اقتصاد ترکیه در معرض تهدید؛ S&P نسبت به افت سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری هشدار داد

در حالی که اقتصاد ترکیه با افزایش تنش‌های سیاسی و فشارهای ارزی روبه‌رو است، موسسه اعتبارسنجی S&P Global Ratings رتبه بدهی بلندمدت این کشور را در سطح BB- تثبیت کرد و ضمن حفظ چشم‌انداز باثبات، نسبت به خطرات احتمالی برای رشد اقتصادی هشدار داد.

کد خبر : ۲۱۲۱۵

شنبه - 06 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ موسسه اعتبارسنجی S&P Global Ratings در جدیدترین گزارش خود، ضمن تثبیت رتبه بدهی بلندمدت ارزی ترکیه در سطح BB-، چشم‌انداز این کشور را «باثبات» ارزیابی کرد. با این حال این موسسه نسبت به خطراتی که رشد اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند، هشدار داد.

S&P در این گزارش تاکید کرده که اعتراضات گسترده علیه بازداشت یکی از چهره‌های مطرح اپوزیسیون می‌تواند به عاملی بلندمدت در کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خانوارها، همچنین تهدیدی برای ثبات ارزی و رشد اقتصادی تبدیل شود.

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان موجی از اعتراضات در سراسر ترکیه به راه انداخت و بازارهای مالی این کشور را با نوسانات شدید مواجه کرد. در این میان، بانک مرکزی برای کنترل بازار مجبور شد تا بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را صرف مداخلات کند. طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس، از زمان بازداشت امام‌اوغلو تا ۲۵ آوریل، بانک مرکزی ترکیه حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار برای حمایت از لیر هزینه کرده است.

بانک مرکزی ترکیه همچنین در ۱۷ آوریل، نرخ بهره سیاستی خود را ۳۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند؛ اقدامی که عملا به پایان چرخه کاهش نرخ بهره در سال جاری منجر شد.

در همین حال، S&P Global در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مداخلات پولی اخیر موجب کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌های ترکیه‌ای شده و این امر چشم‌انداز سودآوری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

همچنین این موسسه هشدار داد که رشد نرخ واقعی ارز می‌تواند صادرات ترکیه را با چالش روبه‌رو کند.

این نهاد پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۲.۷ درصد خواهد داشت اما هشدار داده که این برآورد با ریسک‌هایی همراه است، چراکه انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری کاهش یابد و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند.

از سوی دیگر، موسسه فیچ ریتینگز نیز در گزارشی که در ۲۲ آوریل منتشر شد، اعلام کرد که افزایش نااطمینانی‌های سیاسی ممکن است روند ارتقا رتبه برخی از موسسات مالی ترکیه را متوقف کند؛ به‌ ویژه در صورتی که نوسانات مالی تکرار شود یا تغییراتی در سیاست‌های کلان ایجاد گردد.

در سال ۲۰۲۴، اقتصاد ترکیه رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. دولت این کشور برای سال جاری، رشد اقتصادی ۴ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.