قانون اداره بنادر به صورت ویژه بازنگری شود

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: لازم است قانون اداره بنادر کشور به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به احضار اولیه تعدادی از مقصران حادثه بندر شهیدرجایی، ما در مجلس این موضوع را تا روشن شدن همه ابعاد آن پیگیری می‌کنیم و تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند.

کد خبر : ۲۱۶۵۵

چهارشنبه - 10 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه تلخ بندر شهید رجایی گفت: ابتدا باید از همدلی مثال‌زدنی مردم ایران و همچنین فداکاری نیروهای امدادی، آتش‌نشانان، نیروهای درمانی و نیروهای مسلح که در این حادثه جانانه وارد میدان شدند، تقدیر کنیم. بار دیگر ثابت شد که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر و پشتیبان هم هستند. همچنین از فرماندهی میدانی آقای وزیر کشور که با حضور مؤثر خود در صحنه مدیریت بحران، نقش مهمی در کنترل حادثه داشتند باید قدردانی شود.

خضریان ادامه داد: خوشبختانه طبق گزارش‌های میدانی، با تلاش نیروهای امدادی، آتش‌سوزی مهار شده و عملیات لکه‌گیری در حال انجام است، اما باید به یک نکته مهم توجه کرد. سال‌ها پیش کارشناسان دلسوز بندری هشدار داده بودند که پس از حادثه انفجار بندر بیروت، باید اقدامات پیشگیرانه جدی در بنادر کشور به ویژه در بندر شهید رجایی صورت گیرد. با این حال، مسئولان وقت به جای توجه به این هشدارها، مدعی شدند که همه چیز آماده و ایمن است، در حالی که امروز مشخص شد که در زیرساخت‌های ایمنی، ضعف‌های جدی وجود داشته است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به وضعیت ساختاری بنادر کشور تصریح کرد: متأسفانه ساختار کنونی اداره بنادر به گونه‌ای است که به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی، برخی سازمان‌ها خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. این رویکرد، مسائل حاکمیتی مثل ایمنی و پیشگیری از حوادث را به حاشیه رانده و تمرکز مسئولان را از اولویت‌های واقعی منحرف کرده است.

خضریان با بیان اینکه نظارت مؤثر بر نحوه نگهداری کالاهای پرریسک انجام نشده، افزود: براساس بررسی‌های اولیه، بخشی از کالاهای پرخطر که باید در انبارهای ویژه نگهداری می‌شدند، به صورت غیرمجاز به محوطه سینا منتقل شده بودند. هر چند ممکن است مسئولیت مستقیم این تخلفات بر عهده برخی شرکت‌های بهره‌بردار و‌ صاحبان کالایی که با مخفی نگه داشتن ماهیت کالای خطرناک خود به دنبال کسب منافع مالی بودند، باشد. اما بدون شک دستگاه‌های دولتی نیز در این قصور سهیم هستند؛ چرا که نظارت کافی و به موقع اعمال نشده است.

وی در ادامه با اشاره به خلأهای قانونی موجود در نظام اداره بنادر کشور گفت: متأسفانه فقدان شفافیت قانونی در نحوه اظهار و نگهداری کالاهای خطرناک باعث شده که برخی افراد با سوءاستفاده از این خلأها، از مسئولیت شانه خالی کرده و کالاهای پرریسک را به شکل نادرست اظهار و جابه‌جا کنند. این مسأله به شکل مستقیم زمینه‌ساز بروز خسارت‌های سنگین به کشور شده است.

خضریان در ادامه تاکید کرد: قطعاً لازم است قانون اداره بنادر کشور به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد. این وظیفه مهمی است که بر عهده همکاران ما در مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نقطه نظرات تخصصی، اصلاحات لازم را انجام دهند. نیاز به این اصلاح به شدت احساس می‌شود؛ هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و هم برای اینکه دیگر شاهد تحمیل خسارات سنگین به کشور نباشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: در راستای اجرای حکمت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات و ریشه‌کن کردن فساد، ضروری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصاً اعضای کمیسیون عمران با فوریت وارد عمل شوند و نسبت به بازنگری و اصلاح قانون اداره بنادر اقدام کنند. نباید اجازه داد که وظایف حاکمیتی با فعالیت‌های بنگاه داری درآمیزد و منافع شخصی یا گروهی از دل ساختارهای حاکمیتی به وجود بیاید.

خضریان در پایان تأکید کرد: با توجه به احضار اولیه تعدادی از مقصران حادثه، ما در مجلس این موضوع را تا روشن شدن همه ابعاد آن پیگیری می‌کنیم و تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند./خانه ملت