گزارش «اقتصاد معاصر» از کارنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲؛

کسری ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مجموع با ۲۴۸ همت کسری مواجه بوده که تحقق ۶۶ درصدی درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی یکی از دلایل عمده این اتفاق است.

کد خبر : ۲۱۶۷

پنجشنبه - 22 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ برنامه هدفمندی یارانه‌ها از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت‌ها اجرا می‌شود. این برنامه از آغاز اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که در سال‌های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۲، شدت بیشتری یافته است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این برنامه، ناترازی منابع و مصارف تلقی می‌شود که موجب بروز کسری‌های مالی چشمگیر شده و بر وضعیت مالی دولت تاثیر منفی گذاشته است. در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد که اختلاف قابل‌ توجهی میان منابع و مصارف وجود دارد و تامین کسری آن، عمدتا از طریق روش‌های غیراصولی و اضطراری صورت گرفته است. این مساله نیاز به اصلاحات عمیق‌تر در ساختار بودجه‌ریزی و سیاست‌های انرژی را بیشتر می‌کند.

وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ توانست حدود ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلفی مانند فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صادرات این فرآورده‌ها و فروش گاز طبیعی جمع‌آوری کند. با این حال، مصارف این سازمان به رقم ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که منجر به کسری ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی شد. این کسری در شرایطی به وجود آمد که بسیاری از تکالیف قانونی مانند پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی، به صورت کامل اجرا نشده بود.

با افزودن تعهدات قانونی پرداخت‌نشده به این کسری، مجموع کسری بودجه به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت منابع و مصارف مرتبط با آن است.

دلایل کسری بودجه هدفمندی

چندین عامل مهم در ایجاد این کسری نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است. به دلیل افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل و همچنین کاهش تولید در بخش نفت و گاز، درآمد‌های حاصل از صادرات تنها ۶۶ درصد از میزان پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشید. صادرات بنزین و گازوئیل به صفر رسید و درآمد صادراتی، بیشتر از محل فروش نفت کوره تامین شد. همچنین فروش داخلی گاز طبیعی نیز به دلیل نوسانات قیمت گاز در بازار‌های جهانی و افزایش هزینه‌های تولید، کمتر از حد انتظار بود و تنها ۶۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از این محل محقق شد. از سوی دیگر، تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و انتقال بار مالی پرداخت یارانه‌های نقدی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، فشار مالی سنگینی بر این سازمان وارد کرد.

علاوه بر این، ناترازی انرژی نیز یکی از عوامل کلیدی در ایجاد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. با افزایش مصرف انرژی و کاهش تولید داخلی، هزینه‌های دولت برای واردات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و این موضوع به تشدید کسری هدفمندی دامن زده است.

روش‌های تامین کسری بودجه

دولت برای جبران این کسری از روش‌های اضطراری و غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی استفاده کرده است. این روش‌ها به طور موقت توانسته‌اند که بخشی از کسری را پوشش دهند اما در بلندمدت، اثرات منفی بر اقتصاد کلان کشور داشته‌اند. برای مثال، در دو روز پایانی سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد تا کسری هدفمندی پوشش داده شود. این اتفاق در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد و با اخذ مصوبه هیات وزیران، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به سازمان هدفمندی تخصیص داده شد.

این روش‌ها نه تنها به افزایش بدهی‌های دولت منجر شده، بلکه به بازار مالی کشور نیز آسیب زد. انتشار بی‌رویه اوراق بدهی موجب افزایش نرخ بهره و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار اوراق شده و هزینه تامین مالی دولت را به شدت بالا برده است. این مساله نشان می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی و استفاده از روش‌های مالی مطمئن‌تر، تامین کسری بودجه به شکلی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

تحلیل عملکرد سازمان هدفمندی در مدیریت منابع و مصارف

بررسی عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، این سازمان نتوانسته به نحو موثری، منابع و مصارف خود را مدیریت کند. به دلیل عدم پیش‌بینی دقیق منابع و مصارف در لایحه بودجه، این سازمان مجبور شده است با روش‌های اضطراری و خارج از برنامه بودجه، کسری‌های خود را تامین کند. یکی از این روش‌ها، استفاده از تنخواه‌های دریافتی از خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی بود. این تنخواه‌ها معمولا باید ظرف مدت کوتاهی تسویه شوند اما به دلیل ادامه کسری‌ها، این تسویه‌ها به موقع انجام نشده و مجددا از تنخواه‌های جدید استفاده می‌شود.

یکی دیگر از روش‌های جبران کسری بودجه، استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی برای تامین مالی برخی مصارف ضروری مانند خرید تضمینی گندم بوده است. این روش‌ها به دلیل ناپایداری و عدم انطباق با چهارچوب‌های بودجه‌ریزی اصولی، در بلندمدت موجب بروز مشکلات جدیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

راهکار‌های پیشنهادی برای حل بحران کسری

با توجه به تداوم مشکلات ناشی از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، چندین راهکار پیشنهادی برای بهبود وضعیت وجود دارد. یکی از این راهکارها، اصلاحات اساسی در سیاست‌های انرژی کشور است. مدیریت مصرف داخلی انرژی و بهینه‌سازی تولید می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمد‌های حاصل از صادرات کمک کند. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌های کلیدی در کاهش ناترازی منابع و مصارف هدفمندی مطرح شود.

علاوه بر این، شفافیت بیشتر در فرآیند بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق‌تر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید از ابزار‌های مالی پایدارتر مانند انتشار اوراق بدهی نقدی و انتقال بخشی از منابع عمومی به بودجه هدفمندی استفاده کند تا بتواند بدون ایجاد اخلال در بازار‌های مالی و افزایش بدهی‌ها، کسری‌های خود را جبران کند.

در پایان باید تاکید کرد که عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده ناترازی عمیق و قابل‌ توجهی در منابع و مصارف است. این ناترازی به ارقامی رسیده که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت مالی کشور ایجاد کرده، به ویژه این که روش‌های تامین کسری مانند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی، نه تنها مشکلات مالی دولت را حل نکرده، بلکه به مشکلات جدیدی مانند افزایش بدهی‌ها و اخلال در بازار مالی منجر شده است.

برای جلوگیری از تشدید بحران مالی و ایجاد ثبات در بودجه کشور، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های انرژی و مدیریت مالی وجود دارد. بدون این اصلاحات، احتمالا کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و مشکلات اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.