اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ترک فعلی که میلیاردها دلار عدم‌النفع برای کشور ایجاد کرده است

اتلاف میلیاردها دلار از ظرفیت صادراتی گاز مایع در منطقه پارس جنوبی، در حالی همچنان ادامه دارد که نبود زیرساخت‌های لازم، پیچیدگی‌های اداری و عدم تصمیم‌گیری قاطع، مانع بهره‌برداری از این منبع ارزی ارزشمند شده و پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای را برای کشور به‌ دنبال داشته است.

کد خبر : ۲۱۹۴۸

يکشنبه - 14 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی، درآمدهای جدیدی خلق می‌کنند، ایران همچنان بخشی از گاز مایع تولیدی خود را به علت نبود بسترهای لازم و تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی از دست می‌دهد؛ موضوعی که نه فقط تبعات اقتصادی جدی، بلکه آثار زیست‌محیطی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

بر اساس داده‌های منابع بین‌المللی، هر ساله میلیاردها دلار از ظرفیت بالقوه صادرات LPG در منطقه پارس جنوبی به علت سوزانده شدن این سوخت ارزشمند از دست می‌رود. کارشناسان انرژی معتقدند این حجم اتلاف، معادل محروم ساختن اقتصاد ایران از یک منبع ارزی مهم و فرصت‌آفرین برای اشتغال است؛ موضوعی که در شرایط کنونی کشور، اهمیت دوچندانی دارد.

فرصتی که دود می‌شود

در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ارائه طرح‌های مشخص و تامین منابع مالی، آمادگی خود را برای تبدیل گاز مایع به ثروت ارزی و ایجاد ارزش افزوده اعلام کرده‌اند. با این حال، به دلیل پیچیدگی‌های اداری، نبود صدور مجوزهای شفاف و برخی اختلافات درون سازمانی، بسیاری از این پروژه‌ها به مرحله اجرا نرسیده یا متوقف شده‌اند.

در همین راستا حسین احمد‌زاده، کارشناس اقتصادی درباره ابعاد این توقف‌ها به خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «در شرایطی که هر فاز پارس جنوبی می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد صادراتی داشته باشد، عدم حمایت کافی و فقدان تصمیم‌گیری قاطع، به معنای استمرار هدررفت ثروت ملی است.»

این کارشناس تاکید کرد: «تجربه کشورهایی مانند قطر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری یکپارچه و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی، نقش کلیدی در رشد صادرات گاز مایع دارد.»

پیامدها و مسؤولیت‌ها

سوزاندن گاز مایع فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آثار سوء این فرآیند بر محیط زیست منطقه و سلامت ساکنان نیز غیرقابل انکار است. به گفته کارشناسان حقوقی، هر نوع ممانعت از اجرای پروژه‌های کاهش سوختن گاز مایع می‌تواند طبق قوانین مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، مسؤولیت حقوقی و کیفری برای تصمیم‌گیرندگان به همراه داشته باشد.

در همین راستا، برخی فعالان اقتصادی خواستار شفاف‌سازی دلایل توقف پروژه‌ها و پاسخگویی دقیق مدیران مربوطه شده‌اند. آنان معتقدند فقط با حمایت عملی و تسهیل حضور بخش خصوصی، می‌توان از تکرار این خسارت‌ها و اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد.

آینده چه می‌شود؟

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و تاکید نهادهای نظارتی بر ضرورت بهبود مدیریت منابع، هنوز اقدام ملموسی برای رفع موانع اداری و تسریع در اجرای پروژه‌های جمع‌آوری و صادرات LPG صورت نگرفته است. برخی منابع قضایی تایید کرده‌اند که اسناد مربوط به سرمایه‌گذاران در حال بررسی است اما هنوز تصمیم نهایی به طور رسمی اعلام نشده است.

از نگاه ناظران، ادامه این روند به معنای از دست رفتن فرصت‌های طلایی برای اقتصاد کشور و کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازار انرژی منطقه است. آنان تاکید دارند که حل این معضل، فقط در گرو شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری است.