تعلل سازمان ثبت در ثبت قراردادهای استاندارد هزینه های مردم را بیشتر کرده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت ثبت قراردادهای استاندارد در سامانه‌های خودنویس و کاتب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد و از پیگیری این موضوع در کمیسیون‌های مرتبط خبر داد.

کد خبر : ۲۱۸۸۷

شنبه - 13 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن بر شفافیت بازار مسکن و تکلیف سازمان ثبت به تنظیم قراردادهای استاندار و بارگذاری در سامانه‌های خود نویس و کاتب گفت: قراداد های استاندارد، با ویژگی‌هایی که دارد، می‌تواند از بروز مشکلاتی همچون معارضات و اختلافات در معاملات جلوگیری کند. این قراردادهای استاندارد به‌عنوان یک ابزار نظارتی برای دولت عمل می‌کند و امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد اتحادیه‌های املاک را فراهم می‌آورد. ایجاد این شفافیت در فرآیندهای قانونی، نه‌تنها به‌عنوان یک اقدام مدیریتی، بلکه به‌عنوان راهی برای مقابله با دلالی‌ها و تعیین قیمت‌های نامناسب، می‌تواند در کاهش مشکلات مردم در بازار مسکن مؤثر باشد.

فاطمی تأکید کرد: ثبت دقیق و استاندارد قراردادها در این سامانه‌ها نه‌تنها باعث می‌شود که معاملات با اعتبار بیشتری انجام شوند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که بر قیمت‌ها به‌ویژه قیمت اجاره مسکن نظارت دقیق‌تری داشته باشد. این امر می‌تواند به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن دچار نوسانات زیادی است، نقش بسزایی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه گفت: با توجه به اینکه این قرادادهای استاندارد در سامانه‌های خودنویس و کاتب هنوز به‌طور کامل در دسترس مردم قرار نگرفته‌اند، مشکلاتی برای آنها به‌وجود آمده است. این تأخیر باعث شده است که برخی افراد مجبور شوند قراردادهای خود را به‌صورت غیررسمی ثبت کنند و یا دو بار هزینه برای ثبت قراردادهای خود بپردازند. همچنین، عدم وجود این سامانه‌ها باعث می‌شود که شفافیت مورد انتظار در معاملات املاک حاصل نشود.

فاطمی همچنین به پیگیری‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس در خصوص این موضوع اشاره کرد و افزود: در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی، ما به‌طور مداوم پیگیر این موضوعات هستیم. از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته‌ایم که هر چه سریع‌تر زیر ساخت قراردادهای استاندارد را به‌طور کامل راه‌اندازی کنند تا مردم بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند.

گفتنی است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد تا از قراردادهای غیررسمی اعتبارزدایی کند و این کار باعث افزایش شفافیت در معاملات ملکی می‌شود. در این راستا، سازمان ثبت اسناد مکلف شد که قراردادهای استاندارد را تنظیم کرده و در سامانه‌های خودنویس و کاتب قرار دهد تا مردم بتوانند قراردادهای خود را به‌صورت دقیق و شفاف ثبت کنند./خانه ملت