صابر آذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه

وام عشقی و گمشده مسؤولیت اجتماعی

وام عشقی مجید عشقی، پرده‌ای بر افتاده از یک نمایش طنز بود که از قضا هزینه مالی و معنوی گزافی در منافع عمومی جامعه و به طور خاص، سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه داشت.

کد خبر : ۲۱۵۳

سه‌شنبه - 20 شهريور 1403

اقتصاد معاصر-صابر آذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه: کلید واژه «مسؤولیت اجتماعی Social Responsibility» مدت زمان طولانی بوده که در ادبیات مالی وارد شده و بحث و نظرات اندیشمندان مالی و اقتصاددانان نیز همانند دیگر مباحث نظری آنها در این زمینه کم نبوده است. از شاخص‌ترین نظریه‌ها در این خصوص، نظریه فریدمن تلقی می‌شود. شاید نظر صریح فریدمن در جدا بودن منافع بنگاه تجاری و تمرکز بر وظیفه اصلی که همان کسب منفعت است با اقدام به امور خیر برای پیروان نظریه وی محلی از اعراب در خلط نکردن اخلاق در کسب‌وکار باقی نمی‌گذارد اما آن چه در واقعیت فضای کسب‌وکار امروز اتفاق افتاده است، «مسؤولیت اجتماعی» در این فضا و شرکت‌ها به مرور از نظریه به انواع اقدامات و عمل منجر شده است.

جالب آن که به استناد آمار و ارقام، عملکرد‌ها نیز در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با داشتن ملاحظات مسؤولیت اجتماعی و زیست محیطی به لحاظ توفیق تجاری، سودآوری و افزایش ثروت نه تنها کاهشی نبوده، بلکه رابطه مستقیمی با هدف اصلی و در نهایت موجب کسب بازدهی بیشتر شده است.

بر همین اساس در سال‌های اخیر، بازار سرمایه و در راس آن نهاد نظارتی سازمان بورس، در حد تصویب دستورالعمل و برگزاری جلسات و همایش‌های نمایشی، به این موضوع جدی و مهم ورود کرده است. با این حال آن چه در عمل اتفاق افتاده، عدم درک و باور افراد منصوب در مدیریت این سازمان از چنین مقوله‌ای بود. هرچند عدم استقلال منصوبان دولتی رئیس و اعضای هیئت مدیره آن سازمان توسط شورای عالی بورس، داستان دیگری بوده و منجر به آن شده است که با وجود رونویسی از مقررات و قواعد حاکم بر بازار سرمایه در فضای جهانی در داخل، گونه طنزی از ایجاد ساختار حاکمیت و عمل به مسؤولیت شرکتی از سرچشمه آن، در نهاد نظارتی تا پایین دست‌ها ترسیم و تصویر شود.

وام عشقی مجید عشقی، پرده‌ای بر افتاده از این نمایش طنز بود که از قضا هزینه مالی و معنوی گزافی در منافع عمومی جامعه و به طور خاص، سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه داشت و خود نیز حدیث مجملی از مفصل رانت‌ها، تعارض منافع‌ها، انتقال منافع و تضییع حقوق‌ها در بازار سرمایه است که پیشتر نیز زنگ‌های آن در موضوع ۱۷ اردیبهشت به صدا درآمد اما ناله اهل نظر و دلسوزان با وجود گوش‌های ناشنوا به جایی نرسید و حال قضاوت آینده در گماردن افراد بر مسؤولیت‌های متناسب با حد و اندازه آنها است.