عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

گره کور ناترازی انرژی با شرکت‌سازی باز نمی‌شود/ سازمان بهینه‌سازی را باید ذیل رئیس‌ جمهور تعریف کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیش‌نویس دولت برای تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید کرد که طبق قانون برنامه هفتم، این سازمان باید زیر نظر ریاست‌ جمهوری و با جایگاه فرابخشی ایجاد شود.

کد خبر : ۲۰۹۹۲

چهارشنبه - 10 ارديبهشت 1404

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح آخرین وضعیت تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پرداخت.

وی با اشاره به ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت گفت: این ماده به نظر من مهم‌ترین ماده قانون برنامه از منظر نیازهای کشور در حوزه ناترازی انرژی است. در آن تصریح شده که سازمانی با تجمیع ظرفیت‌های موجود مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (زیرمجموعه وزارت نفت)، بخش بهره‌وری انرژی سازمان ساتبا (وزارت نیرو) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت (وزارت راه) تشکیل شود.

وی افزود: بر اساس قانون، این سازمان باید زیر نظر رئیس‌ جمهور و به ریاست معاون رئیس‌ جمهور اداره شود تا جایگاه حاکمیتی و فرابخشی داشته باشد اما متاسفانه پیش‌نویسی که توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شده، این نهاد را به‌ عنوان یک شرکت دولتی و زیرمجموعه همان سازمان تعریف کرده که با هدف اصلی مصوبه مجلس مغایرت دارد.

شریعتی با انتقاد از این رویکرد گفت: در این پیش‌نویس، رئیس سازمان برنامه بودجه به‌ عنوان رئیس مجمع عمومی این شرکت معرفی شده که به‌ معنای تکرار تجربه شکست‌خورده‌ای مشابه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. این سازمان نباید یک شرکت سودده تحت نظر سازمانی با صدها وظیفه پراکنده باشد، بلکه باید موسسه‌ای دولتی با جایگاه فرابخشی باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در صورت تصویب این پیش‌نویس در هیات دولت، مجلس آن را بازگردانده و اصلاح خواهد کرد. آقای قالیباف نیز با این نگاه موافق است و صراحت قانون بر قرار گرفتن این سازمان زیر نظر ریاست‌ جمهوری تاکید دارد.

شریعتی همچنین درباره حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی توضیح داد و گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه بهینه‌سازی مصرف، نبود منابع مالی پیشینی بود. در قانون رفع موانع تولید (ماده ۱۲) گفته شده صرفه‌جویی‌ها پس از اجرا جبران می‌شود که این مدل به دلیل نبود نقدینگی و انگیزه سرمایه‌گذاری، شکست خورده است. در حالی‌ که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مشخص برای این حساب در نظر گرفته شده که شامل جرائم گاز فلر، سود شرکت‌های تابعه و درصدی از صادرات انرژی است.

وی افزود: این منابع قابل برداشت برای مصارف دیگر نیستند و صرفا باید برای تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی مصرف شوند. سرمایه‌گذاران نیز مطمئن خواهند بود که پس از تایید پروژه، مبلغ گواهی به‌ صورت نقدی یا تضمینی بازپرداخت می‌شود.

شریعتی همچنین درباره طرح دولت برای «بازتوزیع انرژی» گفت: اگرچه طرح رسمی هنوز به کمیسیون انرژی ارسال نشده اما قانون موجود در ماده ۴۶ برنامه هفتم همه ابعاد لازم از جمله گواهی صرفه‌جویی، حواله‌ها و خرید پیشینی را پیش‌بینی کرده است. ما نیازی به طرح جدید نداریم، بلکه دولت باید همین قانون را اجرا کند.

وی با اشاره به بحث یارانه‌های پنهان انرژی گفت: عددی مانند ۱۵۰ میلیارد دلار برای یارانه پنهان مطرح شده اما مبنای محاسبه آن قیمت جهانی است که برای اقتصاد ملی ما غلط است. مبنای صحیح، قیمت تمام‌ شده داخلی حامل‌هاست که البته بالاتر از نرخ فعلی است و یارانه واقعی را بهتر نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: ما قطعا یارانه می‌دهیم اما این یارانه هم ناعادلانه توزیع می‌شود و هم موجب تشویق به مصرف بی‌رویه است. نظام تعرفه‌گذاری پلکانی و اعطای سهمیه‌های متناسب با الگوی مصرف می‌تواند این مشکل را رفع کند.

شریعتی همچنین به مساله «انشعاب مجازی برای بنزین» اشاره کرد و گفت: همان‌ طور که در برق و گاز، همه خانوارها به‌ صورت فیزیکی انشعاب دارند، باید در حوزه بنزین نیز برای خانوارهایی که خودرو ندارند، سهمیه یارانه‌ای در نظر گرفت. این سهمیه باید قابل انتقال و فروش به دیگران باشد تا عدالت در توزیع یارانه بنزین محقق شود.