عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دلیل افزایش 17 درصدی نرخ خرید گندم مشخص شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر تورم بیشتر از 17 درصد است چرا نرخ افزایش قیمت گندم تنها 17 درصد است؟ باید دلیل آن شفاف اعلام شود.

کد خبر : ۲۱۸۹

سه‌شنبه - 20 شهريور 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، گفت: دولت گذشته در تولید محصولات اساسی کشاورزی اهتمام ویژه ای داشت و قیمت گندم در این دوره نسبت به آغاز به کار این دولت حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد و در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز همت ویژه ای وجود داشت درحالی که پول گندمکاران در ادوار قبل تا اسفندماه پرداخت نمی‌شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزان با دیدن عملکرد دولت شهید رئیسی امیدوار می‌شدند، ادامه داد: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین ساختار شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در عملکرد خوب دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی موثر بود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم سالیانه و نرخ جهانی بود تا قاچاق مثبت و منفی صورت نگیرد، عنوان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید تا تیرماه تعیین می‌شد، اما متاسفانه به واسطه شرایط ویژه موجود به واسطه شهادت  رئیس جمهور و تغییر دولت امکان تعیین نرخ گندم در موعد مقرر وجود نداشت.

این نماینده مردم در مجلس با بین اینکه نرخ خرید تضمینی گندم حدود 17 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: اگر دولت اعلام کند تورم درحال حاضر 17 درصد است مشکلی نداریم و از آنها تشکر می‌کنیم اما اگر تورم بیشتر است چرا نرخ این محصول تنها 17 درصد افزایش پیدا کرده و باید دلیل آن شفاف اعلام شود.

عباسی با تاکید بر اینکه باید مبنای افزایش قیمت گندم به میزان 17 درصد به صورت دقیق مشخص شود، عنوان کرد: تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار همخوانی با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد و این موضوع باید برای مردم و کشاورزان به صورت شفاف مشخص شود زیرا برای آنها جای سوال دارد و دولت می‌توانست نرخ گندم را بیشتر از 20 هزار 500 تومان اعلام کند و نرخ 23 هزار تومانی مورد نظر بخش خصوص متناسب تر بود./خانه ملت