اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

«معاملات دو فاکتوره» ابزار دلالان شکر برای سودجویی/ سیاست ارزی کالای اساسی شفاف نیست

بازار شکر همچنان در التهاب به سر می‌برد. خلا مصوبات قیمتی، ضعف نظارت بر کارخانه‌ها، گسترش معاملات دو فاکتوره و عدم تناسب تخصیص ارز، موجب شده است قیمت شکر در بازار فاصله چشمگیری از نرخ‌های مصوب بگیرد و زمینه نابسامانی در توزیع این کالای اساسی فراهم شود.

کد خبر : ۲۱۲۰۹

شنبه - 06 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود گذشت چندین ماه از تغییر سیاست‌های ارزی کشور و جایگزینی ارز توافقی به جای ارز نیما، بازار شکر همچنان با آشفتگی و نابسامانی گسترده مواجه است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که هنوز مصوبه رسمی جدیدی درباره قیمت شکر اعلام نشده و همین خلا قانونی، بستر سواستفاده برخی شرکت‌ها و بنکداران را فراهم کرده است.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در حال حاضر، هر کیلوگرم شکر درب کارخانه با قیمتی حدودا ۵۲ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت عمده‌فروشی شکر در بنکداری‌ها به ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. این ارقام در مقایسه با نرخ مصوب قبلی مصرف‌کننده که معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت شکر در بازار است.

دلایل ریشه‌ای نابسامانی قیمت شکر

مهم‌ترین عامل بروز بحران فعلی را باید در تغییر ناگهانی در نظام ارزی جست‌وجو کرد. جایگزینی ارز توافقی به جای ارز نیمایی، بدون مشخص شدن تکلیف قیمت کالاهای اساسی، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داده است.

در چنین شرایطی، شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های واردات یا تولید، قیمت کالا را بر مبنای نرخ ارز آزاد یا توافقی تعیین می‌کنند، در حالی که مصوبه رسمی جدیدی برای اصلاح قیمت‌ها صادر نشده است. این دوگانگی، عامل اصلی رشد افسارگسیخته قیمت شکر و ایجاد فضای معاملات غیررسمی شده است.

معاملات دو فاکتوره؛ راه گریزی برای سودجویی

یکی از تبعات این تغییر شرایط، افزایش معاملات دو فاکتوره در بازار شکر است. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شرکت‌ها یا از عرضه شکر خودداری می‌کنند یا کالا را به صورت دو فاکتوره به بازار ارائه می‌دهند. در این روش، بخشی از معامله رسمی و در چارچوب مدارک مالی ثبت می‌شود و بخش دیگر آن به صورت غیررسمی و بدون درج در اسناد مالی صورت می‌گیرد.

این شیوه نه فقط شفافیت بازار را مخدوش کرده، بلکه کنترل قیمتی توسط دستگاه‌های نظارتی را عملا ناممکن ساخته است.

با وجود هشدارهای مکرر فعالان صنفی به وزارت جهاد کشاورزی درباره لزوم نظارت مستقیم بر کارخانه‌های تولیدکننده و مراکز عمده توزیع اما تاکنون اقدام موثر و کارسازی برای مهار این روند انجام نشده است. در نتیجه، فاصله چشمگیری بین قیمت مصوب شکر و قیمت واقعی بازار ایجاد شده که به شدت بر نظم اقتصادی کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است.

نابسامانی در عرضه شکر فله‌ای

در حال حاضر، شکرهای بسته‌بندی شده یک کیلوگرمی با نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود اما بازار شکر فله‌ای و بسته‌بندی‌های ۵۰ کیلوگرمی شرایط متفاوتی دارد. عدم عرضه منظم این نوع شکرها در بنکداری‌ها باعث شده که این کالا با قیمت‌های نامتعارف، بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب، معامله شود. این اختلاف قیمت علاوه بر آنکه فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان خرد وارد کرده، صنایع کوچک وابسته به شکر را نیز دچار مشکل نموده است.

شکر یکی از کالاهای راهبردی در سبد مصرفی خانوار و صنایع غذایی محسوب می‌شود. رشد بی‌ضابطه قیمت این محصول می‌تواند اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای بر افزایش بهای کالاهایی همچون شیرینی، کیک، نوشابه و محصولات فرآوری شده برجای بگذارد و در نهایت به رشد تورم بخش خوراکی‌ها منجر شود.

بازخوانی تجربه‌های پیشین در بحران شکر

نگاهی به بحران‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تکرار نوسانات ارزی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، بارها بازار کالاهای اساسی از جمله شکر را دچار التهاب کرده است. در سال ۱۳۹۷، پس از جهش نرخ ارز، قیمت شکر نیز طی چند ماه با افزایش ۷۰ درصدی روبه‌رو شد.

تجربه آن سال نشان داد که تاخیر در تصویب قیمت‌های جدید و نبود نظارت میدانی بر تولیدکنندگان، زمینه را برای گسترش دلالی و احتکار فراهم می‌کند. این بار نیز علائم مشابهی مشاهده می‌شود و چنانچه سیاست‌های اصلاحی به موقع اعمال نشود، احتمال تکرار همان الگو وجود دارد.

نقش ناکارآمدی سیاست‌گذاری در تشدید بحران

یکی از نکات قابل توجه در بحران اخیر، ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت بازار است. تغییر ارز مبنای واردات بدون طراحی همزمان برنامه‌های حمایتی و نظارتی، فضایی را ایجاد کرده که منافع سوداگران را بر حقوق مصرف‌کنندگان ترجیح داده است.

در شرایطی که بازارهای جهانی مواد غذایی با نوسانات طبیعی روبه‌رو هستند، عدم چابکی نهادهای سیاست‌گذار داخلی در مواجهه با تغییرات می‌تواند بحران‌های مصنوعی و پرهزینه‌ای در بازارهای داخلی رقم بزند.

عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی، نبود شفافیت در فرایند تعیین قیمت و تاخیر در ابلاغ سیاست‌های رسمی، از جمله عواملی هستند که باعث شده تا بازار شکر از تعادل خارج شود و تبعات آن به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کند.

در مجموع، آشفتگی کنونی بازار شکر، نمادی از آسیب‌پذیری بازارهای کالاهای اساسی در برابر تغییرات سیاستی و ضعف نظارت اجرایی است. روندی که اگر به سرعت مهار نشود، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.