تکمیل زیرساخت‌های قانونی، اولویت راهبردی بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر بانکی است

مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی: بانک مرکزی با اولویت قرار دادن تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی، راهبردی چهارگانه برای اجرای موثر گزینه‌های بازسازی و گزیر بانکی طراحی کرده است.

کد خبر : ۲۱۸۴۱

شنبه - 13 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین صدقی، مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی در نشست تحلیلی راهبردهای برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر، با تاکید بر نقش حاکمیتی بانک مرکزی در مدیریت فرآیندهای اصلاحی بانکی از اولویت‌های راهبردی این نهاد در تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی خبر داد.

وی گفت: راهبرد اول بانک مرکزی تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری مورد نیاز برای اجرای دقیق و موثر گزینه‌های بازسازی و گزیر بانکی است. مفهوم «گزیر» اگرچه در قانون بانک مرکزی مصوب خرداد ۱۴۰۳ مفهوم‌سازی شده اما از منظر اجرایی هنوز نیازمند بسترهای قانونی و فرآیندی دقیق‌تری است.

وی افزود: فرآیند گزیر باید به شکلی قانونمند و بر مبنای شاخص‌های ثبات مالی و سلامت بانکی مانند کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی تعریف و اجرا شود، شاخص‌هایی که هم‌اکنون در مقررات بانک مرکزی تبیین و به بانک‌ها ابلاغ شده‌اند.

صدقی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که فرآیندهای اجرایی مرتبط با گزینه‌های بازسازی مانند ادغام، انحلال، انتقال دارایی‌ها یا تشکیل بانک انتقالی باید در قالب قانون به‌روشنی تبیین شوند تا اختیار لازم به مقام ناظر بانکی داده شود. در حال حاضر، صندوق ضمانت سپرده به عنوان مدیر گزیر در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی معرفی شده اما جزئیات نحوه اجرای این ماموریت به‌صورت کامل مشخص نیست.

وی با اشاره به خلاهای موجود در قانون گفت: دو رویکرد را برای تکمیل ساختار قانونی در نظر گرفته‌ایم؛ نخست اصلاح قانون بانک مرکزی و دوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرح‌های در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است. در این راستا با کمیسیون اقتصادی مجلس هماهنگی‌های خوبی انجام شده و جلسات تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی در حال برگزاری است.

مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی همچنین به راهبرد دوم این نهاد اشاره کرد و گفت: ابزارسازی و ظرفیت‌سازی اجرایی برای اعمال فرآیند گزیر، دومین راهبرد است. در این مسیر استفاده از نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و همچنین راه‌اندازی شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی یک حلقه مفقوده در فرآیند نظارت موثر و اجرای درست گزیر است به همین دلیل، تاسیس نهاد ارزش‌گذاری دارایی‌ها به عنوان یکی از اجزای کلیدی ساختار مورد نیاز در دست بررسی و طراحی است.

صدقی در ادامه افزود: راهبرد سوم ، تقویت نقش و جایگاه مقام ناظر بانکی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نیازمند اختیارات مشخص و ابزارهای قانونی کارآمد برای هدایت شبکه بانکی در شرایط بحرانی است.

وی گفت: راهبرد چهارم نیز بر تعامل و هماهنگی موثر بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و خود بانک‌ها تمرکز دارد و بدون این تعامل سازنده امکان اجرای بهینه برنامه‌های اصلاحی و بازسازی وجود ندارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف تدوین یک چارچوب منسجم، عملیاتی و شفاف برای مدیریت بحران‌های بانکی با ابزارهای قانونی دقیق و نهادهای پشتیبان قوی است؛ چارچوبی که بتواند اعتماد عمومی، ثبات مالی و سلامت نظام بانکی را حفظ کند.

فرایند نظارتی باید قانونی و شفاف شود / طرح مجلس در حال اصلاح بر اساس نظرات بانک مرکزی است

حسین صدقی، مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری دقیق در حوزه نظارت بانکی، تاکید کرد که فرایندهای نظارتی باید از طریق سازوکار قانونی، به‌ویژه لایحه یا طرح‌های کارشناسی‌شده، سامان یابند.

وی گفت: باید فرایند نظارت را به قانون تبدیل کنیم و این کار باید از مسیر درست خود، یعنی یا لایحه دولت یا طرح مجلس پیگیری شود.

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی افزود: در این ماده اقداماتی مانند ادغام، انتقال دارایی و ایجاد بانک انتقالی ذکر شده اما این موارد برای اجرای کامل نظارت بانکی کافی نیست و نقاط آغاز و پایان فرایند به‌صورت شفاف مشخص نشده‌اند.

صدقی با بیان اینکه بانک مرکزی فرایند نظارتی را با عنوان «فرایند گزیر» تعریف کرده است، اظهار داشت: دو راهکار برای تکمیل این فرایند پیش‌بینی شده است؛ یکی تهیه لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگری همکاری با طرحی که در مجلس در دست بررسی است. با توجه به شرایط فعلی، تصمیم بر آن شد که طرح مجلس با محوریت و نظرات بانک مرکزی اصلاح و تکمیل شود.

وی تصریح کرد: حالت ایده‌آل این بود که لایحه‌ای جامع و کامل توسط بانک مرکزی تهیه شود که حتی پیش‌نویس آن نیز آماده شده است اما برای تسریع در فرآیند و جلب نظر نهادهای ذی‌نفع، تصمیم به همکاری با مجلس در قالب طرح گرفته شد.

مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی همچنین درباره نقش نظارت به‌هنگام و برخط گفت: نظارت برخط به معنای دریافت آنی اطلاعات شاخص‌های بانکی است اما نظارت به‌هنگام به‌عنوان اصل اساسی در دنیا مطرح است و این دو مفهوم با هم تفاوت دارند.

وی افزود: قانون فعلی فقط دسترسی به اطلاعات برخط را الزام کرده است اما نظارت زمانی موثر خواهد بود که تحلیل و واکنش مناسب نیز به‌هنگام و بر اساس این داده‌ها انجام گیرد. نظارت می‌تواند حضوری یا غیرحضوری باشد، اما اصل آن است که به‌موقع و موثر انجام شود.

صدقی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود در قوانین فعلی اظهار کرد: فقدان زیرساخت‌های قانونی مانع از آن می‌شود که بانک مرکزی نقش فصل‌الخطاب و تصمیم‌گیر نهایی را ایفا کند. قوانین موازی مانند قانون تجارت و اداره موسسات ورشکسته نیز در برخی مواقع با وظایف نظارتی بانک مرکزی تداخل پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در ادامه مسیر نیز محوریت خود را در اصلاح طرح حفظ کند و در صورت بروز انحراف از چارچوب کارشناسی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.