نمود تبعات افزایش نرخ ارز در سفره خانوار

با وجود وعده‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، آمار فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان در مسیر صعودی قرار دارند؛ مسیری که با افزایش هزینه تولید، جهش قیمت‌ها و تضعیف شدید قدرت خرید خانوارها، زنگ خطر موج جدید گرانی‌ها را در ماه‌های آینده به صدا درآورده است.

کد خبر : ۲۲۲۲۶

پنجشنبه - 18 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود اعلام سیاست‌های کاهنده نرخ تروم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های پایانی سال گذشته، شاهد افزایش شاخص تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بودیم. این موضوع در آمار فروردین‌ماه سال جاری نیز نمود یافت تا میزان رشد حقوق و دستمزد در سال جاری حتی زودتر از سال‌های گذشته از سفره خانوارهای ایرانی پر بکشد.

بر اساس آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران، در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴، نرخ تورم مصرف‌کننده با رشد ۰.۷ درصدی نسبت به ماه قبل روبه‌رو شده و به عدد ۳۳.۲ درصد رسیده است. این موضوع در حالی بوده که آمار تورم تولیدکننده نیز در این ماه رو به افزایش بوده و باعث شده تا هزینه تولید محصولات در فروردین‌ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، بیش از ۴۴ درصد افزایش داشته باشد.

همچنین آمار تورم فروردین‌ماه بازگوکننده آن است که تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به ۳۸.۹ درصد رسیده و بار دیگر در آستانه ورود به کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته است.

این امر پیش از هر چیز باعث خواهد شد که عدد در نظر گرفته شده برای رشد حداقل دستمزدها در سال جاری با تورم پوشش داده شود و خانوارهای کشور حتی با رشد ۴۳ درصدی حداقل حقوق نیز نتوانند سبد خرید خود در سال گذشته را حفظ کنند. آب رفتن توان خرید خانوار در ماه‌های ابتدایی سال جاری در حالی است که همچنان تورم در بخش اجاره‌بها و مسکن به اوج خود نرسیده و می‌توان دید که با شروع فصل جابه‌جایی‌ها، این شرایط حتی سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

مقصر گرانی‌های امسال کیست؟

هر چند تورم در ایران یک پدیده تاریخی بوده و طی سال‌ها گریبان معیشت افراد را گرفته اما این پدیده طی سال‌های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است. آمار نشان می‌دهد، در پی بروز اختلالات و ناترازی‌های شدید و بی‌ثبات‌ساز اقتصادی که در کارزار موسوم به فشار حداکثری با رهبری دولت آمریکا به وقوع پیوست، میانگین نرخ تورم در ایران نیز در سال‌های پس از ۱۳۹۷ به سطح بالاتری جهش کرده و این عنوان در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسیده است.

طی این سال‌ها، پژوهش‌های متعددی از طرف پژوهشگران اقتصادی نشان داد که نرخ ارز به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر تورم کشور ایفای نقش کرده و متغیرهای دیگر اقتصادی مانند رشد نقدینگی و متغیرهای سمت تقاضا در جایگاه بعدی اثرگذاری بر رشد تورم قرار گرفته‌اند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد با توجه به وابستگی ۷۰ درصدی تولید کشور به واردات، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و فشار تورم از سمت عرضه را افزایش خواهد داد. همبستگی بالای تورم و نرخ ارز در ایران به تایید افرادی مانند هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و جمعی از پژوهشگران ارشد بانک مرکزی نیز رسیده و آنها بر لزوم با ثبات‌سازی تغییرات نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش تورم در هر دو بخش تولید و مصرف تاکید داشته‌اند.

در همین راستا چندی پیش مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشته بود که بر خلاف تصور رایج، نرخ ارز بیشترین همبستگی را با تورم دارا بوده و نقدینگی تاثیر معناداری بر تورم ندارد.

وی بیان داشت: «در مطالعه پسران در اقتصاد ایران نقدینگی نسبت مستقیمی با تورم نداشته اما نرخ ارز به طور کامل همبستگی مستقیم با تورم داشته و رابطه نرخ ارز و تورم عِلّی بوده است و نقدینگی در مرحله بعدی و ناشی از افزایش نرخ ارز رشد کرده است.»

پیش تر نیز بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز شوک‌های تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در سال جاری هشدار داده بودند.

به گفته آنها تصمیم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای رشد نرخ ارز و ورود این نرخ به کانال ۷۰ هزار تومان، قطعا آثار تورمی بسیار بالایی را در دوره‌های پیش رو به بار خواهد آورد. از این‌رو آنها به بانک مرکزی پیشنهاد کردند تا در شرایط کنونی از شناورسازی بالای نرخ ارز خودداری نمایند و با اتخاذ سیاست‌های کنترلی، روند تغییرات را در یک کانال حرکتی باثبات نگهدارند.

چرا پس از افت نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نیافت؟

با وجود بروز مشکلات شدید ناشی از افزایش نرخ ارز، طی روزهای گذشته شاهد کاهش نسبی قیمت دلار در بازارهای غیررسمی بودیم. این در حالی است که آمار بازار رسمی نشان می‌دهد، بانک مرکزی همچنان در صدد افزایش نرخ‌ها در مرکز مبادله است.

بر این اساس درحالی قیمت ارز در بازار غیررسمی به محدوده ۸۰ هزار تومان رسیده که نرخ اسکناس آمریکایی در بازار تجاری به بالای ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است.

از نظر کارشناسان، با توجه به این موضوع که بخش عمده مبادلات قانونی کشور بر اساس نرخ‌های رسمی صورت می پذیرد، افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی همچنان عامل اصلی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد بود.

این موضوع همچنین باعث می‌شود که دارندگان ارز صادراتی نسبت به افزایش نرخ‌ها در آینده خوش‌بین بمانند و از عرضه بیشتر ارز خود در زمان حال خودداری کنند. با این شرایط توصیه کارشناسان این است که بازارساز باید روند بازار را به سمت کاهش تدریجی قیمت‌ها (به همراه چشم‌انداز کاهش بیشتر در آینده) تغییر دهد تا عرضه‌کنندگان ارز صادراتی، هرچه زودتر برای عرضه ارز خود اقدام نمایند.