عارف در مجلس: نگاه ما به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه است

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عملکرد ۶ ماهه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت حرکت در مسیر اجرا و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت از جمله رشد ۸ درصدی بوده است تأکید کرد: اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق سیاست‌های کلی نظام راهبرد و مبنای حرکت دولت چهاردهم است.

کد خبر : ۲۰۸۶۱

سه‌شنبه - 02 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمدرضا عارف صبح امروز سه شنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به اینکه برای اولین بار راهبرد اجرا و نظارت در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پیشرفت دیده شد، افزود: شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اختیارات تقریبا کامل دولت  با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر برای اجرای برنامه بررسی مشکلات و تأمین منابع اجرای برنامه هفتم تشکیل شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: شورای راهبردی برنامه هفتم پیشرفت به صورت ماهانه برای تحقق رشد ۸ درصدی و رسیدن به اهداف کمی این برنامه جلساتی برگزار کرده و آیین نامه اجرایی این برنامه در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر عارف با اشاره به اینکه در تدوین برخی آیین نامه‌ها به دلیل برخی پیش‌بینی‌های خاص تأخیراتی ایجادو چندین بار بین دولت و کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی رد و بدل شد گفت: راهبرد دولت تصویب آیین نامه‌ها طبق برنامه هفتم پیشرفت است.

وی در خصوص تعیین نظار مالی و اجرایی برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: مباحث جدی در دولت مطرح شد که چه شخصیت‌هایی برای اولین بار با چه ویژگی‌ها و جایگاه اداری نظارت بر اجرا را برعهده بگیرند که معین شد حداقل در جایگاه مدیرکلی دستگاه‌ها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت را عهده‌دار شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز به کار برنامه هفتم پیشرفت همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم افزود: پیش از دولت چهاردهم آغاز برنامه‌های پیشرفت در اواسط فعالیت‌ها دولت‌ها بود که آمادگی اجرایی این برنامه‌ها را داشتند اما روزهای ابتدایی دولت چهاردهم مصادف با آغاز اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت شد که در این راستا در طول یک ماه شهریور سال گذشته  مباحث  کلان و جدی بر روی احکام برنامه پیشرفت به عمل آمد که در نهایت دولت با فعال شدن شورای عالی نظارت برای رسیده به راهکارها و روان‌سازی تحقق این برنامه به جمع‌بندی رسید.

دکتر عارف ادامه داد: درسازمان برنامه و بودجه با تجهیز کردن منابع و استفاده از نیروهای توانمند و باسابقه اطمینان داشتیم که در بخش نظارتی مشکلی نداریم اما دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی اجرای برنامه هفتم پیشرفت را داشتند که با توجه به شروع کار دولت و تغییر وزرا و بدنه وزارتخانه‌ها به زودی از این مسائل عبور کردیم و در کمتر از سه ماه دولت به وضعیت نسبتاً پایداری برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت رسیدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و مشترک دولت و مجلس برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت و احتمال تغییرات و اصلاحاتی در احکام این برنامه با توجه به شرایط کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط خاص و برخلاف راهبرد آزادسازی قیمت‌ها در برنامه هفتم توسعه فعال شد که همزمان با جهت‌گیری اصول برنامه هفتم پیشرفت پاسخ به مطالبات مردم و اجرای شعارهای دولت چهاردهم پیگیری شد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور ۵ محور اقتصادی در کنار برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دادند که در این راستا توجه به معیشت مردم راهبرد اصلی دولت قرار گرفت که در اصلاح ساختاری اقتصاد توجه به معیشت مردم همواره بعنوان یک اصل بود که در دولت همواره به این موضوع توجه شد که اجرای راهبرد اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیبی وارد نشود.

دکتر عارف با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها به جز کالاهای اساسی یکی از آیین نامه‌ها و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده بود گفت: در این شرایط آزاد شدن قیمت‌ها به افزایش قیمت کالاها در کشور منجر می‌شد که در این راستا جلسات متعددی در دولت برای رسیدگی به معیشت مردم برگزار شد که هر تصمیم اقتصادی دولت باید پیوست معیشتی داشته باشد که در نهایت دو سبد کالایی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال برای مردم و دهک‌های پایینی تهیه و اجرایی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت تأمین منابع برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه خاطرنشان ساخت و گفت: باید ساز و کار تأمین هدف رشد ۸ درصدی دیده می‌شد که اقدامات خوبی در دولت اتخاذ شد و راهی جز رسیدن به رشد ۸ درصدی نداریم.

وی ابراز امیدواری کرد عقب ماندگی‌ها در تصویب برخی آیین نامه‌های هفتم پیشرفت با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر جبران شود و هر ۲۲۱ حکم قانون برنامه مصوب شود.

دکتر عارف با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با برنامه پیشین تعداد احکام تکلیفی دو برابر شده است گفت: این ۲۲۱ حکم به ۱۷۰ آیین نامه نیاز دارد که طی سه ماه آینده نهایی می‌شود .

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری و نیاز به تأمین سرمایه برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: با تعامل مجلس و دولت برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی برای تأمین سرمایه مورد نیاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و نگاه دولت توجه به سرمایه و منابع داخلی برای رشد تولید کشور است که البته در این مسیر به منابع داخلی محدود نمی‌شویم و باید به سرمایه‌گذاران تضمین‌های لازم داده شود تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

دکتر عارف با تأکید بر اینکه تضمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران راهبرد دولت چهاردهم است گفت: آیین‌نامه جذب سرمایه برای تولید در دولت به تصویب رسید و در زمینه رشد تولید نباید تنها به بخش سخت‌افزاری آن توجه شود بلکه حوزه نرم افزاری از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش تولید حائز اهمیت اساسی است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تولید نگاه دولت چهاردهم بازار ۳۰۰ میلیون نفری منطقه است ادامه داد: با تعاملات خوب سیاست خارجی دولت چهاردهم و عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه‌های مهم منطقه‌ای همانند بریکس‌، شانگهای و اوراسیا زمینه خوبی برای صدور کالاهای ایرانی در منطقه فراهم شده است و همچنین با تصویب قانون تجارت آزاد با همکاری خوب مجلس شورای اسلامی امروز می‌توانیم با ۵ کشور این اتحادیه وارد تجارت آزاد شویم که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در پایان از ارتباط خوب و همکاری صمیمانه مجلس با دولت چهاردهم برای یک مسئولیت و هدف مشترک اجرای برنامه هفتم قدردانی کرد.