شرکت‌های خارجی در چین زیر بار هزینه‌های سنگین هستند

در میانه تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، شرکت‌های خارجی مستقر در چین با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند. این شرکت‌ها ناچارند برای واردات قطعات و مواد اولیه، تعرفه‌های سنگینی به دولت چین بپردازند و هنگام صادرات کالاهای نهایی به ایالات متحده نیز با تعرفه‌های بالای آمریکایی مواجه شوند؛ روندی که توازن اقتصادی آنان را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده و آینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین را با ابهام مواجه کرده است.

کد خبر : ۲۱۳۰۹

يکشنبه - 07 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ تولیدکنندگان خارجی مستقر در چین، این روزها برای واردات قطعات با تعرفه‌هایی تا ۱۲۵ درصد و برای صادرات کالا به ایالات متحده با تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد مواجه‌اند؛ مساله‌ای که تحت تاثیر جنگ تجاری به راه افتاده توسط دونالد ترامپ، فعالیت‌های آنان را سخت تحت فشار قرار داده است.

بر اساس آمارهای رسمی، شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، نزدیک به یک‌سوم تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهند؛ آماری که به‌ روشنی میزان آسیب‌پذیری آنان در برابر نوسانات تعرفه‌ای را نشان می‌دهد.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی، همچون اپل و تسلا، به همراه شمار قابل توجهی از تولیدکنندگان کوچک‌تر، چین را به‌ عنوان پایگاه اصلی تولیدات خود برگزیده‌اند. این شرکت‌ها غالبا مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز را از ایالات متحده وارد کرده و پس از تولید و مونتاژ، کالاهای خود را مجددا به خارج صادر می‌کنند.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این روند باعث شده تا شرکت‌های خارجی ناگزیر به پرداخت هم‌زمان تعرفه‌های سنگین از سوی هر دو کشور شوند؛ به‌ ویژه پس از آنکه دولت ترامپ تعرفه‌ها بر همه صادرات چین به آمریکا را تا ۱۴۵ درصد افزایش داد و دولت چین نیز در پاسخ، تدابیری تلافی‌جویانه اتخاذ کرد.

هی‌وای تانگ، مدیر موسسه جهانی آسیا در دانشگاه هنگ‌کنگ اظهار داشت: «شرکت‌های خارجی در بازار چین به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ واردات با تعرفه‌های چین مواجه است و صادرات به آمریکا نیز مشمول تعرفه‌های سنگین آن کشور می‌شود.»

بر پایه آمار اداره کل گمرک چین و محاسبات فایننشال تایمز، شرکت‌های خارجی یا نیمه‌خارجی در سال گذشته، ۹۸۰ میلیارد دلار از صادرات چین (بیش از یک‌چهارم) و ۸۲۰ میلیارد دلار از واردات این کشور (بیش از یک‌سوم) را به خود اختصاص داده‌اند. در همین سال، چین به رکوردی تاریخی در مازاد تجاری خود، نزدیک به یک تریلیون دلار دست یافت.

ماشین صادراتی چین، عمدتا بر دوش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته بود؛ شرکت‌هایی که با هدف بهره‌گیری از نیروی کار گسترده و ارزان چین، به این کشور روی آوردند.

سهم این شرکت‌ها در سال ۲۰۰۸، از تجارت خارجی چین به ۵۵ درصد می‌رسید اما این میزان در پی سیاست‌های خوداتکایی صنعتی چین رو به کاهش گذاشت؛ با این حال، سال گذشته نیز همچنان ۲۹.۶ درصد از ارزش دلاری تجارت چین را این شرکت‌ها در اختیار داشتند.

با وجود این، این شرکت‌ها فقط ۱۶ درصد از مازاد تجاری چین را رقم زده‌اند، زیرا میزان واردات آنها نسبت به صادرات‌شان بیشتر بوده است.

مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین اعلام کرد: «بسیاری از شرکت‌های خارجی که در چین فعالیت دارند، آمریکایی نیستند اما به تامین مواد اولیه از آمریکا وابسته‌اند؛ از این‌رو، آنها نیز از این جنگ تجاری آسیب دیده‌اند.»

وی همچنین افزود که وزارت بازرگانی چین در حال بررسی اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای به برخی بخش‌ها است.

چین برای شرکت‌هایی که مواد اولیه و قطعات را برای پردازش و صادرات مجدد وارد می‌کنند (فرایندی که در اصطلاح «تجارت فرآوری» نامیده می‌شود)، معافیت‌هایی از پرداخت تعرفه در نظر گرفته است.

برخی از تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی، به‌ ویژه تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند و تجهیزات الکترونیکی، موفق به کسب معافیت‌های موقتی از تعرفه‌های تحمیلی دولت ترامپ شده‌اند.

با این وجود، در سایه تداوم جنگ تجاری، بسیاری از شرکت‌های خارجی، به‌ ویژه تولیدکنندگان کوچک‌تر، ممکن است صادرات از چین را از منظر اقتصادی ناممکن یا غیر به‌ صرفه بیابند.

جیکوب راثمن، مدیرعامل شرکت Velong Enterprises مستقر در چین که به تولید محصولات خانگی و آشپزخانه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا همچون والمارت مشغول است، می‌گوید: «این شرکت نوعی پلاستیک به نام تریتان را از شرکت Eastman در آمریکا وارد می‌کند.»

راثمن تصریح کرد: «ما بر کالاهایی که حاوی این ماده هستند، دو مرتبه تعرفه پرداخت می‌کنیم؛ یک بار هنگام واردات ماده اولیه و بار دیگر هنگام صادرات کالای نهایی.»

وی افزود که دولت چین برای کالاهایی که طی مدت زمانی مشخص به ایالات متحده صادر شوند، معافیت تعرفه‌ای در نظر گرفته است اما این معافیت شامل محصولاتی که به دیگر کشورها صادر می‌شوند، نمی‌شود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که جنگ تجاری می‌تواند موجبات کاهش بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین را فراهم آورد؛ چنانکه طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، در سال ۲۰۲۴ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سال پیش از آن، به ارزش دلاری، ۲۷.۱ درصد کاهش یافته است.

کیو دونگشیاو، رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه لینگنان در هنگ‌کنگ تاکید کرد: «شرکت‌هایی که هدف‌ آنها تامین نیاز بازار داخلی چین باشد، ممکن است همچنان برای ورود به این بازار ترغیب شوند اما آن دسته از شرکت‌هایی که قصد دارند از چین به سایر بازارها به‌ ویژه ایالات متحده صادر کنند، آسیب قابل توجهی خواهند دید. از این‌رو، این شرکت‌ها باید استراتژی جهانی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهند.»