دستور کار بانک مرکزی؛

حل و فصل بانک‌های ناتراز کلید تحقق اهداف برنامه هفتم

بانک‌های ناتراز از عوامل مهم در رشد پایه پولی در کشور بوده و اگر بانک مرکزی در صدد اجرایی کردن حکم قانون برنامه هفتم توسعه است، باید پرونده این بانک‌ها را حل و فصل کند.

کد خبر : ۲۱۶

جمعه - 19 مرداد 1403

اقتصاد معاصر؛ در قانون برنامه هفتم توسعه کاهش رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد و کاهش نرخ تورم به ۹.۵ درصد تا پایان برنامه هدف‌گذاری شده است.

یکی از محور‌هایی که برنامه برای تحقق این هدف مشخص کرده است، کاهش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است به طوری که سالانه ۲۰ درصد از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت کاهش یابد تا در پایان برنامه میزان اضافه برداشت‌ها به صفر برسد.

همچنین براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدون دریافت وثیقه ممنوع است. نوع و میزان وثایق توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

براساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ به ۶۸۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده که از این میزان بدهی، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی یک بانک خصوصی به بانک مرکزی است.

این احکام و اهداف در حالی در متن برنامه هفتم توسعه آمده است که برخی بانک‌های خصوصی بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت ندارند.

ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز امکان سیاست‌گذاری مناسب پولی را از بانک مرکزی سلب کرده است، به طوری در سال گذشته بیش از ۵۳ درصد رشد پایه پولی به دلیل اضافه برداشت یک بانک خصوصی از بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این حکم قانون برنامه هفتم را اجرا کند که چند بانک ناتراز در فرایند گزیر و حل و فصل قرار بگیرند و ادامه فعالیت آن‌ها متوقف شود.