معاون اقتصادی دادستان کل کشور:

هدایت اعتبار بدون اصلاح نظام بانکی و رفع رانت‌های تسهیلاتی ناکام می‌ماند

معاون اقتصادی دادستان کل کشور، امروز در نشست تحلیل هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: نظام بانکی ایران به دلیل نرخ‌های غیرواقعی سود، تخصیص نادرست منابع قرض الحسنه و رانت در تسهیلات، اعتماد سپرده گذاران را تضعیف کرده و هدایت اعتبار را ناکارآمد ساخته است. وی خواستار اصلاح مولفه‌های نظام بانکی و تدوین استراتژی توسعه متناسب با شرایط ایران شد.

کد خبر : ۲۰۹۴۹

چهارشنبه - 03 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، با انتقاد از وضعیت کنونی نظام پولی گفت: سپرده گذار در تورم ۳۰ تا ۷۰ درصدی، با نرخ سود پایین زیان می‌بیند و ارزش دارایی اش کاهش می‌یابد. این رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده گذار، که باید مبتنی بر امانت داری باشد، پایدار و اخلاقی نیست.

وی افزود: سپرده گذاران، که اغلب مردم عادی و نه تاجران حرف‌های هستند، به نظام بانکی اعتماد کرده‌اند، اما بان کها منابع آنها را به درستی مدیریت نمی‌کنند.

وی به سوءاستفاده از منابع قرض الحسنه اشاره کرد و بیان داشت: منابع قرض الحسنه، که باید برای اهداف مشخص مانند ازدواج یا مسکن هزینه شود، در برخی بانک‌های غیردولتی به پروژه‌های سهامداران عمده اختصاص می‌یابد.

نوری تأکید کرد: این اختلاط منابع، از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد و بانکداری واقعی را زیر سوال میبرد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به رانت در تخصیص تسهیلات گفت: تسهیلات با نرخ‌های زیر تورم، رانت ایجاد می‌کند. برخی صنایع به طور دائم به تسهیلات وابسته‌اند و هیچگاه از نظام بانکی جدا نمی‌شوند، در حالی که در نظام‌های مالی دنیا، کسب وکار‌ها پس از سودآوری مستقل می‌شوند.

وی افزود: این وابستگی، ناشی از نرخ ارز و سیاست‌های نادرست است.

نوری با استناد به تجارب جهانی اظهار داشت: کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن، که در هدایت اعتبار موفق بودند، شرایط اقتصادی متفاوتی با ایران دارند. مثال‌های آنها ارزشمند است، اما قابلیت تطبیق مستقیم ندارد.

وی از سیاست گذاران خواست به جای تقلید، اشکالات بنیادین نظام پولی ایران، مانند هزینه بالای پول و نرخ‌های غیرواقعی، را شناسایی و اصلاح کنند.

نوری با ذکر مثالی از تجربه بانک رفاه کارگران گفت: در طرح مسروبات طلایی، سپرده گذاران سکه‌های خود را به بانک سپردند و بانک آنها را تضمین کرد. در تورم بالا، این سپرده گذاران بدون رانت سود بردند، اما هیچ مقام یا واسطه‌ای برای دریافت تسهیلات مداخله نکرد.»

نوری این مدل را نمونه‌ای از تخصیص شفاف و بدون فساد دانست.

نوری در پایان هشدار داد: بدون اصلاح مولفه‌های نظام بانکی، مانند نرخ سود، شفافیت و پاسخگویی، هدایت اعتبار به درمان موقت محدود می‌شود و مشکلات عمیق‌تر خواهد شد.

وی از مجلس و بانک مرکزی خواست با استفاده از مشوق‌های عملکردمحور و رفع رانت‌های تسهیلاتی، اعتماد سپرده گذاران را بازسازی و منابع را به سمت تولید هدایت کنند.