اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

مالکیت پالایشگاه‌های کشور دست کیست؟

در حالی که صنعت پالایش کشور سهم بزرگی در تامین انرژی دارد، بررسی ساختار مالکیت پالایشگاه‌ها از غلبه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی بر این بازار حکایت دارد، جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

کد خبر : ۲۰۶۵۸

سه‌شنبه - 02 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تولید روزانه بنزین و گازوئیل کشور طبق آخرین آمار اعلام‌ شده از سوی پالایشگاه‌ها و سامانه کدال، هرکدام به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در ارزیابی این آمار باید مورد توجه قرار گیرد، مساله مالکیت پالایشگاه‌ها است؛ موضوعی که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری و بهره‌وری صنعت پالایش داشته باشد.

غلبه دولت بر ظرفیت پالایشی کشور

طبق گزارش‌ها، بیشترین ظرفیت پالایش نفت خام کشور در اختیار دولت است. دولت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مالک صد درصدی پالایشگاه نفت آبادان است؛ پالایشگاهی که بیشترین ظرفیت اسمی پالایشی کشور را دارد.

همچنین دولت سهامدار عمده پالایشگاه‌های امام خمینی (اراک)، کرمانشاه و ستاره خلیج فارس به شمار می‌آید. علاوه بر این، مدیریت کامل صندوق پالایشی یکم نیز در اختیار دولت است.

نقش پررنگ سازمان تامین اجتماعی در صنعت پالایش

سازمان تامین اجتماعی به‌ واسطه شرکت‌های تابعه خود مانند تاپیکو، صبا تامین و بانک رفاه کارگران، سهامدار پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس، بندرعباس، اصفهان، تبریز و تهران است. همچنین این سازمان، مالک مستقیم پالایشگاه‌های لاوان و امام خمینی (اراک) است. ظرفیت پالایشی این دو پالایشگاه در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار بشکه در روز است. واگذاری پالایشگاه امام خمینی به تامین اجتماعی نیز در سال ۱۴۰۱ و در قالب رد دیون دولت صورت گرفت.

سهام عدالت؛ بازیگر با نفوذ در هیات‌ مدیره پالایشگاه‌ها

سهام عدالت در شش پالایشگاه بزرگ کشور یعنی تهران، تبریز، بندرعباس، اصفهان، لاوان و شیراز سهامدار است و در اغلب آن‌ها حداقل یک کرسی در هیات‌ مدیره دارد.

در پالایشگاه تهران، سهم مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت به حدود ۷۴ درصد می‌رسد؛ بخشی از این سهام از طریق مالکیت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت به‌ دست آمده است.

ساتا و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها؛ حضور غیرمستقیم اما موثر

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) از طریق هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت شستان، سهامدار پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و شیراز است. در عین حال، صندوق بازنشستگی بانک‌های ملی و ادغام‌ شده به‌ صورت مستقیم مالک ۲۰ درصد پالایشگاه لاوان و ۱۹ درصد پالایشگاه شیراز است. این صندوق از طریق شرکت توسعه سرمایه‌گذاری صبا و هلدینگ غدیر نیز در سایر پالایشگاه‌ها سهم دارد.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از طریق شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، مالک ۳۳ درصد پالایشگاه ستاره خلیج فارس است و از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه، در سایر پالایشگاه‌ها نیز سهام‌دار غیرمستقیم محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی که یک نهاد عمومی غیردولتی تحت نظر وزارت بهداشت است، از طریق شرکت آوای پردیس سلامت، ۱۵ درصد پالایشگاه اصفهان را در اختیار دارد.

در حال حاضر، ساختار مالکیت و مدل واگذاری بنگاه‌های پالایشی کشور، انگیزه کافی را برای تعریف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این مجتمع‌ها فراهم نکرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اختیارات محدود واگذارشده به شرکت‌های پالایشی، عملاً امکان مانور این شرکت‌ها در بازار فرآورده‌های نفتی را سلب کرده است. به‌عنوان نمونه، شرکت‌های پالایشی نه اختیار خرید خوراک نفتی غیرداخلی دارند و نه مجاز به فروش فرآورده‌های اصلی خود به خریدارانی جز دولت هستند.

از سوی دیگر، فشار مضاعف حاکمیتی برای تولید حداکثری بنزین باعث شده است توان عملیاتی شرکت‌ها در حوزه‌هایی همچون ارتقا و توسعه واحدها، بازاریابی و فروش، توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری کاهش یابد.

چنین شرایطی عملکرد این بنگاه‌ها را صرفاً به یک بازوی عملیاتی برای تحقق سیاست‌های دولتی تبدیل کرده و از نقش‌آفرینی مستقل آن‌ها در بازار انرژی جلوگیری کرده است. کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی کامل پالایشگاه‌ها و واگذاری آن‌ها به هلدینگ‌های یکپارچه و چندوجهی، در کنار تسهیل‌گری مرحله‌ای و تدریجی از سوی دولت، می‌تواند مسیر جداسازی سخت‌افزار پالایشی از بدنه دولت را هموار کند.

تحقق این هدف اما نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت و وزارت نفت است. در این میان، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس می‌تواند نقطه آغازی برای بازتعریف رابطه میان حاکمیت و بنگاه‌های فعال در صنعت پالایش کشور باشد؛ رابطه‌ای که اگر شفاف، کارآمد و مبتنی بر اصول اقتصادی تنظیم شود، می‌تواند جایگاه شرکت‌های پالایشی را از صرف یک پیمانکار اجرایی برای شرکت ملی نفت، به یک بازیگر مستقل و موثر در اقتصاد انرژی ارتقا دهد.