شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌ اجتماعی-بخش اول

هزینه‌های شستا از درآمدهای آن پیشی گرفت

در حالی‌ که سازمان تامین اجتماعی با پوشش نیمی از جمعیت کشور، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی ایران به شمار می‌رود، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان به‌ واسطه وابستگی شدید به منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در حال تضعیف توان سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای این هلدینگ عظیم است؛ روندی که با تقسیم حداکثری سود خالص و افزایش هزینه‌های مالی، زنگ خطر کاهش نقدینگی و افت کارایی بنگاه‌های زیرمجموعه را به صدا درآورده است.

کد خبر : ۲۱۵۹۳

چهارشنبه - 10 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سازمان تامین اجتماعی به‌ عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی کشور که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران را مستقیما تحت پوشش دارد، به دلیل ضریب نفوذ بالا در جامعه و اثرات کلان بر روی نظام حکمرانی، به‌ صورت پیوسته باید متغیرهای اقتصادی آن از سوی دولت مورد رصد و پایش قرار گیرد.

سازمان تامین اجتماعی در طول ۵ دهه گذشته از لحاظ ساختاری و نظامات اجرایی، پیچ و خم‌های بسیاری را طی کرده‌ که از جمله می‌توان به سه نقطه عطف تاریخی تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر۱۳۵۴ (تشکیل سازمان تامین اجتماعی)، تغییر ساختار سازمانی به صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ و همچنین احیای مجدد در سال ۱۳۵۸ به‌ وسیله تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب اشاره کرد.

مهم‌ترین بازوی تامین‌ مالی و سرمایه‌گذاری این سازمان به‌ منظور عمل به تعهدات و وظایف عمومی و اجتماعی‌ آن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌ اجتماعی(شستا) است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ با هدف مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد. این شرکت حدود ۹۴ درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سازمان را تامین می‌کند. آخرین وضعیت سهامداران شرکت در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به‌ شرح ذیل است:

طبق جدول فوق، حدود ۸۹ درصد از سهام نماد شستا همچنان متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، در حالی که مطابق با بند (۳) ماده (۶) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم بوده سهام مازاد بر ۴۰ درصد این شرکت واگذار شود (یعنی ۴۹ درصد سهام شستا باید واگذار به بخش‌ خصوصی واقعی شود).

بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده «شستا» نشان می‌دهد که در حال حاضر ۴۱۳ شرکت در زیرمجموعه آن قرار دارند که ۳۶۰ مورد از آن‌ها فعال هستند. از میان ۳۶۰ شرکت فعال زیرمجموعه، این غول اقتصادی در ۲۱۸ شرکت دارای سهام کنترلی بوده و در ۹۶ شرکت دیگر نیز از سهام مدیریتی برخوردارند (سهام مدیریتی به سهامی گفته می‌شود که امکان تاثیرگذاری بر ترکیب هیات‌ مدیره را فراهم می‌کند اما سهام کنترلی به سهامی اطلاق می‌شود که مالک آن می‌تواند کنترل کامل شرکت را در اختیار بگیرد که معمولا بیشتر از ۵۰ درصد سهام شرکت است).

علاوه بر این موارد، ۴۶ شرکت باقی‌مانده در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شوند؛ به این معنا که سازمان اثرگذاری مدیریتی در آن‌ها ندارد و ممکن است سهام آن‌ها در طی زمان خرید و فروش شود. از یک منظر دیگر، ۱۳۳ شرکت ذیل شستا، بورسی هستند و ۲۲۷ شرکت دیگر غیربورسی محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است در حال حاضر ۹ شرکت غیربورسی شستا در حال پذیرش در بورس هستند.

بر اساس بررسی‌های به عمل‌ آمده، بزرگترین هلدینگ‌های موجود در پرتفوی «شستا» از لحاظ ارزش بازار(Market value) به‌ شرح ذیل است:

هر شرکتی در پایان هر سال مالی، به‌ مقدار مشخصی سود یا زیان خالص به دست ‌می‌آورد که بنابر تصمیم‌گیری مجمع‌ عمومی سالیانه شرکت، مقداری از آن را بین سهامداران تقسیم‌ می‌کنند (سود تقسیمی) و مابقی را تحت عنوان سود یا زیان انباشته در قسمت حقوق مالکانه (سرمایه) ترازنامه ذخیره می‌کنند. همیشه برای تحلیل‌گران مالی نسبت «سودتقسیمی به سودخالص» شرکت، جزو مهم‌ترین پارامترهای سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق مادی سهامداران و همچنین طرح‌های توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری خود شرکت است. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، نسبت سود تقسیمی به سودخالص در «شستا» طی ۷ سال اخیر نتایج قابل‌ توجهی به‌ دنبال دارد:

دقت در نمودار فوق نشان می‌دهد سود خالص به‌ دست آمده در شرکت، به صورت حداکثری تقسیم می‌شود (به طور میانگین بیش از ۹۲ درصد در طول دوره ۷ ساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۳). مطابق یافته‌های حاصل‌ شده،کاهش نسبتا زیاد نسبت سود تقسیمی به سود خالص در سال ۱۳۹۹، به‌ دلیل رشد بسیار زیاد سود خالص این شرکت بوده است. با توجه به موارد فوق می‌توان ادعا کرد، سازمان تامین اجتماعی به‌ دلیل افزایش شدید مصارف خود، در حال خروج منابع ‌مالی از بنگاه‌های زیرمجموعه (از جمله شستا) است و این موضوع قطعا در میان‌مدت و بلندمدت موجب تضعیف توان مالی و نقدینگی شستا و دیگر بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خواهد شد.

به‌ منظور بررسی دقیق‌تر عملکرد «شستا»، باید اجزای مهم صورت‌های مالی تلفیقی (یعنی شرکت‌اصلی + زیرمجموعه‌های آن) مورد رصد قرار گیرد. در جدول زیر راهبردی‌ترین این موارد در رابطه با عملکرد این مجموعه استخراج شده‌ که در ادامه دلایل تغییرات برخی از آن‌ها تشرح خواهد شد. (اعداد جدول ذیل برحسب هزار میلیارد تومان است)

بر اساس این جدول، رشد همه هزینه‌های شرکت (مالی، فروش  و اداری و عمومی) بیشتر از رشد درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌ اجتماعی بوده‌ است. در این راستا مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از رشد هزینه‌های فروش مربوط به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است که بیشترین اثر را بر روی دو هلدینگ تاپیکو و سرمایه‌گذاری سیمان تامین دارد. با بررسی جزئی‌تر متوجه می‌شویم که این رشد هزینه‌های حمل‌ونقل به‌ دلیل افزایش در نرخ ترانزیت، نرخ ارز مورد استفاده در ترانزیت، مقدار فروش و تغییر در شرایط فروش «گروه فن‌آوران» و افزایش عوارض صادراتی شرکت «نفت ایرانول» است.

رشد ۴۵ درصدی هزینه‌های مالی شرکت که بیشترین رشد را در بین دیگر بخش‌های هزینه‌‌ای صورت‌ مالی آن دارد، بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها و انتشار اوراق اجاره سهام به منظور تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی در هلدینگ نفت و گاز (تاپیکو)، سرمایه‌گذاری دارویی تامین و صبا تامین در نظر گرفته می‌شود.

در مجموع، با توجه به روند کنونی خروج نقدینگی از شستا و بنگاه‌های زیرمجموعه آن برای تامین کسری‌های جاری سازمان تامین اجتماعی، می‌توان دو مسیر محتمل را برای آینده این هلدینگ اقتصادی متصور شد. در سناریوی اول که ادامه وضعیت موجود است، نسبت بالای سود تقسیمی، بدهی‌های رو به افزایش و عدم سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌های تابعه، به فرسایش تدریجی توان مالی، کاهش بهره‌وری و در نهایت افت ارزش بازار شستا منجر خواهد شد که این روند نه فقط آسیب‌زا برای بازنشستگان و بیمه‌شدگان است، بلکه ساختار سرمایه‌گذاری کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در سناریوی دوم، با بازتعریف نقش شستا به‌ عنوان یک بازوی توسعه‌محور، کاهش فشار برای خروج سود و افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، می‌توان از تضعیف آینده این بنگاه عظیم جلوگیری کرد. چنین اصلاحاتی نیازمند شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بازنگری در سیاست‌های سود تقسیمی و تعامل جدی‌تر میان دولت، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای نظارتی برای حفظ منافع بلندمدت عمومی است.

شستا در بزنگاهی حساس قرار دارد؛ انتخاب میان نقش یک منبع مالی موقت یا موتور محرکه توسعه پایدار، انتخابی است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به‌ همراه خواهد داشت.