محمد طاهر رحیمی، سیاست‌پژوه توسعه

ممنوعیت واردات کالای مشابه داخل؛ راهبردی تجربه‌شده در توسعه صنعتی کشورها

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با کارگران، با انتقاد از تلاش برخی نهادها برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خواستار حمایت قاطع از تولید ملی و ارتقا کیفیت کالاهای داخلی شدند؛ موضوعی که در تجربه تاریخی کشورهای موفق صنعتی همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی نیز به‌ عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری جهانی به اثبات رسیده است.

کد خبر : ۲۲۶۶۱

يکشنبه - 21 ارديبهشت 1404

اقتصاد معاصر-محمد طاهر رحیمی، سیاست‌پژوه توسعه: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با کارگران با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: «چرا باید ممنوعیت واردات چنین کالاهایی برداشته شود؟ کالای تولید داخل را ترویج کنید، حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید، همچنان‌ که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند، گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.»

در بطن این بیانات، رهبر انقلاب بر چند اصل راهبردی مهم برای رونق یافتن تولید داخل و حمایت از کار و کارگر و سرمایه ایرانی تاکید دارند که عبارت از لزوم حمایت هدفمند دولت از صنایع تولید داخلی، محدودسازی شدید واردات کالاهای مشابه تولید داخل، ارتقا کیفیت تولید کالاهای داخلی مبتنی بر نقشه جامع توسعه صنعتی و اعتماد به جوان مبتکر ایرانی است.

بر این اساس لازم است تا با بررسی سیر تاریخی توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورهای صنعتی و تولیدکنندگان موفق در دنیا، راهبرد تحدید واردات کالاهای مشابه داخل و در کنار آن توسعه صادرات کالاهای با کیفیت تولید ملی در چارچوب نقشه توسعه صنعتی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

شروع توسعه اقتصادی دنیا مبتنی بر تولیدات صنعتی و کارخانه ای به قرن ۱۶ الی ۱۸ میلادی بر می‌گردد. نظریه‌ای اقتصادی خاصی در اروپا از قرن شانزدهم تا هجدهم رواج داشت و بر اساس دو باور مهم رشد کرد و به امروز رسید. این دو باور عبارتند از:

رشد تجارت و صنعت: آنها معتقد بودند که باید سیاست‌هایی در دستور کار دولت قرار گیرد که موجب  تحریک فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری  در  صنایع  داخلی  شود. (Magnusson ،۱۹۹۴) از این‌رو دولت‌ها باید با جمع کردن ذخائر مالی برای حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات از این ذخائر استفاده کنند. (Heckscher ، ۱۹۳۵)

حمایت‌گرایی (Protectionism): آنها معتقد بودند که باید دولت‌ها نقش فعالی در اقتصاد داشته باشند و با وضع مقررات و سیاست‌های حمایتی سعی کنند صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت کنند. این سیاست‌ها شامل محدودیت‌های تجاری مخصوصا بر واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یارانه‌ها و امتیازات انحصاری به تولیدکنندگان داخلی مخصوصا برای رشد تراز تجاری کشور بود. (Magnusson ،۱۹۹۴)

سیاست‌های صنعتی معاصر؛ شواهد تاریخی و امروزی

برخلاف دیدگاه رایج لیبرالیستی که محورهای ایده توسعه‌گرایی را متعلق به گذشته و منسوخ می‌داند اما بسیاری از کشورهایی که طی دهه‌های اخیر به دستاوردهای صنعتی و تجاری قابل‌ توجهی رسیده‌اند، دقیقا بر آموزه‌ها و سیاست‌های توسعه تکیه کرده‌اند.

در این رابطه، سه الگوی راهبردی را می‌توان مورد بررسی قرار داد:

آلمان و ژاپن؛ صادرات‌محوری، حمایت دولت و سیاست‌های ارزی: در نیمه دوم قرن بیستم، آلمان غربی و ژاپن با تکیه بر استراتژی «صادرات‌محوری» و اجرای برنامه‌های صنعتی بلندپروازانه و همزمان تحدید شدید واردات به صورت مستقیم و همچنین با ابزار تعرفه به صورت غیرمستقیم، به قدرت‌های اقتصادی جهانی بدل شدند. دولت در این کشورها از طریق ایجاد «بانک‌های توسعه»، اعطای تسهیلات ارزان، کنترل ارز برای پایداری رقابت قیمتی، مداخله مستقیم در تعیین اولویت صنایع و حتی گاهی با تشکیل کارتل‌های تحت حمایت دولت، بستری فراهم ساخت تا شرکت‌های داخلی بتوانند با حمایت همه‌جانبه به بازارهای جهانی نفوذ پیدا کنند. این رویکرد، اهرم مهمی برای رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ارتقا موقعیت ارزهای ملی شد (Magnusson ،۱۹۹۴؛ Chang ،۲۰۰۲).

سیاست حمایت از شرکت‌های داخلی، نقش کلیدی در موفقیت نظام صنعتی آلمان (مدل اقتصاد اجتماعی بازار) و شکوفایی شرکت‌های ژاپنی در حوزه‌های الکترونیک و خودروسازی ایفا کرد. تا زمانی که صنایع کلیدی به بلوغ و برتری فنی دست یافتند، دولت با ابزار محدودسازی هدفمند واردات بازارهای داخلی را از رقابت زودهنگام خارجی مصون داشت و فقط پس از تثبیت جایگاه جهانی بود که سیاست تجارت آزاد و رفع موانع وارداتی اتخاذ شد (Rodrik ،۲۰۱۱).

چین؛ نمونه معاصر توسعه گرایی و حمایت هدفمند از صنایع ساخت محور داخلی: مطالعه سیاست‌های اقتصادی چین طی چهار دهه اخیر مثال آموزنده‌ای از مرکانتیلیسم در عصر جهانی‌ شدن است. دولت چین، همانند مرکانتیلیست‌های کلاسیک اروپایی، استراتژی ذخیره‌سازی ارزی، کنترل ارزش پول ملی و حمایت از صنایع نوپا را دنبال کرده است. اتخاذ سیاست ارزی هدفمند به‌ منظور حفظ مزیت صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی فقط در بخش‌های هدفمند و الزام شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری، همگی مصادیق عملی رویکرد توسعه‌گرایی مدرن چین برای ایجاد بالندگی در صنایع تولید داخلی این کشور هستند (Amsden ،۲۰۰۱ ؛Gallagher ،۲۰۱۴).

علاوه‌بر این، دولت چین توسعه زیرساخت‌های پیشرفته، ایجاد مناطق آزاد تجاری با محدودیت کنترل‌شده، و حمایت از شرکت‌های ملی در عرصه دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است. نتیجه این سیاست‌ها رشد پرشتاب صادرات، تبدیل چین به بزرگترین صادرکننده جهان و دستیابی به ذخایر ارزی کم‌نظیر بوده است.

کره جنوبی و تایوان؛ موفقیت با سیاست‌های صنعتی دولتی و حمایت‌گرایی: در دهه‌های پایانی قرن بیستم، کره جنوبی و تایوان مسیر صنعتی شدن را با اتکای فراوان به دولت طی کردند. سیاست‌های توسعه‌ای این کشورها که با عنوان «سیاست‌های توسعه دولت‌محور» شناخته می‌شود، جلوه‌ای مدرن از مرکانتیلیسم به‌ شمار می‌آید (Amsden ،۱۹۸۹ ؛Chang ،۲۰۰۲). دولت با اعطای معافیت‌های مالیاتی، حمایت اعتباری هدفمند، کنترل شدید واردات رقابتی و حتی اعمال محدودیت شدید در فعالیت شرکت‌های خارجی تا زمان بلوغ صنایع ملی، بستر لازم برای تولد غول‌های صنعتی و فناوری را فراهم کرد.

تمرکز بر صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی، ضمن جهش درآمد سرانه و کیفیت زندگی، جایگاه این کشورها را از اقتصادهای وابسته به کشاورزی و صنایع سبک به اقتصادهای دانش‌بنیان و صنعتی ارتقا داد.

پذیرش تدریجی بازار آزاد پس از توسعه

تحلیل کلیدی پژوهشگران دیگری چون رودریک (۲۰۱۱) و چانگ (۲۰۰۲) این است که کشورهای مذکور، هرگز در ابتدای مسیر توسعه و پیش از توانمندسازی صنایع ملی، دست به دامن بازار آزاد و تجارت بی‌قید و شرط و باز کردن درب‌های واردات کالاهای مشابه تولید داخل نشدند، بلکه سیاست‌های بازار آزاد، حداقل تا زمانی که شرکت‌ها و صنایع داخلی به توان رقابت جهانی رسیده بودند، تعلیق شد.

فقط پس از تثبیت مزیت رقابتی، دولت‌ها با تدوین مقررات و بازنگری سازوکارها، دروازه‌های اقتصاد خود را برای رقابت خارجی و واردات کالاهای مشابه داخلی گشودند تا از منافع مکملی که اقتصاد جهانی به ارمغان می‌آورد نیز بهره‌مند شوند (Magnusson ،۱۹۹۴؛ Rodrik ،۲۰۱۱؛ Chang ،۲۰۰۲).

این تجربه تاریخی برخلاف آموزه‌های کلاسیک نئولیبرالیستی تجارت آزاد، نشان می‌دهد که یک دوره بلند از مداخله، حمایت و حتی رویکردهای انحصاری، نه فقط مغایر توسعه نبوده، بلکه شرط لازم جهش اقتصادی و فناورانه در عصر مدرن است.