در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام شد

«وزارت انرژی» نسخه رفع اختلاف نفت و نیرو/ سهمیه بنزین بی‌تغییر به حساب بانکی می‌رود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با دفاع از عدالت در گواهی‌های صرفه‌جویی، اتصال کارت سوخت به حساب بانکی و طرح تشکیل وزارت انرژی تاکید کرد: راه اصلاح بازار انرژی، قانون‌گرایی، شفافیت و اتکای واقعی به سرمایه‌های مردم است، نه آزمون و خطاهای مکرر.

کد خبر : ۲۰۹۹۳

چهارشنبه - 17 ارديبهشت 1404

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تبیین سازوکار عادلانه گواهی صرفه‌جویی پرداخت.

وی درباره انتقاداتی که نسبت به عدالت این گواهی‌ها از سوی برخی کارشناسان و حتی رئیس‌ جمهور مطرح شده، گفت: اساس نظام گواهی صرفه‌جویی بر مقایسه مصرف خانوار با گذشته است، نه با دیگران. به‌ عبارتی، حتی اگر فردی چند خانه یا خودرو داشته باشد، فقط یک بار می‌تواند مشمول پاداش صرفه‌جویی شود و تکرار آن امکان‌پذیر نیست، مگر با کاهش واقعی مصرف. واحد سنجش باید خانوار باشد. تمامی املاک و اشتراک‌های انرژی وابسته به یک خانوار باید تجمیع و تحلیل شود. از طرفی، برای اقشار کم‌مصرف و محروم که زیر الگو هستند نیز باید سهمیه‌ای عادلانه در نظر گرفته شود تا بتوانند در بازار انرژی مشارکت داشته باشند.

شریعتی با اشاره به طرح تشکیل «وزارت انرژی» نیز گفت: این طرح با حمایت بیش از ۵۰ نماینده و امضای اعضای کمیسیون انرژی به مجلس ارائه شده است. هدف، یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در زنجیره تولید انرژی کشور است. در واقع برق، گاز و نفت حلقه‌های یک زنجیره‌اند که امروز در مدیریت تفکیک‌شده اداره می‌شوند. این جدایی به منازعات و ناکارآمدی‌های مزمن انجامیده است.

وی تاکید کرد: برق یک صورت جدید از انرژی فسیلی است که باید ذیل صنعت نفت مدیریت شود. وزارت انرژی می‌تواند این انسجام را برقرار کند و مناقشات میان وزارتخانه‌ها را به حداقل برساند. در مقابل، بخش آب به‌ دلیل ماهیت مستقل و غیرمرتبط با زنجیره انرژی، باید در وزارت جدیدی با محوریت محیط زیست اداره شود.

سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت و مقدار به حساب بانکی مالک خودرو منتقل می‌شود

شریعتی درباره اتصال کارت سوخت به حساب بانکی گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار است سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت و مقدار، به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل شود. این اقدام چند مزیت دارد که شامل تسهیل سوخت‌گیری، جلوگیری از قاچاق و فراهم‌سازی زیرساخت مبادله سهمیه در آینده می‌شود. اجرای این طرح از مرداد ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

وی درباره گلایه صنایع پتروشیمی نیز گفت: در ماده ۱۵ برنامه هفتم به‌ صراحت آمده که صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها می‌توانند از محل سود خود در توسعه میادین گازی کشور سرمایه‌گذاری کرده و در ازای آن خوراک تضمینی دریافت کنند. دولت باید مجوزهای لازم را صادر کند تا این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شود.

شریعتی با اشاره به تعلل دولت در اجرای قوانین مشابه گفت: پتروپالایشگاه‌ها نمونه‌ای از پروژه‌هایی‌اند که با وجود قانون مصوب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این تعلل‌ها هزینه‌زا هستند و باید با مدل‌هایی مانند عرضه سهام پروژه در بورس و تضمین سود و اصل سرمایه مردم، سرمایه‌گذاری عمومی را به این حوزه‌ها هدایت کرد.

وی در پایان با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: بزرگ‌ترین ظرفیت جذب سرمایه در داخل کشور، پروژه‌های نفت و گاز هستند. صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی پروژه و تضمین اصل سرمایه از سوی دولت، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب و مشارکت گسترده‌ای ایجاد کند. نقدینگی بالای مردم اگر درست هدایت شود، اقتصاد انرژی کشور را متحول خواهد کرد.