اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

رکوردشکنی بدهی عربستان همزمان با سفر ترامپ به ریاض

در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، بدهی عمومی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با عبور از مرز ۳۰ میلیارد دلار، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید؛ افزایشی که در پی کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های سنگین پروژه‌های توسعه‌ای، نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی ریاض برانگیخته است.

کد خبر : ۲۲۲۸۰

چهارشنبه - 17 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی حساس و در آستانه سفر دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا به ریاض، میزان بدهی عمومی عربستان سعودی در سه‌ماهه نخست سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از بیانیه وزارت دارایی عربستان منتشر کرده، میزان خالص بدهی دولت سعودی در این دوره حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش داشته است؛ این رقم حتی از اوج بدهی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز فراتر رفته است؛ دورانی که قیمت نفت برای مدتی به زیر صفر سقوط کرده بود.

اگرچه رقم ۳۰ میلیارد دلار به‌ تنهایی ممکن است در مقایسه با اقتصادهای بزرگ چندان بالا به نظر نرسد اما برای عربستان سعودی که تا چند سال پیش یکی از کم‌‌بدهکارترین کشورهای جهان بود، این میزان بدهی یک جهش کم‌سابقه تلقی می‌شود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده، در حالی که این نسبت پیش از سال ۲۰۱۶ در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر قرار داشت.

سرعت رشد بدهی، به‌ ویژه در کنار هزینه‌های سنگین پروژه‌های بلندپروازانه‌ای چون چشم‌انداز ۲۰۳۰ و کاهش نسبی درآمدهای نفتی، باعث شده این میزان بدهی زنگ خطرهایی را برای پایداری مالی دولت به صدا درآورد؛ حتی اگر در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، همچنان عددی پایین تلقی شود.

علت اصلی افزایش بدهی عربستان در سه‌ماهه نخست سال، ترکیبی از نیاز به تامین مالی کسری بودجه، کاهش نسبی درآمدهای نفتی و تداوم هزینه‌های سنگین برای پروژه‌های توسعه‌ای نظیر شهر نئوم و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ بوده است. در همین بازه، دولت سعودی به جای تکیه صرف بر ذخایر ارزی، رویکرد فعال‌تری در بازارهای مالی داخلی و خارجی اتخاذ کرده و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه و وام‌گیری تامین مالی کرده است. این تغییر رویکرد، گرچه بخشی از استراتژی بلندمدت متنوع‌سازی اقتصاد است اما باعث شده تا بدهی عمومی کشور به بالاترین سطح تاریخی خود برسد.

یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی عربستان در سه‌ماهه نخست سال، کاهش درآمدهای نفتی در پی افت تولید و قیمت جهانی نفت بوده است. تولید نفت عربستان در این دوره حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت و قیمت نفت برنت نیز به حدود ۶۹ دلار رسید؛ رقمی پایین‌تر از سطح تعادلی بودجه این کشور که حدود ۹۶ دلار در هر بشکه برآورد می‌شود. این کاهش، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده و آن را به سمت وام‌گیری بیشتر سوق داده است.

در عین حال، اجرای پروژه‌های بزرگ در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل کرده است. فقط پروژه نئوم و به‌ ویژه بخش نمادین آن یعنی «The Line»، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت که تاکنون بیش از ۲۸ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است. همچنین پروژه‌هایی مانند قدیه، جده سنترال و دروازه دریعه نیز هر کدام میلیاردها دلار بودجه نیاز دارند. این پروژه‌های توسعه‌ای در کنار کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از فشارهای مالی ایجاد کرده‌اند که در نهایت به افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی منجر شده است.

افزایش بدهی از منابع داخلی و خارجی

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد دولت عربستان حدود ۱۶ میلیارد دلار از طریق بازارهای داخلی تامین مالی کرده که از این میان، ۱۳ میلیارد دلار مربوط به انتشار اوراق بدهی خصوصی است که پیش‌تر اعلام نشده بود. همچنین بیش از ۱۴ میلیارد دلار از طریق بازارهای بین‌المللی بدهی به‌ دست آمده است.

افزایش چشمگیر بدهی عمومی، در حالی رخ داده که ریاض با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و هم‌زمان تلاش می‌کند تا با میزبانی از رئیس‌ جمهور آمریکا، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش یک تریلیون دلار را به خود جذب کند اما این هدف در سایه رشد مداوم بدهی‌ها و فشارهای مالی دولت سعودی، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد بود.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، دولت عربستان سعودی با کسری بودجه‌ای معادل ۵۸.۷ میلیارد ریال سعودی (حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار) مواجه شد. در این دوره، کل درآمدهای دولت به ۲۶۳.۶ میلیارد ریال کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افت داشته است.

این کاهش عمدتا به دلیل افت ۱۸ درصدی درآمدهای نفتی بوده که به ۱۴۹.۸ میلیارد ریال رسید. در مقابل، هزینه‌های عمومی دولت با افزایش ۵ درصدی به ۳۲۲.۳ میلیارد ریال رسید. بیشترین سهم از این هزینه‌ها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود که با ۶.۲۴ درصد افزایش به ۱۴۶.۱ میلیارد ریال رسید.

این کسری بودجه که بالاترین میزان از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ تاکنون است، به‌ طور کامل از طریق انتشار اوراق قرضه و وام‌گیری داخلی و خارجی تامین مالی شده و بدهی عمومی کشور را به بیش از ۱.۳ تریلیون ریال افزایش داده است.