رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:

سرکوب نرخ ارز صادراتی و سهمیه‌بندی ارزی تقاضای کاذبِ واردات ایجاد کرد

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: سیاست‌های دوگانه، مانند سرکوب نرخ ارز صادراتی و سهمیه‌بندی ارزی، تقاضای کاذب برای واردات ایجاد کرده و برخلاف کشورهای در حال توسعه، که با کاهش ارزش پول ملی صادرات را تقویت می‌کنند، ایران خود صادرات را محدود کرده است.

کد خبر : ۲۲۵۱۳

شنبه - 20 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، امروز بیستم اردیبهشت، در جلسه کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع دستی اظهار داشتت: «در ۵۰ روز گذشته، بانک مرکزی محدودیت‌های جدیدی برای صادرکنندگان اعمال کرده که عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، آن‌ها را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌کند. این سیاست‌ها مانع افزایش تولید و توسعه صادرات می‌شود.»

وی افزود که از سال ۱۴۰۴، آستانه تعلیق کارت بازرگانی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت، که این امر فضای صادراتی را محدودتر می‌کند.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با اشاره به کاهش ۱۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: «سیاست‌های دوگانه، مانند سرکوب نرخ ارز صادراتی و سهمیه‌بندی ارزی، تقاضای کاذب برای واردات ایجاد کرده و برخلاف کشورهای در حال توسعه، که با کاهش ارزش پول ملی صادرات را تقویت می‌کنند، ایران خود صادرات را محدود کرده است.»

لاهوتی با تأکید براینکه حفظ سرمایه داخلی از جذب سرمایه خارجی مهم‌تر است، گفت: «سیاست‌های نابسامان و لحظه‌ای، سرمایه داخلی را به سمت بازارهای سفته‌بازی و خروج از کشور سوق داده است.»

وی خواستار سیاست‌گذاری متناسب با شرایط تحریمی و کاهش سخت‌گیری‌ها بر بخش خصوصی شد تا صادرکنندگان بتوانند با فراغ بال بیشتری فعالیت کنند.

وی ضمن حمایت از مدیریت ارزی در شرایط تحریم، انتقاد کرد: «روش‌های سختگیرانه بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون به اقتصاد لطمه زده و صادرات را سرکوب کرده است. ما با بازگشت ارز صادراتی موافقیم، اما روش‌های کنونی باید اصلاح شوند تا عرضه ارز افزایش یابد و تقاضای کاذب کاهش پیدا کند.»

به گفته وی درپی کاهش صادرات فرش دستباف ایرانی، از ۲ میلیارد دلار به ۴۰ میلیون دلار، بخشی از موانع قانونی از جمله مشکل پیمان‌سپاری و تعهد ارزی صادرات تسهیل شده است.