سه نیروگاه خصوصی علیه دولت حکم گرفتند

در حالی که توانیر و وزارت نیرو قرارداد متفاوتی با شرکتهای تولید برق زیر مجموعه‌شان منعقد می‌کنند،‌ شرکتهای خصوصی تولید برق از قراردادهای یک طرفه و بدون رعایت صلاح آنها، علیه توانیر به شورای رقابت شکایت کردند.

کد خبر : ۲۱۹۹۶

يکشنبه - 14 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس اطلاعات منتشره در کدال،‌ شرکت‌های بورسی تولید برق مانند برق دماوند،‌ زاگرس و صبا در شکایتی علیه توانیر و وزارت نیرو به شورای رقابت اعلام کردند،‌ در شرایطی که توانیر به عنوان شرکت دولتی با شرکتهای تولید برق زیر مجموعه‌اش مانند برق حرارتی منعقد می‌کند، شامل جریمه تاخیر در پرداخت بهای برق خریداری نیز است،‌ اما قراردادی که این شرکت با شرکتهای غیر دولتی مانند تولید نیروی برق دماوند،‌ برق جنوب شرق صبا و برق زاگرس کوثر منعقد می‌کند،‌بدون جریمه تاخیر است،‌لذا بهای برق خریداری شده از آنها با تاخیر قابل توجه پرداخت می‌شود.
بر اساس این سند کدال ،‌شورای رقابت شکایت شرکتهای غیر دولتی برق علیه توانیر را وارد دانسته،‌اما مصداق انحصار نداسته و توانیر را مکلف کرده است که هر قراردادی که با شرکتهای زیر مجوعه خود می‌بندد،‌ عینا با شرکتهای خصوصی برق هم منعقد کند.
در مورد بهانه این که توانیر اعلام کرده،‌ چون شرکت دولتی است و از قبل منابعی برای پرداخت جریمه در قانون بودجه ندیده است،‌ لذا نمی‌تواند جریمه تاخیر را پرداخت کند،‌نیز شوراتی رقابت حکم کرده که این مشکل باید از قبل از تصویب بودجه پیش بینی و منابعی برای تادیه تاخیر در خرید بهای برق خصوصی در نظر بگیرد.
موضوع شکایت شرکتهای تولید برق دماوند، تولید برق جنوب شرق صبا،‌تولید برق نیروگاه زاگرس کوثر از وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبنی بر اخلال در رقابت از طریق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ،‌اعمال تبعیض در شرایط معامله در قرارداد فیمابین فروش برق و حمایت تبعیض آمیز از برخی فعالان در شورای رقابت مطرح شد.
شورای رقابت هم بنا به مراتب با اکثریت آراء حاضران،‌ ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع  ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از ناحیه وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن محرز تشخیص می‌دهد،  لذا شورا مستندا به به اختیار مقرر در صدر و بندهای 2 و 3 از ماده 61 دستور توقف مشتکی عنهم (توانیر و وزارت نیرو) از ادامه اجرای رویه‌های ضد رقابتی تبعیض آمیز و عدم تکرار آن ،‌در قراردادهای فی مابین فروش کالای برق اتخاذ می‌نماید./فارس