رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد:

هدایت اعتبار نیازمند استراتژی توسعه صنعتی و همکاری بین نهادی است

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست تحلیل هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند نگاهی سیستمی فراتر از نظام بانکی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اجرای قوانین موجود است.

کد خبر : ۲۰۹۵۲

چهارشنبه - 03 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی،  قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ظرفیتی کلیدی برای رفع موانع سرمایه گذاری دانست.

کریمی ریزی با اشاره به تجارب جهانی هدایت اعتبار گفت: کشور‌های موفق از ابزار‌هایی مانند مشوق‌های مالی، نظارت و تنظیم گری، مدیریت ریسک و تزریق نقدینگی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: ایران نیز از ابزار‌هایی مانند نرخ بهره ترجیحی، یارانه سود وام و مشوق‌های مالیاتی بهره برده، اما به دلیل نبود استراتژی توسعه و تصمیم گیری‌های مقطعی، این ابزار‌ها ناکارآمد بودهاند.

کریمی ریزی به ابزار‌های نظارتی اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته پیشنهاد شد ۲۵۰ همت اعتبار خارج از کنترل ترازنامه به بخش‌های استراتژیک هدایت شود، اما اجرا نشد. میتوان برای بانک‌های سالم، نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد و منابع را به حوزه‌های مشخص سوق داد.

کریمی ریزی افزود: ابزار‌های مدیریت ریسک، مانند بیمه اعتبار هدفمند، و تزریق نقدینگی، مانند وام‌های عاملیت در اتحادیه اروپا پس از کرونا، می‌توانند الگوی موفقی باشند.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید با تأکید بر نقش بازار سرمایه گفت: اعتماد به بازار سرمایه کم است، اما نقدینگی در جامعه فراوان است. می‌توان از شرکت‌های پروژه در بخش‌های صادراتی مانند معادن طلا یا پتروشیمی استفاده کرد.

وی پیشنهاد داد: بانک‌ها بدون خلق پول، تعهد پذیرهنویسی و خرید محصولات این پروژه‌ها را با قیمت مشخص بپذیرند، که هم سودآور است و هم به سرمایه گذاری کمک می‌کند.

کریمی ریزی به ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: ماده ۱۲ این قانون به بانک‌ها اجازه میدهد با اموال مازاد خود در پروژه‌های زیرساختی مشارکت کنند، اما این مشارکت اختیاری و مبتنی بر سودآوری است، نه بنگاه داری.

وی افزود: نرخ مالیات صفر برای نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های پروژه و معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی، موانع سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد.

او با استناد به مواد ۲۹، ۳۵ و ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: این مواد امکان جذب سرمایه خارجی، مشارکت عمومی-خصوصی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را تسهیل میکنند. آیین نامه مشارکت عمومی-خصوصی در مراحل تصویب است و می‌تواند سرمایه گذاری را تقویت کند.

کریمیریزی همچنین از صدور مجوز‌های بی نام و بسته‌های سرمایه گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی خبر داد که ریسک بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، تدوین پروژه‌های راهبردی و پیشران را تکلیف کرده است. بدون این استراتژی، هدایت اعتبار ناکام می‌ماند.

کریمی ریزی خواستار همکاری بین بانک مرکزی، بازار سرمایه و نهاد‌های دولتی شد و افزود: نهادسازی‌هایی مانند اعتبارسنجی و صندوق‌های تضمین می‌تواند اعتماد به کانال‌های نقدینگی را افزایش دهد.