در گفت‌و‌گو با اقتصادمعاصر عنوان شد

صنایع یک‌سوم سال به دلیل ناترازی تعطیلند؛ دولت اهتمامی برای اصلاح ندارد

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با هشدار درباره تعمیق بحران ناترازی برق و آب خصوصا در استان‌های جنوبی کشور، گفت: قطعی برق موجب تعطیلی حداقل ۱۰۰ روزه صنایع در سال می‌شود که هزینه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و حقوق کارگران را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.

کد خبر : ۲۰۸۶۷

چهارشنبه - 03 ارديبهشت 1404

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح چالش‌های ناترازی انرژی و موانع سرمایه‌گذاری در کشور، به‌ ویژه در استان‌های جنوبی کشور پرداخت.

وی اظهار داشت: ناترازی برق و آب، به‌ ویژه در استان‌های جنوبی کشور، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی مردم و صنایع است. قطعی برق در منازل به‌ صورت هفتگی و محله‌ای ابلاغ شده و این مساله به‌ ویژه در حوزه تولید و صنعت مشکلات جدی ایجاد کرده است.

گزدرازی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته گفت: طی یکی دو سال اخیر، اقدام موثری برای کاهش ناترازی انرژی انجام نشده و پیش‌بینی می‌کنم سال ۱۴۰۴ حتی شرایط بدتری نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. این وضعیت، صنایع را با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد کرد.

وی افزود: قطعی برق باعث تعطیلی حداقل ۱۰۰ روزه صنایع در سال می‌شود که هزینه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و حقوق کارگران را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد. این امر هزینه تمام‌شده تولید را افزایش و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.

وی به ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: دولت باید تسهیلات لازم را برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. اگرچه این انرژی‌ها به دلیل عدم پایداری در همه فصول، نمی‌توانند به‌ تنهایی مشکل را حل کنند اما ظرفیت برخی استان‌ها برای استفاده از این انرژی‌ها در طول سال وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در سال‌های اخیر بسیار محدود بوده است. امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون ایجاد این اطمینان، جذب سرمایه ممکن نیست.

وی به مشکلات صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: درگاه ملی مجوزها عملا ناکارآمد است و استعلامات همزمان از ۲۴ دستگاه، فرآیند سرمایه‌گذاری را بسیار پیچیده کرده است. دولت باید ماده ۲۰ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به‌ طور کامل اجرا کند و دستگاه‌های اجرایی به این قوانین تمکین کنند.

گزدرازی با اشاره به مذاکرات جاری، ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات به سمتی پیش برود تا ضمن حفظ عزت و سربلندی کشور، تعامل با جهان افزایش یابد و امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی تاکید کرد: حمایت از بخش خصوصی و استفاده از نظرات آن، در کنار برنامه‌ریزی دقیق دولت، می‌تواند به رفع موانع و تحقق اهداف اقتصادی کمک کند.