کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

موفقیت اصلاح سیاست‌های انرژی در گرو رفتار گام‌ به‌ گام؛ موثرترین ابزار قیمت است

یک کارشناس سیاست‌گذاری انرژی با نقد تمایل سیاستمداران به طرح‌های پرریسک، بر ضرورت بازگشت به اقدامات کوچک و قابل اجرا در مدیریت بحران انرژی تاکید کرد.

کد خبر : ۲۱۱۷۹

دوشنبه - 15 ارديبهشت 1404

حبیب‌الله ظفریان، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به موضوع منشا مصرف انرژی پرداخت و تاکید کرد: برای تحلیل درست مصرف گاز، برق و بنزین، باید آن را به سه بخش اصلی رفتار مصرفی، تجهیزات مصرفی و ساختار مصرف تقسیم کرد. این تفکیک نه‌ فقط برای شناخت دقیق‌تر از وضعیت مصرف، بلکه برای جهت‌دهی درست به سیاست‌ها بسیار ضروری است.

وی افزود: رفتار مصرفی، انتخاب‌های روزمره مردم در استفاده از انرژی محسوب می‌شود. برای مثال در حوزه بنزین کسی ممکن است برای سیر مسیرهای کوتاه از خودروی شخصی استفاده کند یا در بخش خانگی، فردی در زمستان با لباس تابستانی و پنجره باز زندگی کند. بخش دوم، تجهیزات مصرفی است؛ تجهیزاتی مثل بخاری گازی با راندمان ۲۵ درصد، برای تامین یک سطح دمایی مشخص، چند برابر بیشتر از یک بخاری با راندمان بالا انرژی مصرف می‌کند. در حوزه بنزین هم، مصرف سوخت خودروها بستگی مستقیم به طراحی و فناوری پیشرانه دارد. تجهیزات مصرفی قابل بهینه‌سازی هستند ولی وابسته به شرایط فنی، صنعتی و وارداتی‌ هستند.

این کارشناس ادامه داد: بخش سوم نیز ساختار مصرف است. وقتی در شهری مثل شهرکرد به دلیل پایین بودن قیمت گاز، خانه‌هایی با هال ۵۰ متری ساخته می‌شوند که گرم کردن‌ آنها نیازمند دو بخاری است یا وقتی ساختار شهری به شکلی است که حاشیه‌نشین‌ها ناچار به تردد روزانه با خودرو هستند، نمی‌توان در افق پنج‌ساله تغییر جدی ایجاد کرد. این ساختار مصرف در افق زمانی بیشتر از ده سال قابل اصلاح است.

برآورد کاهش مصرف؛ عدد واقعی چقدر است؟

ظفریان با تاکید بر ضرورت محاسبه واقع‌بینانه ظرفیت کاهش مصرف گفت: ذهنیت سیاست‌گذار گاه تصور می‌کند که صرفا با اصلاح رفتار خانگی، بخش بزرگی از ناترازی انرژی جبران می‌شود اما واقعیت این است که در مجموع، اصلاح رفتار مصرفی نهایتا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف انرژی ایجاد می‌کند. این برآورد هم بر پایه تخمین و هم مطالعات نظرسنجی‌ شده از کارشناسان است؛ هرچند هنوز پژوهش‌های میدانی جامع انجام نشده است.

این کارشناس انرزی گفت: در بخش تجهیزات مصرفی، در حالت خوشبینانه و با فرض جایگزینی گسترده، می‌توان بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش مصرف را متصور بود. یعنی در مجموع، در افق پنج‌ساله، سقف کاهش مصرف حدود ۵۰ درصد است؛ برای مثال، اگر کل مصرف خانگی گاز حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال باشد، کاهش ۵۰ درصدی معادل ۳۰ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی خواهد بود. اگرچه این عدد، رقم بزرگی است اما مثلا با ۱۵ میلیارد مترمکعب فلر گاز (گازی که بی‌استفاده می‌سوزد) قابل مقایسه است. این نشان می‌دهد که نباید یک‌طرفه به اصلاح مصرف خانگی بسنده کرد.

قیمت؛ کلیدی‌ترین ابزار

ظفریان تصریح کرد: با وجود همه مباحث مطرح‌ شده اما همچنان قیمت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار در مدیریت سمت تقاضای انرژی است. البته این بدان معنا نیست که می‌توان بدون آماده‌سازی زیرساختی و اجتماعی، قیمت‌ها را ناگهانی آزاد کرد اما هیچ سیاست موفقی بدون اصلاح نسبی قیمت‌ها نمی‌تواند ماندگار و اثربخش باشد.

حبیب‌الله ظفریان با اشاره به راهکارها و چارچوب‌های تصمیم‌گیری در خصوص ناترازی انرژی گفت: سه دسته راهکار اصلی برای مواجهه با این بحران مطرح می‌شود. دسته اول، افزایش تولید است که عمدتا در سال‌های گذشته اولویت داشته اما با توجه به کمبود منابع و سهم پایین تکنولوژی در کشور، این مسیر با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. دسته دوم، کاهش مصرف از مسیر قیمت است که به دلایل سیاسی و اجتماعی عملا قابل اجرا نیست. دسته سوم نیز کاهش مصرف از روش‌های غیرقیمتی مانند رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یا توسعه ناوگان عمومی است که آن هم به دلیل نیاز به منابع مالی، اجرایش بسیار دشوار است.

انرژی؛ کالایی ویژه در بستر سیاست داخلی و خارجی

ظفریان با اشاره به اینکه انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست و بار سیاسی و اجتماعی سنگینی دارد، گفت: نمی‌توان بی‌آنکه وضعیت کشور در ابعاد سیاسی و اجتماعی مورد توافق و ارزیابی قرار گیرد، درباره انرژی تصمیم گرفت. این ارزیابی‌ها متفاوت است اما از دید من، وضعیت کشور در سطح بین‌الملل دارای ریسک است و این مساله، انتظارات اقتصادی مردم را به‌ شدت متاثر کرده است. ریسک‌های سیاسی مستقیما بر نرخ ارز و به‌ تبع آن بر حوزه انرژی نیز اثرگذارند.

ظفریان همچنین تاکید کرد که مشکل فقط از دولت فعلی نیست، بلکه کل ساختار اجرایی و بوروکراسی کشور فاقد توان ریسک‌پذیری و اجرای اقدامات بزرگ است. با این حال، به‌ دلیل عملکرد ضعیف دولت در حوزه انرژی، مانند قطعی‌های مکرر و خسارات به صنایع، باور عمومی به توانایی این دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ نیز تضعیف شده است.

راهی برای عبور از وضعیت فعلی

وی همچنین گفت: با توجه به مجموع شرایط، به‌ نظر من اکنون باید به یک دوگانه مهم توجه کنیم که عبارت از اقدام بزرگ یا مجموعه‌ای از اقدامات کوچک است. نه بحث قیمتی و غیرقیمتی و نه تولید یا مصرف، امروز دوگانه‌های پیش روی ما نیستند. مساله اصلی، سطح اقدام و میزان پذیرش اجتماعی آن است.

ظفریان با تاکید بر اینکه شرایط برای اقدامات بزرگ مهیا نیست، توضیح داد: طرح‌هایی نظیر تخصیص گاز یا بنزین به‌ ازای کد ملی به‌ محض اجرا با واکنش منفی افکار عمومی و نهادهای سیاسی مواجه خواهند شد. در این فضا، دولت عقب‌نشینی خواهد کرد یا مجلس مقابله می‌کند و طرح اساسا منتفی می‌شود.

اقدام کوچک بهتر از بی‌عملی

این تحلیلگر انرژی هشدار داد: اگر اقدامات کوچک را هم انجام ندهیم، سال آینده باز در همین نقطه‌ایم. سال گذشته هم گفتم حتی افزایش جزئی قیمت بنزین یا گاز در کنار سایر سیاسیت‌های کنترل تقاضا می‌تواند شروع خوبی باشد اما چون همه در انتظار اجرای یک طرح بزرگ بودند، هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی ادامه داد: تمایل به اقدامات بزرگ در بین سیاستمداران زیاد است، چون دوست دارند که یک‌باره مساله را حل کنند اما چون اجرای آن در شرایط فعلی غیرممکن است، اقدامات کوچک هم قربانی این تمایل می‌شوند. ما سال‌ به‌ سال در حوزه انرژی عقب می‌رویم، بدون آنکه اقدامی واقعی انجام داده باشیم.

حرکت تدریجی اما ضروری

حبیب‌الله ظفریان گفت: حداقل امسال امکان اجرای طرح‌های بزرگ انرژی وجود ندارد. بنابراین، باید روی اقدامات کوچک و قابل اجرا تمرکز کنیم. این اقدامات در مسیر بلندمدت به حل ناترازی انرژی کمک خواهند کرد. اگر این مسیر هم طی نشود، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و هزینه‌های ملی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در حوزه انرژی، اگرچه اقدامات کوچک اثرگذاری محدود دارند اما در شرایط کنونی، تنها گزینه واقع‌بینانه هستند. باید این اقدامات را جدی بگیریم، آن‌ها را پیگیری کنیم و اجازه ندهیم تا کشور یک سال دیگر در حوزه انرژی بی‌عمل باقی بماند. تردیدی نیست که اگر این مسیر هم طی نشود، وضعیت انرژی بهبود نخواهد یافت و چالش‌های آن تشدید خواهد شد.