در گفت‌و‌گو با «اقتصاد معاصر» اعلام شد

بانک‌ها پای کار نیامدند، قانون جهش تولید مسکن روی زمین ماند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه مسکن به تعهدات خود متعهد نیستند، گفت: بانک‌ها باید در سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۱۴۰۰ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما فقط ۴۰۰ همت پرداخت شده و یک‌هزار همت از تعهد خود عقب هستند.

کد خبر : ۲۲۶۹۳

يکشنبه - 28 ارديبهشت 1404

ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با نظارت مجلس بر وضعیت وام اجاره مسکن و اجرای پروژه‌های حوزه مسکن اظهار داشت: در حوزه مسکن برای این که به موفقیت برسیم، باید تمام قوانین موجود در این حوزه را به صورت هم‌زمان و هماهنگ اجرا کنیم. اگر بخواهیم تنها به صورت موردی وارد یک قانون خاص شویم، قطعا موفق نخواهیم شد. قوانینی مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون ساماندهی اجاره‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و...، همه باید با هم در نظر گرفته شوند و به مرحله اجرا برسند.

وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن که در برنامه هفتم نیز به آن اشاره کردیم، ساخت ۵ میلیون مسکن پیش‌بینی شده که شامل یک و نیم میلیون مسکن ۹۹ ساله، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، حدود یک میلیون در حوزه روستایی و دو میلیون مسکن دیگر است. از زمان اجرای قانون در شهریور ۱۴۰۰ تاکنون حدود یک میلیون واحد مسکونی در قالب این قانون برای معرفی به بانک‌ها اقدام شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد این معرفی‌ها به بانک‌ها از ۸۵۰ هزار به یک میلیون رسیده است. با این حال، بانک‌ها فقط با حدود ۵۰ درصد از آن‌ها قرارداد مشارکت مدنی امضا کرده‌اند.

وی ادامه داد: طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات، بانک‌ها باید در سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۱۴۰۰ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما فقط ۴۰۰ همت پرداخت شده و هزار همت از تعهد خود عقب هستند.

نجفی تصریح کرد: به عنوان نماینده و ناظر، طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، بانک‌هایی که این تعهد را اجرا نکرده‌اند، باید مشمول جریمه مالیاتی شوند. شخصا پیگیر هستم که ۲۰۴ همت جریمه از بانک‌ها گرفته شود و این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز شود. بانک‌ها بهانه می‌آورند؛ مثلا می‌گویند سامانه‌ها بسته بوده یا وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده. ما پیشنهاد دادیم بانک مرکزی میزان تعهدات هر بانک را تعیین کند و بانک‌ها تسهیلات را در اختیار بانک مسکن قرار دهند تا مردم فقط با یک بانک طرف باشند. به این صورت، اگر مشکل یا بدهی پیش آمد، بانک مسکن پاسخ‌گو باشد.

نایب کمیسیون عمران گفت: در خصوص قانون ساماندهی اجاره، به نظرم این قانون حتی مهم‌تر از جهش تولید مسکن است. مثلا در این قانون آمده که شهرداری‌های شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت موظف‌اند خانه‌های خالی را شناسایی و به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند تا سازمان امور مالیاتی، مالیات آنها را دریافت کند و دوباره درآمد آن به شهرداری بازگردد.

وی افزود: در ماده ۳ این قانون تصریح شده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت‌نام کنند. همچنین مشاوران املاک موظف‌اند هرگونه نقل‌وانتقال را در این سامانه یا سامانه ثبت اسناد رسمی ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته می‌شوند و مشمول جریمه می‌شوند و از معافیت‌های مالیاتی محروم خواهند شد. حتی برای موجرانی که اجاره‌ها را اعلام نکنند، جریمه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم آستان اشرفیه در مجلس تاکید کرد: در حوزه مشاوران املاک نیز، اگر تخلفی مانند کتمان درآمد رخ دهد، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده که ممکن است منجر به ابطال پروانه شود. همچنین بانک مرکزی موظف شده است طبق مصوبات شورای عالی مسکن، هر سال میزان تسهیلات ودیعه مسکن را افزایش دهد. طبق آخرین تصمیمات، ۲۰ همت برای پرداخت ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: شورای عالی مسکن هم موظف شده است در شهر‌هایی که نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد است (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران)، سقف اجاره‌بها را مشخص کند. در همین راستا، وزارت راه برای ثبت اسناد با همکاری معاونت فناوری ریاست‌جمهوری مامور شده‌اند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نرخ اجاره منطقه به منطقه را تعیین کنند. این اقدام به مشاوران املاک کمک می‌کند که براساس نرخ مشخص، اجاره‌نامه تنظیم کنند و از تنظیم قرارداد با نرخ‌های غیرواقعی جلوگیری شود.

نجفی گفت: این قانون ساماندهی اجاره یک قانون بسیار جامع و کامل است و اگر تمام این قوانین به صورت هم‌زمان اجرایی شوند، ما می‌توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رقم بخورد. در حال حاضر، واقعا وام مسکن و حتی وام اجاره به‌راحتی پرداخت نمی‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن تاکید کرد: رئیس‌جمهور متولی اصلی این مسئله است، اما وزارت اقتصاد هم باید پیگیر باشد. ابزار من، به عنوان نماینده، ابزار نظارتی است. ما می‌توانیم بانک‌ها را جریمه کنیم یا بر اساس ماده ۲۰۴ قانون، ترک فعل اعلام کنیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: در نهایت، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر رئیس‌جمهور یا وزیری از اجرای قانون استنکاف کند، مجرم شناخته می‌شود. من به عنوان ناظر، از این ابزار استفاده خواهم کرد. رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی مسکن است و باید پاسخ‌گو باشد. اگر اراده داشته باشد، حتی می‌تواند مدیران عامل بانک‌ها را نیز تغییر دهد.