بازسازی و اصلاح ساختار بانک‌ها نیازمند قانون قوی و ابزار اجرایی کارآمد

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران: نظام بانکی ایران همچنان درگیر ضعف قوانین و ابزارهای نظارتی است؛ مسئله‌ای که به گفته رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری بدون یک قانون شفاف و ساختار اصلاح‌شده در بانک مرکزی قابل حل نخواهد بود.

کد خبر : ۲۱۸۵۲

شنبه - 13 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اهمیت تجربه‌های گذشته نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح و بازسازی گفت: شرکت‌ها و نهادهای مالی از حساسیت بسیار بالایی برخوردارند و در ایران تجربیات ارزشمندی در این حوزه داریم که متاسفانه تاکنون به صورت منسجم جمع‌آوری و تحلیل نشده‌اند.

وی افزود: دانش و اندیشه‌ی قابل توجهی در حوزه بانکداری طی سال‌های گذشته شکل گرفته که باید از آن در اصلاحات پیش رو بهره‌برداری شود، در حالی بانک مرکزی تاسیس شد که بانکداری در ایران سابقه‌ای چند قرنی دارد؛ در قرن چهاردهم بانک‌هایی نظیر سپه و ملی تاسیس شدند اما تا مدت‌ها فاقد بانک مرکزی بودیم و امور بانکی صرفا بر اساس قانون تجارت و اساسنامه‌ها اداره می‌شد.

حیدری با اشاره به ضعف نظارتی در گذشته، گفت: گمان نمی‌رفت این نهادها برای تخلف یا انحلال تاسیس شوند اما در عمل تجربه نشان داد نبود ناظر مستقل، مشکلات زیادی برای نظام بانکی به وجود آورد. همین ضرورت‌ها بود که منجر به شکل‌گیری بانک مرکزی شد.

وی ادامه داد: در دهه ۲۰ شمسی، برخی افراد متدین به دلیل شبهات شرعی حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نبودند و تمایل به تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه داشتند و در سال ۱۳۲۷ دولت وقت اختیار صدور مجوز این صندوق‌ها را به شهرداری‌ها سپرد، همچنین قانون تعاونی‌ها زمینه‌ساز تاسیس تعاونی‌های روستایی شد اما در عمل این تعاونی‌ها به موسسات بزرگی با چند صد شعبه تبدیل شدند.

وی با بیان اینکه برخی از این تعاونی‌ها با وجود غیرمجاز بودن خود را قانونی معرفی می‌کردند، گفت: در ساماندهی موسسات غیرمجاز، مصوبات سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ تکلیف این نهادها را مشخص کرد. با این حال، برخورد با نهادهای غیرمجاز هنوز چالش‌برانگیز است.

حیدری در ادامه افزود: در دوره‌ای از تاریخ بانکی کشور، شاهد بودیم که دو یا سه نهاد مشکل‌دار با هم ترکیب شدند تا بانک جدیدی شکل گیرد اما این روش هرگز منجر به ایجاد بانک قدرتمند و سالم نشد. تجربه ثابت کرده است که ترکیب عناصر نامطلوب، محصول مطلوبی نخواهد داشت.

وی گفت: از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پروژه‌هایی برای طراحی نظام نظارتی پیش‌نگر در بانک مرکزی کلید خورد، در این پروژه‌ها تلاش شد شاخص‌هایی تعریف شود تا بتوان وضعیت بانک‌ها را به‌صورت مستمر ارزیابی و درجه ریسک آن‌ها را مشخص کرد اما ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در بانک‌ها و نداشتن سیستم متمرکز در بانک مرکزی اجرای چنین نظارتی را با چالش مواجه کرده است.

وی با تاکید بر ضعف نظارت افزود: نظارت پس از پایان سال مالی و دریافت گزارش‌های حسابرسی نمی‌تواند به‌موقع از انحراف بانک‌ها جلوگیری کند، به عنوان مثال برای بانک بزرگی مانند بانک ملی ایران، تنها یک یا دو ناظر از سوی بانک مرکزی کافی نیست.

وی گفت: ایده‌ای مانند ایجاد «اداره اقدام سریع» مطرح شد اما در عمل چنین ساختاری در بانک مرکزی وجود نداشت و برای انجام اصلاحات ساختاری باید فرایندی زمان‌بر طی می‌شد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: این قانون گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور است اما اگر صرفا در قالب طرح از سوی مجلس دنبال شود، ممکن است بسیاری از ظرایف کارشناسی در آن لحاظ نشود. بنابراین بهتر است این قانون از مسیر لایحه و با پشتوانه کارشناسی دولت پیگیری شود.

نظارت موثر بر بانک‌ها مستلزم مرجعیت قانونی بانک مرکزی

فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با تاکید بر ضرورت ایجاد مرجعیت قانونی برای بانک مرکزی گفت: تا زمانی که مرجعیت بانک مرکزی به‌صورت قانونی و روشن به رسمیت شناخته نشود، انتظار نظارت موثر بر نظام بانکی بی‌معنا خواهد بود.

وی افزود: نظارت باید مستمر و پیشگیرانه باشد چراکه اگر نظارت نه مستند باشد و نه پیشگیرانه، بدون شک موثر نیز نخواهد بود.

وی با اشاره به شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی که در حال حاضر در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، توضیح داد: این شاخص‌ها تابع دستورالعمل‌هایی هستند که گاهی با استانداردهای جهانی تفاوت‌هایی دارند و برخی اصلاحات در آن‌ها انجام شده است، با این حال در اندازه‌گیری این شاخص‌ها میان مراجع مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برای مثال در گزارشگری ترازنامه میان بورس، بانک مرکزی و سایر نهادها اختلافاتی مشاهده می‌شود.

حیدری گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در اختیار بانک مرکزی است، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها است، اگر بانکی به‌صورت مستمر دچار اضافه‌برداشت باشد، مشخص است که آن بانک با مشکل جدی مواجه است.

وی افزود: مفهوم اضافه‌برداشت یا برداشت شبانه، مفهومی حیاتی است و نباید آن را ساده تلقی کرد. منابعی که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، در واقع از جیب ملت هزینه می‌شود و سرنوشت این منابع باید به‌دقت روشن باشد.

وی تاکید کرد: با وجود اختلاف‌نظرها درباره نحوه ارزیابی شاخص‌ها، بانک مرکزی می‌تواند با همین ابزار اضافه‌برداشت نیز کنترل‌های مؤثری را اعمال کند و بانک‌هایی که به‌عنوان پرریسک شناخته می‌شوند باید تحت نظارت ویژه قرار گیرند و ترتیبات خاصی با آن‌ها تنظیم شود.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به برنامه‌های اصلاحی در قانون برنامه اظهار داشت: در این برنامه‌ها پیشنهاداتی مطرح شده است اما باید دید بانک مرکزی در این حوزه چه اقداماتی باید انجام دهد. نقطه ورود به نظارت بانکی می‌تواند از شاخص‌هایی همچون نقدینگی، کفایت سرمایه یا ریسک آغاز شود اما در نهایت باید این ورود اثربخش و نتیجه‌محور باشد.

وی با اشاره به لایحه بانکداری مرکزی که در دولت مطرح بود، گفت: برخی نهادها با مرجعیت بانک مرکزی مخالفت داشتند و معتقد بودند همه امور نباید در اختیار یک نهاد قرار گیرد، درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد بانک مرکزی باید نهادی مستقل، مقتدر و پاسخگو باشد. وی افزود: اگر بانک مرکزی این اختیار را نداشته باشد که اجازه تاسیس یا انحلال بانک را صادر کند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی از سلامت و ثبات لازم برخوردار باشد.

حیدری همچنین به تجربه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اشاره کرد و گفت: در آن فرآیند تلاش کردیم با کمک همکاران در بانک مرکزی حقوق تمامی ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان، سهام‌داران و سایر افراد را در نظر بگیریم. با این حال، وی اذعان کرد که این فرآیند باید در سطحی فراتر بررسی و نهایی می‌شد تا تصمیم‌گیری جامع‌تری انجام گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله حسابرسی اشاره کرد و گفت: موسسات حسابرسی بین‌المللی بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهای مشخص فعالیت می‌کنند اما در بانک مرکزی سازمانی داریم که هم‌زمان مسئول استانداردگذاری، حسابرسی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است.

فرشاد حیدری در پایان اظهار داشت: اگر انتظار داریم بانک‌هایی با سلامت و ثبات مالی داشته باشیم، باید به بانک مرکزی اختیار کامل داده شود تا بتواند هم در مرحله صدور مجوز، هم در مرحله نظارت و هم در مرحله برخورد با تخلفات به‌درستی عمل کند. وی گفت: تحقق این امر در گرو تصویب قوانینی است که خلاهای موجود را برطرف کرده و امکان نظارت ساختارمند، اصولی و همه‌جانبه را فراهم آورد.