مشاور رئیس کل بانک مرکزی:

هدایت اعتبار نیازمند استراتژی توسعه و ظرفیت‌سازی دولت است

مشاور رئیس کل بانک مرکزی، امروز در نشست تحلیل هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: وضعیت نامناسب سرمایه گذاری ناخالص نسبت به تولید، ناشی از فقدان استراتژی توسعه و ضعف در تصمیم گیری بین سیاست محوری یا بازارمحوری در تخصیص اعتبار است.

کد خبر : ۲۰۹۴۸

چهارشنبه - 03 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد طالبی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرد: هدایت اعتبار می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند، مشروط بر اینکه دولت ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند و از تجارب جهانی بهره گیرد.

طالبی با اشاره به چالش‌های تاریخی سیاست گذاری گفت: سال هاست درگیر بحث سیاست محوری یا بازارمحوری در تخصیص اعتبار هستیم، اما به نتیجه روشنی نرسیده‌ایم. باید این مناقشات را کنار بگذاریم و هدایت اعتبار را جدی بگیریم.

وی افزود: هدایت اعتبار به معنای رشد کمی و کیفی اعتبارات است، اما موفقیت آن به کیفیت نهاد‌ها و استراتژی توسعه وابسته است.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با استناد به تجارب جهانی بیان داشت: کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن با هدایت اعتبار به موفقیت رسیدند، اما این کار را با استراتژی توسعه مشخص و نظام بانکی قوی انجام دادند. بازارمحوری در این کشور‌ها برای حمایت از بخش‌های راهبردی، مانند استارت اپ ها، محدودیت دارد.

طالبی توضیح داد: بازارمحوری کارایی و حساسیت به سیاست‌های دولت را افزایش می‌دهد، اما در حمایت از صنایع استراتژیک ضعیف عمل میکند.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با نقد وضعیت کنونی گفت: تصور نادرستی از هدایت اعتبار وجود دارد که آن را به مداخله مستقیم دولت در پروژه‌های خاص تقلیل میدهد. این تعریف اشتباه است و در کشور‌های موفق چنین نبوده است.

وی افزود: هدایت اعتبار نیازمند پیشنیاز‌هایی مانند ظرفیت بالای دولت، استراتژی توسعه صنعتی، شفافیت، سازوکار‌های پاسخگویی و انضباط مبتنی بر عملکرد است.

طالبی با تأکید بر فقدان استراتژی توسعه در ایران تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص نیست. بدون این استراتژی، هدایت اعتبار بی معناست.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی خواستار ایجاد ظرفیت‌های دولتی و هماهنگی با سیاست‌های پولی شد و افزود: نباید بازار را کنار گذاشت، بلکه باید انعطاف پذیری و یادگیری مستمر داشت تا تخصیص اعتبار با شرایط اقتصاد سازگار شود.

وی در پایان هشدار داد: بدون ایجاد شفافیت و پاسخگویی، هدایت اعتبار به نتیجه نمی‌رسد. اگر این پیش نیاز‌ها فراهم نشود، نمودار سرمایه گذاری بهبود نخواهد یافت و اقتصاد در همان تله‌های کنونی باقی خواهد ماند.

طالبی از سیاست گذاران خواست با کنار گذاشتن مباحث نظری، روی اجرای عملی هدایت اعتبار با الگوبرداری از کشور‌های موفق تمرکز کنند.