سهم آب کشاورزی یک‌سوم کاهش یافت/ امنیت غذایی در محاصره کم‌آبی

در حالی‌ که کشاورزی ایران با بحران‌های اقلیمی و چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خاموشی‌ برق چاه‌ها و کاهش ناگهانی تخصیص آب، فشار مضاعفی به این بخش حیاتی وارد کرده است.

کد خبر : ۲۲۴۰۰

جمعه - 19 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، کشاورزی ایران بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تصمیم‌گیری‌های بخشی و غیرهماهنگ قرار گرفته است؛ تصمیم‌هایی که به‌ جای حل مسائل ساختاری، چالش‌های تازه‌ای می‌آفرینند.

در سال ۱۴۰۳، چالش ناترازی انرژی و مدیریت نادرست منابع آب و برق، ضربه‌ای سخت بر پیکره نحیف کشاورزی ایران وارد کرد. خاموشی‌های بی‌برنامه چاه‌های کشاورزی، کاهش ناگهانی تخصیص آب و نبود تعامل بین نهادهای تصمیم‌ساز، بحرانی را رقم زده‌اند که بیش از آنکه یک مساله فنی باشد، به موضوعی راهبردی در حوزه امنیت غذایی کشور بدل شده است.

قطع برق چاه‌ها؛ آغازی بر زنجیره‌ای از خسارت‌ها

در ماه‌های گرم تابستان ۱۴۰۳، کشاورزان بسیاری با پدیده‌ای به عنوان خاموشی روزانه چاه‌های کشاورزی موجه شدند که گاهی تا ۸ ساعت نیز به درازا کشیده می‌شد. این قطعی‌های طولانی نه فقط فرآیند آبیاری مزارع را مختل کرد، بلکه خسارت‌های گسترده‌ای به تجهیزات کشاورزی وارد ساخت، به طوری که بسیاری از کشاورزان از فرسودگی پمپ‌ها، کاهش عمر چاه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تعمیر و نگهداری گلایه‌مند بودند.

اما شاید مهم‌ترین پیامد این خاموشی‌ها، کاهش شدید بهره‌وری تولید محصولات پاییزه بود. بر اساس برآوردها، در نتیجه این خاموشی‌ها، میزان تولید محصولات پاییزه تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافت؛ عددی که مستقیما به سفره مردم و تراز غذایی کشور ضربه می‌زند. در کشوری که بخش مهمی از اشتغال و امنیت غذایی به بخش کشاورزی وابسته است، این میزان افت تولید، می‌تواند به بحران‌های زنجیره‌ای در بازار مواد غذایی منجر شود.

مدیریت ناترازی برق؛ اشتباهی به قیمت کشاورزی

آنچه بر پیچیدگی این بحران می‌افزاید، تلاش وزارت نیرو برای پوشاندن چالش برق با پرده‌ای از استدلال‌های فنی و مقرراتی است. مقامات این وزارتخانه در پاسخ به اعتراض‌ها، بر این نکته تاکید دارند که چاه‌های کشاورزی بر اساس پروانه بهره‌برداری، مجاز به استفاده ۲۴ ساعته از برق نیستند و متوسط مجاز روزانه آن‌ها در کشور کمتر از ۱۹ ساعت است اما آنچه در میدان کشاورزی رخ می‌دهد، گواه دیگری دارد. در حالی که خاموشی‌ها خارج از چارچوب پروانه، بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی مزرعه به آب انجام می‌شود.

مدیریت ناترازی برق، اگرچه چالشی جدی برای کشور است اما گره‌زدن آن به آب کشاورزی، خطایی راهبردی به شمار می‌رود. نیاز آبی مزارع تابع فصل، نوع محصول و شرایط اقلیمی بوده و تابع ساعات پیک مصرف برق شهری نیست. سیاستی که در آن برق چاه‌های کشاورزی به دلیل ارزان‌تر بودن تعرفه آن نسبت به بخش صنعتی، در اولویت خاموشی قرار گیرد، نه فقط ناکارآمد، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می‌رود.

افت شدید تخصیص آب؛ برنامه‌های الگوی کشت بر باد رفت

قطع برق فقط بخشی از بحران است. در پایان سال گذشته و در آغاز سال ۱۴۰۴، کشاورزان با خبر دیگری مبنی بر کاهش شدید تخصیص آب کشاورزی مواجه شدند. عددها در اینجا نیز گویای عمق بحران‌اند. تخصیص آب کشاورزی که پیش‌تر در حدود ۶۳ میلیارد متر مکعب در سال بود، ناگهان به ۲۴ میلیارد متر مکعب که یک‌سوم مقدار پیشین است، کاهش یافت.

این کاهش ناگهانی، آن هم بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای متولی در عرصه کشاورزی، به طور مستقیم برنامه الگوی کشت کشور را مختل کرد. قرار بود الگوی کشت به عنوان راهکاری برای مصرف بهینه منابع و افزایش بهره‌وری به اجرا درآید اما بدون تامین آب، هیچ برنامه‌ای امکان تحقق ندارد. کشاورزانی که مطابق برنامه کشت کرده بودند، اکنون با کمبود شدید آب، خشکی مزارع و از دست رفتن محصولات مواجه‌اند.

در نیمه دوم سال که کشت‌های اقتصادی پرآب‌بر بیشتری انجام می‌شود، نیاز آبی بالاتری نیز وجود دارد. با این حال، از ۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی برای این بازه زمانی، فقط ۲۴ میلیون مترمکعب تامین شده است. این رقم به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در تخصیص منابع آبی، بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی کشاورزی، بیشتر به تصمیم‌های اقتصادمحور و غیرکشاورزی شباهت دارد.

نگاه جزیره‌ای به مدیریت آب و برق؛ پیامدهای ملی

مشکل اصلی در این بحران، فراتر از کمبود آب و برق است. آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده تلقی می‌شود، عدم هماهنگی نهادهای کلیدی کشور در حوزه کشاورزی و منابع پایه است. وزارت نیرو که مسؤولیت تامین و تخصیص آب و برق را بر عهده دارد، در بسیاری از موارد بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی عمل می‌کند. نگاهی که به منابع طبیعی نه از منظر تولید و امنیت غذایی، بلکه از منظر درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها می‌نگرد، نمی‌تواند منافع طولانی‌مدت کشور را تامین کند.

مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است در تخصیص آب به کشاورزی با وزارت جهاد هماهنگ عمل کند. همچنین با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، انتظار می‌رود که این نهاد به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی آب و برق در کشور شناخته شود. بدون این تعامل، مدیریت منابع نه فقط کارآمد نخواهد بود، بلکه به عاملی برای تعمیق بحران‌ها نیز بدل می‌شود.

از خاموشی چاه‌ها تا خاموشی سفره مردم

در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی، تغییر اقلیم و فشارهای اقتصادی، آینده کشاورزی ایران را تهدید می‌کنند، تصمیم‌های بخشی، جزیره‌ای و فاقد هماهنگی، این تهدیدات را به مرز بحران می‌رسانند. خاموشی چاه‌های کشاورزی و کاهش سهم آب، فقط به معنای خشکی زمین و افت تولید نیست؛ این سیاست‌ها سفره مردم را تحت‌اشعاع قرار می‌دهند.

اگر مدیریت منابع آب و برق کشور نتواند تعامل و هماهنگی با بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهد، از مسیر تحقق امنیت غذایی، توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی بیش از پیش دور خواهد شد. در واقع راه‌حل، نه در خاموشی چاه‌ها، بلکه در روشن‌سازی مسیر سیاست‌گذاری هوشمند و یکپارچه در حوزه منابع پایه کشور است.