همتی علیه استقلال بانک مرکزی

به نظر می رسد همتی که زمانی سودای ریاست جمهوری را در سر پرورانده است، جایگاه وزارت اقتصاد را برای خود کافی نمی داند و در دولت چهاردهم به دنبال رهبری تیم اقتصادی دولت است.

کد خبر : ۲۱۷۹

چهارشنبه - 21 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ موضع گیری‌های روز‌ها و هفته‌های اخیر عبدالناصر همتی  ابهامات و تناقضات عجیبی را نشان می‌دهد.

همتی استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسد؟

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ در همایش بانکداری اسلامی گفت: «استقلال کارشناسی بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسم اما بانک مرکزی باید کارش را درست انجام دهد و باید بپذیریم به هر حال وزیر اقتصاد به عنوان تنها عضو ستاد اقتصادی دولت (در هیات عالی بانک مرکزی) به مجلس محترم پاسخگو است و بنابراین سیاست‌های پولی و ارزی و مالی باید با هماهنگی انجام شود.».

اما وزیر اقتصاد ملزم به رعایت قانون است و قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف همه را مشخص کرده است؛ بنابراین وزیر اقتصاد حتما و باید استقلال کارشناسی بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد.

ولی اینکه در ادامه می‌گوید بانک مرکزی هم باید کارش را درست انجام دهد و باید بپذیریم وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد، این شائبه را به وجود می‌آورد که گویا آقای وزیر جایگاه خود را بالاتر از جایگاه رئیس کل بانک مرکزی می‌داند و همین مساله بیانگر رویکرد وی نسبت به اختیارات بانک مرکزی است.

قانون، رئیس جمهور را مسؤول ارزیابی عملکرد بانک مرکزی تعیین کرده نه وزیر اقتصاد

نه قانون و نه مقررات، وزیر اقتصاد را مسؤول ارزیابی عملکرد بانک مرکزی قرار نداده است و اینکه رئیس کل، هیات عالی و مجموعه بانک مرکزی کار خود را به درستی انجام می‌دهد یا خیر، در حیطه مسؤولیت رئیس جمهور است. طبق قانون بانک مرکزی، مسؤول عزل رئیس کل بانک مرکزی و ۴ عضو غیراجرایی بانک مرکزی، رئیس جمهور است و وزیر اقتصاد در این خصوص وظیفه‌ و شأن قانونی ندارد.

تناقض‌گویی همتی

عجیب آنکه لحظاتی بعد عبدالناصر همتی در ادامه می‌گوید: «باید بپذیریم بانک مرکزی مسؤول کنترل تورم است و در قانون جدید هم با قاطعیت تاکید شده است وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. چون دیدم چند روز پیش آقای مصباح (غلامرضا مصباحی مقدم) فرمودند حالا ببینیم آقای همتی تورم رو چه کار می‌کند. تورم جزو وظایف بانک مرکزی است. بدانید فقط.»

حال این سوال از آقای همتی قابل طرح است که وقتی شما معتقد هستید وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخ بدهد و سیاست‌ها باید با هم هماهنگ باشد، آیا براساس این چارچوب فکری شما باز هم می‌توان گفت وزیر اقتصاد مسؤولیتی در قبال تورم ندارد؟

سوال دیگری که بعد از شنیدن این صحبت همتی به ذهن می‌رسد، وعده‌ها و برنامه‌های او در مجلس است. اگر قانون بانک مرکزی را مسؤول مهار تورم دانسته است، چرا در برنامه ارائه شده خود که هم به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس ارائه شد و هم در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس و در جلسه رای اعتماد مطرح کرد، ثبات اقتصادی، کنترل تورم، و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی، درج و اعلام شد؟

وقتی وزیر اقتصاد در مقام رئیس کل بانک مرکزی ظاهر می‌شود!

همتی بدون اینکه چارچوب‌های قانونی و مقرراتی ذره‌ای مسؤولیت برای وی تعیین کرده باشد با کانون بانک‌های خصوصی جلسه می‌گذارد و خطاب به مدیران عامل بانک‌های خصوصی می‌گوید: «برخی مشکلات راه حل بلند و میان مدت دارد و برخی، کوتاه مدت؛ پیشنهاد من این است که بنشینید و برای حل مشکلات، نوعی اولویت بندی طراحی کنید تا آنها که سریع‌تر قابل حل است را پیشنهاد بدهید.»

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم درحالی اینگونه اظهارنظر می‌کند که در مواد ۸ و ۹ قانون برنامه و هفتم توسعه برنامه و تکلیف بانک‌ها برای حل مشکلات مشخص شده است و باتوجه این قانون و قانون بانک مرکزی ابهامی برای نقشه راه و برنامه‌هایی که بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند، باقی نمی‌ماند.

ولی همتی بدون توجه به این دو قانون مهم، و بدون توجه به عدم ارتباط این موضوع به حوزه اختیارات و وظایفش، مجددا می‌خواهد با همفکری بانک‌های خصوصی، برای حل مشکلات بانک‌های خصوصی، چرخ را از نو بسازد.

جای خالی تکالیف سنگین وزارت اقتصاد در مواضع وزیر جدید

جا دارد اینجا به وزیر جدید اقتصاد گوشزد کنیم که قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار وظایف بسیار سنگینی را بر دوش وزارت اقتصاد نهاده است و به اندازه کافی کار برای وزیر وجود دارد.

بهتر بود همتی به جای اینکه با بانک‌های خصوصی جلسه بگذارد با بانک‌های دولتی که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی آنهاست جلسه می‌گذاشت و تکالیف برنامه هفتم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را بررسی می‌کرد.‌ ای کاش به جای اینکه تلاش کند در سیاست‌های پولی و ارزی دخالت کند، می‌گفت برای افزایش درآمد‌های پایدار دولت و مدیریت بهتر هزینه‌ها با هدف کاهش کسری بودجه چه برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

به نظر می‌رسد همتی که زمانی سودای ریاست جمهوری را در سر پرورانده بود، جایگاه وزارت اقتصاد را برای خود کافی نمی‌داند و در دولت چهاردهم به دنبال رهبری تیم اقتصادی دولت است اما به او توصیه می‌شود چارچوب‌های قانونی را رعایت کرده و به اجرای تکالیف گسترده‌ای که حاکمیت برای او در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص کرده است، بپردازد.