کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

هشدار در اجرای بازتوزیع انرژی؛ طرح پیوست مطالعاتی و سیاسی می‌خواهد

یک کارشناس سیاست‌گذاری انرژی با نقد نگاه‌های رایج در سیاست‌گذاری انرژی گفت: بدون بازنگری در مبانی ذهنی و بررسی‌های دقیق سیاسی، اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.

کد خبر : ۲۱۱۷۶

دوشنبه - 15 ارديبهشت 1404

حبیب‌الله ظفریان، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: پیش از ورود به بحث‌های فنی درباره بازتوزیع یارانه انرژی، باید به مجموعه‌ای از سوالات مبنایی و بنیادین در سیاست‌گذاری انرژی پاسخ داده شود؛ سوالاتی که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده‌اند و سیاست‌های فعلی را دچار اختلال کرده‌اند.

وی در مقدمه‌ای با عنوان «نکته صفر» اظهار کرد: دیگر حوصله‌ای برای بحث‌های مبنایی در میان کارشناسان و تصمیم‌گیران نمانده اما نمی‌توان نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بود. وقتی درباره انرژی صحبت می‌کنیم، با حوزه‌ای مواجه هستیم که پاسخ بسیاری از سوالات اساسی آن هنوز روشن نیست. این در حالی است که طرح‌ها و ایده‌های مهمی بر همین بنیان‌های مبهم بنا می‌شوند.

ظفریان ادامه داد: برای مثال، هنوز به این سوال پاسخ نداده‌ایم که انرژی متعلق به کیست؟ انفال است و در اختیار حاکمیت یا نهایتا باید تحت مدیریت یا حتی مالکیت مردم باشد؟ اگر هدف نهایی ما رفاه مردم است، آیا بهترین مسیر برای تحقق این هدف، واگذاری مدیریت انرژی به مردم است یا نه؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخ روشنی ندارند.

وی همچنین به ابهامات مفهومی دیگری اشاره کرد و افزود: آیا خام‌فروشی انرژی ذاتا اشتباه است یا در برخی شرایط قابل قبول است؟ آیا انرژی را صرفا منبع درآمد می‌بینیم یا ابزار سیاست خارجی یا توسعه صنعتی؟ نوع نگاه ما به انرژی، جهت تصمیمات کلان کشور را تعیین می‌کند.

انرژی، کالایی ویژه با آثار سیاسی و اجتماعی جدی

ظفریان در ادامه اظهار کرد: نمی‌توان انرژی را با کالاهای دیگر در اقتصاد مقایسه کرد. انرژی یک کالای کاملا ویژه در اقتصاد است که هم زندگی روزمره مردم را و هم جهت‌گیری تصمیم‌گیری دولت‌ها را چه در داخل و چه در عرصه بین‌الملل تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: در همه دنیا، تغییر قیمت انرژی می‌تواند بر سرنوشت سیاسی دولت‌ها اثر بگذارد. حتی در آمریکا، با وجود ساختار کاملا بازارگرا، باز هم موضوع انرژی یکی از محورهای مناظره‌های انتخاباتی است. در ایران نیز وضعیت به همین صورت است. انرژی نه‌ فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه یک عنصر کلیدی در تنظیم رابطه دولت و ملت و حتی دولت با سایر دولت‌هاست.

ظفریان با مرور تاریخچه‌ای از تاثیرگذاری انرژی بر سیاست داخلی ایران گفت: این مساله محدود به سال‌های اخیر یا دوره تحریم نیست. از زمان پیدایش صنعت نفت در ایران و به‌ ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲، انرژی به یک موضوع محوری در سیاست داخلی کشور تبدیل شده است. حتی اولین اعتراضات جدی به افزایش قیمت انرژی، نه در آبان ۹۸، بلکه در سال ۱۳۴۳ ثبت شده است.

هر تصمیم بزرگ در حوزه انرژی، به نوعی یک تصمیم سیاسی است

به گفته ظفریان، انرژی در ایران صرفا یک موضوع فنی یا اقتصادی نیست، بلکه بار سیاسی–اجتماعی بسیار سنگینی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تاکید کرد: ما اگر بدون در نظر گرفتن این بار سیاسی تصمیم بگیریم یا اصلا تصمیمی اتخاذ نخواهد شد یا اگر هم بشود، با بازخوردهای اجتماعی غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شود که در نهایت، سیاست را شکست‌خورده خواهد کرد.

وی افزود: وقتی درباره بازتوزیع یارانه انرژی یا اصلاح قیمت‌ها حرف می‌زنیم، باید بدانیم اینها فقط تصمیمات اقتصادی نیستند. اینها تصمیماتی هستند که می‌توانند رابطه دولت و ملت را به‌ شدت متاثر کنند و اگر بدون توجه به زمینه اجتماعی و تاریخی این حوزه پیش برویم، با واکنش‌هایی مواجه خواهیم شد که از پیش قابل پیش‌بینی نبوده‌اند.

اشتباهات ذهنی سیاستگذاری در حوزه انرژی

ظفریان در ادامه به نکته‌ای اساسی در ذهنیت رایج سیاست‌گذاران انرژی اشاره کرد و گفت: یکی از تصورات رایجی که در فضای سیاست‌گذاری انرژی وجود دارد و باید اصلاح شود، این است که ریشه همه مشکلات در مصرف بخش خانگی دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: درست است که مصرف خانگی به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده و یارانه سنگین، نیاز به کنترل دارد اما بزرگ‌نمایی این مساله و معطوف کردن همه بحران انرژی به بخش خانگی یک خطای تحلیلی و راهبردی است.

ظفریان ادامه داد: برای مثال معمولا در رسانه‌ها و حتی در اظهار نظر کارشناسان شنیده می‌شود که ۷۰ یا ۸۰ درصد گاز کشور مخصوصا در زمستان، صرف بخش خانگی می‌شود اما اگر به آمار دقیق نگاه کنیم، می‌بینیم در طول سال، مصرف خانگی فقط حدود ۲۵ درصد و در پیک زمستان حداکثر ۴۵ درصد از مصرف گاز را تشکیل می‌دهد. تازه این هم شامل ساختمان‌های اداری و تجاری می‌شود، چون آمار شرکت ملی گاز، این‌ها را از هم تفکیک نمی‌کند.

وی افزود: شیوه محاسبه شرکت ملی گاز هم بر ابهام می‌افزاید؛ آن‌ها سهم نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ را از کل گاز تولیدی کسر می‌کنند و باقی‌مانده را به‌ صورت تجمیعی به‌ عنوان «خانگی» گزارش می‌دهند. در حالی که این بخش شامل تجاری‌ها، صنایع غیرعمده، حمل‌ونقل، پرت شبکه و حتی گاز قرائت‌ نشده هم می‌شود.

به گفته ظفریان، این نگاه غلط نه‌ فقط سیاست‌گذار را به مسیر نادرست می‌برد، بلکه زمینه‌ای برای واکنش‌های اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. وقتی همه تقصیرها را به دوش مردم می‌اندازیم، این ذهنیت ایجاد می‌شود که دولت می‌خواهد بار ناترازی را از جیب مردم جبران کند و همین فضای سیاسی–اجتماعی را مستعد بی‌اعتمادی و مقاومت می‌کند.

توزیع مصرف گاز، برخلاف تصور عمومی، یکنواخت است

ظفریان در ادامه گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که برخلاف تصور رایج، مصرف گاز به‌ صورت بین دهک‌های مختلف توزیع نشده است. این تصور که پردرآمدها، پرمصرف و کم‌درآمدها، کم‌مصرف هستند، با داده‌های دقیق همخوانی ندارد.

وی به دو مطالعه مهم اشاره کرد که این موضوع را به‌ خوبی روشن کرده‌اند و گفت: یکی مطالعه وزارت رفاه است و دیگری پژوهشی از سوی یکی از اندیشکده‌ها. نتایج این دو مطالعه نشان می‌دهد که توزیع مصرف گاز میان دهک‌های درآمدی تقریبا یکنواخت است و همبستگی معناداری میان سطح درآمد و میزان مصرف مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در حوزه گاز، به‌ طور مشخص این یکنواختی دیده می‌شود، چون حدود ۷۰ تا ۷۳ درصد سبد انرژی کشور از گاز تشکیل شده و در این بخش، مصارف تقریبا به‌ طور مساوی میان ساختمان، صنعت و نیروگاه‌ها (هرکدام حدود ۳۰ درصد) تقسیم شده‌اند. حمل‌ونقل و صادرات هم حدود ۱۰ درصد باقی‌مانده را شامل می‌شود.

اصلاح ذهنیت‌ها، پیش‌نیاز اصلاح سیاست‌ها

ظفریان تاکید کرد: هر کدام از این گزاره‌ها، اگر اصلاح شود، می‌تواند نگاه سیاست‌گذار را به موضوع انرژی دگرگون کند. وقتی ذهنیت‌های غلط و تثبیت‌شده بر تحلیل‌ها و تصمیم‌ها حاکم است، ما نمی‌توانیم از سیاست‌گذاری دقیق صحبت کنیم. تا زمانی که این پایه‌های ذهنی بازنگری نشوند، اصلاح سیاست‌های انرژی در عمل با مانع مواجه خواهد شد.