اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

الگوی کشت در بن‌بست/ فقدان آمار دقیق، دشمن پنهان امنیت غذایی

با گذشت بیش از یک دهه از تصویب مصوبه الگوی کشت، این طرح ملی همچنان در گرداب بی‌برنامگی، نبود بودجه و تعارض منافع گرفتار مانده است. در حالی که بازار محصولات کشاورزی هر سال با نوسانات شدید، مازاد تولید، زیان کشاورزان و ورود اضطراری دولت به خرید تضمینی مواجه است، کارشناسان معتقدند اجرای واقعی و هدفمند الگوی کشت می‌توانست سال‌ها پیش این بحران‌ها را مهار کند.

کد خبر : ۲۱۶۳۶

جمعه - 12 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که بیش از یک دهه از تصویب مصوبه الگوی کشت در کشور می‌گذرد اما هنوز این طرح با موانعی بنیادین در مسیر اجرا مواجه است. اگرچه در سال‌های اخیر بارها از سوی مسؤولان بر اهمیت الگوی کشت در بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات، تنظیم بازار و ارتقا امنیت غذایی تاکید شده اما فقدان منابع مالی کافی، ضعف زیرساختی و نبود هماهنگی نهادی، این سیاست راهبردی را در حد یک شعار باقی گذاشته و نتیجه این تعلل، بحران‌های مکرر در بازار محصولات کشاورزی، نابسامانی در تولید و نارضایتی فزاینده کشاورزان است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تاکید بند (ب) تبصره ۸، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ابلاغ الگوی کشت ملی شده است؛ اقدامی که پس از سال‌ها وقفه، در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ صورت گرفت.

با وجود اعلام مسؤولان مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی طرح در بخش زراعت، واقعیت بازار از ناتمامی این فرآیند حکایت دارد. نوسانات شدید قیمت محصولاتی چون سیب‌زمینی و پیاز که گاه منجر به افت قیمت تا یک‌سوم هزینه تولید و ورود دولت به خرید تضمینی شده، شاهدی گویا بر ناکارآمدی ساختار فعلی است.

تجربه‌های جهانی چه می‌گویند؟

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات مشابهی از نظر منابع آبی و تنوع اقلیمی روبه‌رو هستند، اجرای سیاست‌های کشت هدفمند با موفقیت همراه بوده است. برای مثال در هند، اجرای الگوی کشت منطقه‌ای با بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی و مشارکت تعاونی‌های کشاورزی موجب شد تا تولید بر اساس نیاز واقعی بازار داخلی و صادراتی تنظیم شود.

ترکیه نیز با تدوین برنامه ملی الگوی کشت بر اساس پهنه‌بندی اقلیمی و تخصیص یارانه هدفمند، توانسته تا تعادل نسبی بین تولید و مصرف ایجاد کند. آنچه در این کشورها مشهود است، اراده قاطع در تخصیص منابع، وجود زیرساخت اطلاعاتی قوی و حمایت قانونی از کشاورزان در طول اجرای طرح است. مقایسه این تجارب با وضعیت ایران نشان می‌دهد تا زمانی که الزامات ساختاری و اجرایی فراهم نشود، نمی‌توان به خروجی موثر از این سیاست امید داشت.

خلا داده‌ها و بی‌برنامگی اطلاعاتی

یکی از مهم‌ترین معضلات اجرای الگوی کشت در ایران، فقدان یک نظام جامع اطلاعاتی برای پایش تولید، پیش‌بینی نیاز بازار و تحلیل منابع محیطی است. در حالی که اجرای چنین سیاستی به آمار دقیق و به‌روز از اقلیم، منابع آب، نوع خاک، سطح زیر کشت، نیاز بازار و ظرفیت صادراتی وابسته است، نبود سامانه‌های دیجیتال کارآمد و تاخیر در انتشار داده‌ها باعث شده تا تصمیم‌گیری‌ها اغلب بر مبنای حدس و گمان یا اطلاعات قدیمی انجام شود.

نظام کشاورزی ایران به شدت از نبود شفافیت در جریان اطلاعات و فقدان مدیریت داده‌محور رنج می‌برد. این ضعف نه‌ فقط اجرای درست الگوی کشت را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه حتی باعث می‌شود سیاست‌گذار از واقعیت میدانی فاصله بگیرد و کشاورز، بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای و بدون چشم‌انداز بلندمدت، اقدام به کشت کند؛ وضعیتی که امروز در بحران بازار پیاز و سیب‌زمینی به ‌خوبی مشاهده می‌شود.

تعارض منافع، مانع نادیده گرفته ‌شده

از دیگر ابعاد مغفول مانده در ناکامی اجرای الگوی کشت، مساله نفوذ و تعارض منافع در زنجیره تصمیم‌سازی کشاورزی است. برخی شواهد غیررسمی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ذی‌نفعان بازار واردات که سودهای کلان از واردات محصولات کشاورزی کسب می‌کنند، علاقه‌ای به اجرایی شدن برنامه‌هایی چون الگوی کشت ندارند؛ چراکه این سیاست در صورت اجرا، منجر به کاهش واردات و افزایش تولید داخلی می‌شود.

این مساله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بخش زیادی از واردات محصولات غذایی در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها یا بازرگانان است که ارتباطاتی در لایه‌های تصمیم‌گیری دارند. در چنین شرایطی، هرگونه سیاستی که منجر به خوداتکایی غذایی شود، با مقاومت پنهان یا تعلل اجرایی مواجه می‌شود. این تعارض منافع، اگرچه به صراحت بیان نمی‌شود اما در عملکرد نهادها و تاخیرهای مزمن در اجرای سیاست‌ها مشهود است.

ضرورت نگاه نو در مدیریت کشاورزی

الگوی کشت، اگر به ‌درستی و با نگاه ملی و چندبخشی اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تحول کشاورزی ایران باشد. این طرح نه‌ فقط ظرفیت ایجاد تعادل در تولید و مصرف را دارد، بلکه می‌تواند با بهینه‌سازی مصرف منابع، به ‌ویژه آب، بهره‌وری را در واحد سطح افزایش دهد، وابستگی غذایی کشور را کاهش دهد و زمینه خوداتکایی در تولید محصولات اساسی را فراهم آورد. اما تحقق این اهداف، مستلزم عبور از موانع بودجه‌ای، شفافیت اطلاعاتی، تعارض منافع و ناهماهنگی نهادی است.

تا زمانی که کشاورز به چشم یک بازیگر مستقل و محوری در سیاست‌گذاری دیده نشود و تا زمانی که زیرساخت‌های حمایتی و انگیزشی برای وی فراهم نگردد، الگوی کشت نه فقط عملیاتی نخواهد شد، بلکه هر سال شاهد تکرار همان بحران‌هایی خواهیم بود که امروز در بازار محصولات کشاورزی دیده می‌شود.