، همچنان مطرح است. از این‌رو، کارشناسان بر حفظ نقش نظارتی شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط، به‌ ویژه برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کننده تاکید دارند.

در صورت اجرای صحیح این مدل، ضمن کاهش زیان و افزایش سودآوری، خودروسازان انگیزه بیشتری برای بهبود کیفیت، توسعه تحقیق و توسعه و پاسخ‌گویی مستقیم در برابر عملکرد خود خواهند داشت. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز می‌تواند از نقش اجرایی خارج شده و صرفا وظیفه نظارت و کنترل تخلفات را بر عهده گیرد.

در مجموع، تغییر در شیوه اجرای قیمت‌گذاری را می‌توان گامی موثر در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو و تحقق خصوصی‌سازی واقعی دانست؛ به شرط آنکه ابزارهای نظارتی نیز هم‌زمان با آن تقویت شوند.