اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

کشاورزی ایران گرفتار در نبود آمار دقیق/ هر دستگاه ساز خود را می‌زند

با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، یکی از بنیادی‌ترین ارکان اقتصاد ایران، یعنی بخش کشاورزی، همچنان از فقدان آمار دقیق و نظام اطلاعاتی یکپارچه رنج می‌برد؛ مشکلی که نه‌ فقط مانع برنامه‌ریزی و توسعه پایدار شده، بلکه به بحران در امنیت غذایی، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی روزافزون کشاورزان دامن زده است.

کد خبر : ۲۱۶۴۸

چهارشنبه - 17 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، یعنی کشاورزی، هنوز فاقد یک نظام آماری دقیق، منسجم و قابل استناد است. نبود آمار شفاف در این بخش، نه فقط مانع از سیاست‌گذاری کارآمد شده، بلکه بستر سوءمدیریت، ناکارآمدی اجرایی و حتی فساد را نیز فراهم کرده است.

در حالی‌که کشاورزی نقشی حیاتی در امنیت غذایی و اشتغال روستایی دارد، همچنان با پراکندگی داده‌ها، موازی‌کاری سازمان‌ها و فقدان سامانه‌ای جامع مواجه است.

در نظام‌های کشاورزی موفق، اولین گام برای مدیریت منابع و ارتقا بهره‌وری، دستیابی به داده‌های دقیق از مزرعه تا بازار است اما در ایران، وزارتخانه‌های متعدد از جمله جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، کار و حتی نهادهای تابعه هر یک دارای سیستم آماری جداگانه‌ای هستند. این دستگاه‌ها به جای همکاری، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و نتیجه آن، ارائه آمارهای متفاوت، متناقض و گاه غیرقابل تطبیق است.

برای نمونه، در حالی‌که به صورت رسمی هر سال آمار تولید ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی اعلام می‌شود، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند این عدد بدون پشتوانه میدانی دقیق و مبتنی بر تخمین‌های کلی‌ است. در بسیاری از موارد، وقتی اطلاعات واقعی از سطح زیرکشت یک هکتار زمین در دست نیست و داده‌ای از میزان تولید، نوع کشت و تغییرات سالانه آن وجود ندارد، آمارهای منطقه‌ای و ملی نیز دقت و اعتبار خود را از دست می‌دهند.

نبود ردیابی محصولات، شکاف از مزرعه تا سفره

یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای، شناسه‌دار نبودن محصولات کشاورزی در ایران است. در کشورهای پیش‌رو، هر محصول از لحظه کشت تا زمان ورود به بازار مصرف، دارای شناسه‌ای مشخص است که اطلاعاتی چون تاریخ کاشت، نوع بذر، روش آبیاری، میزان کود و سموم مصرفی، زنجیره حمل‌ونقل و مکان فروش را در بر می‌گیرد اما در ایران، حتی محصولات استراتژیکی چون گندم، برنج یا سبزیجات پرمصرف، فاقد چنین سازوکارهایی هستند.

این خلا اطلاعاتی، موجب تضعیف ردیابی، کاهش کیفیت محصولات، افزایش ضایعات و ناتوانی در مقابله با بحران‌های بهداشتی و غذایی شده است. وقتی زنجیره ارزش محصولی مشخص نیست، امکان نظارت، اصلاح و حتی صادرات هدفمند از بین می‌رود.

امنیت غذایی، گروگان آمار ناقص

نبود داده دقیق، فقط یک ضعف مدیریتی یا فنی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ملی به شمار می‌رود. کشوری که از سطح زیرکشت، میزان تولید یا نیاز بازار داخلی تصویر شفافی نداشته باشد، ناگزیر به اتخاذ تصمیم‌های آنی و بعضا نادرست می‌شود؛ تصمیماتی که در زمان تحریم، بحران‌های اقلیمی یا نوسانات جهانی می‌توانند تبعات سنگینی برای سفره مردم به همراه داشته باشند.

در صورت بروز بحران‌های غذایی جهانی یا محدودیت‌های وارداتی، کشورهایی که فاقد نظام آماری شفاف هستند، نمی‌توانند به ‌درستی به خودکفایی تکیه کنند یا الگوی مصرف را کنترل کنند. نمونه‌هایی از کشورهای درگیر در چنین بحران‌هایی مانند سریلانکا و لبنان، نشان داده‌اند که آشفتگی آماری در نهایت به نارضایتی اجتماعی و حتی ناآرامی منجر شده است.

قطعی برق، هدررفت منابع و بی‌اعتمادی کشاورزان

در کنار همه این چالش‌ها، موضوع اجرای مصوبه الگوی کشت به یکی از معضلات اساسی بدل شده است. قرار بود با اجرای این طرح، تنوع محصولات با توجه به اقلیم، منابع آب و نیاز بازار تنظیم شود اما قطعی‌های مکرر برق، برخوردهای یک‌جانبه و بی‌اعتمادی کشاورزان، مانع از اجرای موفق این سیاست شده است.

در مناطق زیادی، خاموشی‌های روزانه ۸ ساعته چاه‌های کشاورزی موجب شده تا نیمی از زمین‌ها بی‌نتیجه آبیاری شوند. پس از وصل مجدد برق، آبیاری باید از ابتدا انجام گیرد که این امر منجر به هدررفت بیشتر آب می‌شود؛ رویکردی که در تضاد کامل با اهداف صرفه‌جویی انرژی و منابع طبیعی است. از سوی دیگر، دولت‌ها با وجود الزام قانونی به جبران خسارت تولید، در عمل مسؤولیتی نمی‌پذیرند و کشاورزان نیز با کاهش انگیزه و مشارکت روبه‌رو شده‌اند.

کشاورزی ایران در آینه کشورهای همسایه

در مقایسه با کشورهای منطقه، وضعیت ایران از نظر زیرساخت آماری و دیجیتال فاصله معناداری دارد. برای نمونه، ترکیه سال‌هاست با سامانه‌های کشاورزی مبتنی بر GPS، نقشه‌های کاداستر و پایگاه‌های داده زراعی، توانسته تصمیم‌گیری‌های خود را دقیق‌تر و سیاست‌های حمایتی‌اش را هدفمندتر کند.

در هند، سامانه دیجیتال eNAM، داده‌های دقیق بازار و تولید را تجمیع می‌کند و کشاورزان را مستقیما به بازارهای بزرگ متصل می‌کند. مراکش نیز با حمایت بانک جهانی، سامانه‌های هشداردهنده هوشمند برای مدیریت خشکسالی و پایش محصولات راه‌اندازی کرده است. در حالی‌که ایران هنوز فاقد یک سامانه ملی کشاورزی به‌روز است و اطلاعات تولید و مصرف بیشتر به صورت کاغذی یا تخمینی گردش دارد.

تصمیم‌گیری اشتباه، میلیاردها تومان زیان

نبود آمار دقیق در کشاورزی فقط یک مشکل کیفی نیست، بلکه به ‌طور مستقیم منجر به هزینه‌های مالی سنگین برای اقتصاد ملی می‌شود. وقتی برآورد سطح زیرکشت یا تولید واقعی دچار خطا باشد، سیاست‌گذاران ممکن است به واردات یا صادرات بیش از حد نیاز روی آورند یا در تخصیص یارانه‌ها، حمایت‌ها و نهاده‌ها دچار اشتباه شوند.

اگر فقط ۵ درصد انحراف در آمار تولید کشور وجود داشته باشد، با فرض متوسط ارزش محصولات کشاورزی، این انحراف می‌تواند سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به بار آورد. این زیان فقط مالی نیست، بلکه پیامدهای آن در اتلاف آب، ضعیف‌ شدن زنجیره تامین و نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز ظاهر می‌شود.

راهکارهای فناورانه؛ از استارتاپ‌ها تا سامانه ملی کشاورزی

برای عبور از این بحران ساختاری، راهکارهایی مشخص، فناورانه و بومی در دسترس است. استفاده از سامانه‌های یکپارچه دیجیتال که اطلاعات زمین‌ها، نوع کشت، میزان تولید و الگوهای مصرف را ثبت می‌کنند، یکی از راهکارهای فوری و حیاتی است. بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای، GPS، نرم‌افزارهای کشاورزی و حتی بلاک‌چین برای ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره، می‌تواند شفافیت و کارآمدی را افزایش دهد.

در سال‌های اخیر چندین استارتاپ ایرانی در زمینه پایش هوشمند مزرعه، مدیریت منابع آب و بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت کرده‌اند. حمایت هدفمند از این شرکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول دیجیتال در کشاورزی ایران باشد. همچنین پیشنهاد تشکیل یک «مرکز ملی داده‌های کشاورزی» با مدیریت مستقل و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به عنوان نهاد مرجع داده‌محور، نیاز فوری کشور را برطرف کند.

کشاورزی بی‌آمار، حکمرانی بی‌برنامه

در مجموع، کشاورزی ایران امروز در برزخ ناهماهنگی نهادی، بی‌نظمی آماری و بی‌اعتمادی اجتماعی گرفتار شده است. عبور از این وضعیت، مستلزم اراده‌ای قوی، نگاه فرابخشی و تغییر نگرش سیاست‌گذاران از نگاه مقطعی و شعاری به نگاه ساختاری و پایدار است. تا زمانی که هر نهاد ساز خود را بزند، صدای توسعه و پیشرفت در این بخش شنیده نخواهد شد.