اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

بار مالی سنگین قیمت‌گذاری دستوری انرژی بر دوش اقتصاد کشور

در حالی که بخش قابل‌ توجهی از بودجه کشور صرف یارانه پنهان انرژی می‌شود، ایران با پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی لقب گرفته است؛ موضوعی که نه‌ فقط منابع ملی را می‌بلعد، بلکه اقتصاد را از مسیر توسعه باز می‌دارد.

کد خبر : ۲۱۵۴۹

شنبه - 27 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، ساختار اقتصادی ایران با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پنهان خود مواجه بوده است؛ چالشی که با وجود تاثیر عمیق آن بر منابع ملی، کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفته و آن چیزی نیست جز یارانه پنهان انرژی؛ بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که از سوی وزارت نیرو بازنشر شده است، ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت کرده که این رقم معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همین عدد، ایران را در جایگاه دومین کشور پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان قرار داده است؛ جایگاهی که اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده حمایت دولت از مردم است اما در واقع فشار شدیدی را بر پیکره بودجه عمومی وارد کرده و آینده توسعه کشور را با ابهام مواجه ساخته است.

این گزارش نشان می‌دهد که فقط یک‌سوم از هزینه واقعی انرژی مصرف‌شده توسط مشترکان پرداخت می‌شود و دوسوم دیگر در قالب یارانه پنهان از سوی دولت تامین می‌گردد.

به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان فقط بهای اندکی از انرژی را می‌پردازند و دولت بخش اعظم آن را از منابع عمومی جبران می‌کند. این ساختار معیوب نه‌ فقط به افزایش مصرف و کاهش بهره‌وری منجر شده، بلکه توزیع ناعادلانه‌ای از منابع ملی را نیز به همراه داشته است؛ چراکه بخش عمده این یارانه، نصیب دهک‌های پرمصرف جامعه می‌شود.

در مقایسه با سایر کشورها، پرداخت یارانه انرژی در ایران ابعادی بسیار بزرگ‌تر دارد. عربستان سعودی، کشوری که به‌ لحاظ منابع انرژی و درآمد‌های نفتی از ایران غنی‌تر است، فقط ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی می‌کند. این رقم برای چین ۰.۳ درصد، روسیه ۶.۳ درصد و هند ۱.۳ درصد است.

در چنین شرایطی، ایران با اختصاص بیش از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی به یارانه انرژی، سهمی معادل ۱۳ درصد از کل یارانه جهانی انرژی را به خود اختصاص داده است؛ عددی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، نمی‌تواند ادامه‌دار و پایدار باشد.

آنچه این ارقام به‌ وضوح نشان می‌دهند، لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی کشور است. تداوم این وضعیت، به کاهش منابع سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حتی توسعه صنعت برق منجر شده و در بلندمدت می‌تواند پایداری اقتصادی کشور را تهدید کند. از سوی دیگر، افزایش مصرف غیرمنطقی و ناکارآمد انرژی در کشور، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع، تولید و ذخایر طبیعی وارد آورده است.

در شرایطی که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، با هدف ارتقا بهره‌وری و حفاظت از منابع طبیعی، سیاست‌های هدفمند کاهش یارانه انرژی را دنبال می‌کنند. ادامه روند کنونی در ایران می‌تواند فرصت‌های ارزشمند اقتصادی و زیست‌محیطی را از کشور بگیرد. این در حالی است که کارشناسان راهکارهایی، چون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح تعرفه‌ها و افزایش شفافیت در تخصیص منابع را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.